تعددت الوسائل.. والإرهاب واحد

أمنيون:

وسائل متعددة استخدمتها العناصر الإرهابية المتطرفة في استهداف أفراد الجيش والشرطة والشخصيات العامة خلال السنوات الخمس الماضية، وكانت جميعها تحت أعين وإشراف الحكومة، إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات مشددة للحد منها وتقليل العمليات الإرهابية.
السيارات
أطلقت عناصر إرهابية، النيران، على الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أمام أحد مساجد مدينة 6 أكتوبر، أثناء دخوله لأداء صلاة الجمعة، ولاذوا بالفرار باستخدام سيارة بدون لوحات معدنية بحسب شهادة الشهود.
حادث علي جمعة لم يكن الأول من نوعه الذي تستخدم فيه العناصر المتطرفة سيارات بدون لوحات معدنية، حيث تم استهداف قوات إنفاذ القانون بمدينة رفح عن طريق "سيارة فيرنا" بدون لوحات معدنية، بحسب ما ذكر المتحدث العسكري.
دراجات بخارية
قبل أسابيع، أطلق 3 مسلحين ملثمين يستقلون دراجة بخارية، بدون لوحات معدنية، وابلاً من الأعيرة النارية على سيارة شرطة نقل الفيوم بقيادة رقيب الشرطة أمير عبدالتواب زكي، بقرية الروضة من قوة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم.
وأسفر الحادث عن وفاة الرائد محمود عبدالحميد صادق، رئيس مباحث مركز شرطة طامية، والخفير النظامي محمد سيد عبدالعاطي، وأصيب سائق السيارة بطلقات نارية بالظهر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، برقم 3249 لسنة 2016م، وتباشر النيابة التحقيق في الواقعة.
وفي يونيو الماضي، تصدت قوات الأمن لهجومين إرهابيين، من قبل عناصر يستقلون دراجات نارية قرب منطقة مربع نجد بقرية التومة في الجنوب الغربي للشيخ زويد؛ وتمكنت من مقتل 15 إرهابيًا وإصابة 20 آخرين.
وفي يوليو قبل الماضي، أطلقت عناصر إرهابية بالفيوم، الرصاص على سيارة مُحمّلة بالمياه على الطريق الدائري بالفيوم ظنًا منهم أنها محملة بالبنزين أو السولار، مستقلين دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.
خطوط مجهولة
استخدمت العناصر الإرهابية خطوط المحمول غير المسجلة في العمليات الإرهابية وحوادث السرقة؛ حيث تعمل هذه الخطوط بدون بيانات وبدون متابعة من الشركات، وهو ما يسهل على المتطرفين والمجرمين استخدامها في زراعة العبوات الناسفة وربطها بهاتف محمول يتم الاتصال عليه أثناء مرور السيارة أو الفرد المستهدف لتنفجر العبوة الناسفة.
واستخدم الهاتف المحمول في تفجير مديرية أمن القاهرة وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية وغيرهما من العمليات الإرهابية.
وبهذا الأسلوب يستخدم المجرمون الخطوط غير المسجلة في سرقة السيارات الخاصة بالمواطنين والاتصال عليهم لدفع فدية بهدف إرجاع السيارة وأحيانًا يتم دفع الفدية وتمتنع هذه العناصر عن رد السيارة لتقوم بفكها وبيعها لتجار الخردة المختصين بهذه العمليات المخالفة للقانون.
تنظيم الاتصالات
ورغم تشديد "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"، الرقابة على الأسواق، لمنع تداول خطوط المحمول المجهولة البيانات وتحديد شروط تسجيل الخط لتفعيل الخدمة، إلا أن هناك العديد من الطرق للتحايل على هذه القرارات من بينها اعتماد أسماء وهمية وصور بطاقات الرقم القومي غير واضحة البيانات، وعمل شرائح المحمول لاستقبال المكالمات، لحين تسجيل الخط، وهو ما تستخدمه العناصر الإرهابية.
