طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن مخلفات البناء

طالب النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالبرلمان، الحكومة بسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية خاصة المناطق التي تحولت بالفعل لكتل سكنية مأهولة بالسكان وتشكل أمرا واقعا، فضلا عن المناطق التي يتعذر إزالتها نتيجة الحالات الاجتماعية الملحة لملايين الأسر على مستوى الجمهورية.
أوضح أحمد بدوي، في طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، أن هذه المنازل بالفعل قامت بتوصيل المرافق ولابد من تقنين أوضاعها وتحصيل مستحقات الدولة مقابل رسوم عن كل متر مع مراعاة الأسر البسيطة في القرى وعلى أن يتم وضع ضوابط وشروط حاكمة لتعليمات التقنين والتصالح تغلق الباب أمام ضعاف النفوس وعلي أن يتم تشريعات صارمة، مشيرًا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأكبر في الشرق وهو أمر محمود للقيادة السياسية لبناء مساكن للعشوائيات ومحدودي الدخل.
أوضح بدوي أن قضية مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية من الملفات الشائكة وتؤرق ملايين المصريين في القرى وآن الأوان للتوصل لحل يحقق الصالح العام عبر قانون التصالح، موضحًا أن تأخر إصدار الأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقرى لسنوات طويلة أحد الأسباب الرئيسية لمشكلة التعديات؛ لذلك لابد من تصحيح المسار لحماية ملايين الأسر بالقرى خاصة الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالحبس أو الغرامة ووضع حد لهذه المشكلة وفي نفس الوقت تغليظ العقوبات علي المخالفين في المستقبل.