المشاريع العملاقة تهدد مصر بالإفلاس

نواب وسياسيون يحذرون

ممدوح حمزة: لها عواقب وخيمة على المصريين.. دراج: النظام يفتقد للرؤية الصائبة.. الحريري: البنية التحتية والتعليم أولى بالمليارات.. .. والطنطاوي: التوقيت غير مناسب

تبنت الدولة منذ صعود الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سُدة الحكم في يونيو 2014، عددًا من المشاريع العملاقة والضخمة، التي يرى خبراء أنها أنهكت ميزانية الدولة، وتسببت في أزمة اقتصادية عاصفة لم تشهدها من قبل.
وعلى الرغم من مرور عامين على الشروع في تنفيذ بعض هذه المشاريع، لم يجنِ الشعب ثمارها، بل زادت الأسعار ولجأت الدولة إلى فرض الضرائب من أجل مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.
وقال برلمانيون وسياسيون إن المشاريع العملاقة كقناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية لم تحقق عائدًا حتى الآن، وباتت تشكل عبئًا على الدولة، محذرين من أن الإصرار على تلك السياسة من جانب النظام سيكون له نتائج لايحمد عقباها على الأجيال القادمة.
المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي، والخبير الاستشاري، قال إن "مشروع قناة السويس الجديدة لم يأتِ بجديد ولم يحقق منفعة للدولة والمواطن، بل جاء بالخسارة".
وأضاف ل"المصريون"، أن "تلك المشاريع تعكس سوء التصرف وإهدار المال العام"، مُحذرًا من تعرض مصر للإفلاس نتيجتها، قائلاً إن "استمرار الدولة في التغريد عما لايفيد الوطن سيكون له عواقب وخيمة سيتحملها الجميع بلا تفرقة".
وعن رأيه في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح حمزة أنها "لاتتعدى كونها تنمية عقارية لأخذ أموال من المواطن، والمستفيد الأول والأخير منها هي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مستدركًا: "مَن لديه القاهرة لا يحتاج إلى عاصمة إدارية في ذلك التوقيت".
وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن "النظام الحالي فقد القدرة على تحديد الأولويات، ويخدم المصلحة الشخصية بشعار المصلحة العامة".
وأضاف دراج ل"المصريون"، أن "مشروعي قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة يعد دليلاً واضحًا على غياب الرؤية الصائبة"، مشيرًا إلى أن "العمل على تطوير التعليم والبحث العلمي سيصّب في صالح الوطن أكثر من مشاريع الوهم".
وتساءل أستاذ العلوم السياسية، عن سبب سعي الدولة في بناء تلك المشاريع التي ثبت بعد إنشائها عدم جدواها: "أين الفائدة من هذه المشاريع حتى نصمت"؟!
فيما رأى النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن قناة السويس الجديدة لم تحقق العائد الاقتصادي المأمول من إنشائها، وأن العمل على إنشاء العاصمة الإدارية يعد عبئًا جديدًا على الدولة.
وقال الحريري ل"المصريون": "الأموال التي تم إنفاقها على مشروع القناة كان الأفضل لها أن تصرف على العملية التعليمية وتحسينها، بالإضافة إلى الاهتمام بالبنية التحتية بالمحافظات، ومياه الشرب والصرف الصحي في المناطق التي لا يوجد بها صرف صحي، ورصف طرق جديدة".
وأوضح أن "قيام الدولة بتنمية محور قناة السويس كان أفضل من إنشاء قناة جديدة، لأنه كان سيترتب عليه إنشاء شركات جديدة من شأنها المساهمة في توفير فرص عمل دائمة، وعديدة تعمل في حل أزمة البطالة".
ورأى أن "التوقيت الذي تم فيه إنشاء القناة، ليس الوقت المغرى بالنسبة للشركات، لكي تستثمر أموالها، كما أن الأوضاع العالمية لا تشجع على القيام بتدشين مثل هذه المشروعات".
واستدرك قائلًا: "كنت أتمنى بدلاً من إهدار المليارات في مشروعات لا تفيد، أن تستخدمها في أشياء أخرى تنفع المواطنين".
فيما رأى النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، أن مصر تعانى الآن أزمات اقتصادية عديدة، لذا لابد من حساب الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، التي ستترتب من وراء تنفيذ هذه المشروعات.
وأضاف ل"المصريون"، أن "التوقيت الذي تم فيه مشروع قناة السويس غير مناسب، وكذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديد ليس له جدوى اقتصادية واجتماعية".
واعتبر أن "الأفضل في هذا التوقيت تنفيذ المشروعات الإنتاجية، التي تدر عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا على الدولة، وتوفر فرص عمل للشباب"، متابعًا: "الأفضل أن يطلق على قناة السويس اسم تفريعة قناة السويس، وليست قناة"، حسب وصفه.