وأصدرت دار الإفتاء حكمًا بتحريم بيع خطوط الهواتف المحمولة دون تسجيل بيانات مستخدميها، وقال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية: "يمكن أن يرتكب من خلال هذه الخطوط فساد وجرائم، ويُعد ذلك مشاركة فى إثم هذه الجرائم والمفاسد التى ترتَب بسبب تفعيلها من غير استيفاء تام لبيانات صاحبها".
المتفجرات
وتستخدم الجماعات الإرهابية المتفجرات في استهداف المنشآت العامة والشرطية إلى جانب إعداد كمائن للقوات العسكرية؛ حيث تحصل على هذه المتفجرات عن طريق التهريب من الجهات التي تستخدم مثل هذه الأنواع من الكيماويات أو عن طريق المتفجرات المهربة عبر الحدود.
العميد محمود القطري، الخبير الأمني، قال إنه لا توجد إرادة سياسية لإصلاح الشرطة؛ حيث إنه من البديهيات، القيام بحملات لجمع الدراجات البخارية "الموتوسيكلات" والسيارات غير المرخصة من الشارع لمنع استخدامها في العمليات الإرهابية.
وأضاف القطري ل"المصريون": "أيام الزمن الجميل كانت تصل إلينا أوامر بتوسيع دوائر الاشتباه حتى المرخصة لتحقيق الاشتباه ولكن هذا غير موجود الآن، فضلا عن هبوط مستوى الأداء الأمني، والشرطة لا تمارس واجباتها جيدًا في الشارع، مطالبًا بضرورة عودة شرطة الدرك وانتشارها في شوارع الجمهورية للتصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية".
وتابع القطري: "المناجم والمحاجر أيضًا لهما دور فيما وصلنا إليه، حيث تستطيع أن تساعد في تسريب كميات من المتفجرات للعناصر الإرهابية والجماعات الإجرامية، وهو ما يستدعي تشديد الرقابة الصارمة على هذه المناجم والمصانع".
وأردف: "عملت في الحماية المدنية بمحافظة قنا، وكانت شركة الألومونيوم تستخدم المتفجرات للحام بالتفجير، فكان هناك مفتاحان لمخزن المتفجرات أحدهما معي والآخر مع مدير الإدارة المختصة بالشركة وكنا نراقب عمليات صرف المتفجرات وتحديد الكمية لمنع تسريبها بالمخالفة للقانون، ولكن الآن في ظل عمليات التفجير التي تتم بمختلف المحافظات يتضح وجود تسريب للمتفجرات بخلاف حصول الإرهابيين على المتفجرات المهربة عبر الحدود".
وطالب الخبير الأمني، وزارة الداخلية بالاستعانة بالدراجات البخارية الحديثة لاستخدامها بجانب سيارات الشرطة في الدوريات والأكمنة لسهولة مطاردة الجناة.
وفي نفس السياق، رأى اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري والاستراتيجي، أنه على الدولة أن تبحث الحلول العملية لمواجهة الوسائل المختلفة التي تستعين بها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملياتها.
وأضاف مسلم، في تصريح خاص ل"المصريون": "تلجأ العناصر المتطرفة إلى استخدام الدراجات البخارية لسهولة التحرك بها بعد تنفيذ عملياتها"، موضحًا أن ضعف الجانب الأمني للقوات يغري هذه العناصر لتنفيذ مخططاتهم التخريبية.
وأردف الخبير الاستراتيجي: "هناك مقترحات بمنع الدراجات البخارية ولكنه ليس عمليًا؛ لأن الإرهاب يستخدم السيارات العادية أو اللوري كما حدث في فرنسا، بيد أنه يتعين على الدولة منع الخطوط مجهولة البيانات والتي يسهل استخدامها في عمليات التفجير والمفترض أن الدولة قادرة على تنفيذ ذلك".
اللواء رشيد بركة، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، قال: "لابد من تكثيف الحملات المرورية والأكمنة لضبط السيارات والدراجات البخارية غير المرخصة والتي لا تحمل لوحات معدنية، وتفعيل القوانين الخاصة بالمخالفات المرورية وتغليظ العقوبة على المخالفين".
وأضاف بركة فى تصريحات خاصة أن نسبة الدراجات البخارية غير المرخصة في الشوارع تصل إلى40%.