اليوم "فساد القمح" تنتهي من إعداد تقريرها النهائى

تواصل لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب، أعمالها اليوم السبت، للانتهاء من إعداد التقرير النهائى للجنة، المنتظر أن يتم تسليمه لرئيس المجلس خلال الساعات المقبلة، ليتم إدراجه في جدول أعمال الأسبوع المقبل لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه حيث يقوم المجلس غدًا الأحد خلال جلسته العامة تحديد موعدًا لمناقشة الاستجواب المقدم ضد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية لعشوائية القرارات وسوء الإدارة وإهدار المال العام في وزارة التموين.
وأكد إيهاب عبد العظيم عضو لجنة تقصي فساد القمح، أن اللجنة ستنهي اليوم من كتابة تقريرها حول فساد منظومة القمح على مستوي الجمهورية، مشيرًا إلى أن حجم الفساد فى هذه المنظومة بلغ الآن مليار جنيه.
ولفت إلى أن التقرير النهائي الذي يتم إعداده حاليًا أوصي بضرورة وصول الدعم للفلاح مباشرة مع مراعاة عدم نقل الفساد من وزارة التموين إلى وزارعة الزراعة خاصة فى مسألة التوريد الوهمي، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الصوامع وعدم إبرام إية عقود مع الصوامع المخالفة للمواصفات.
وقال إن التقرير، أوصي بضرورة وضع قواعد وضوابط صارمة على شون وصوامع القمح وملزمة.

كما طالب التقرير بضروة اصدار تشريع خاص بالفساد وتغليظ العقويات على المتورطين ومحاسبة المسئولين

ولفت الى ان التقرير اوصي ايضا بان هناك مساءلة سياسية على وزراء التموين والصناعة والزراعة .

يذكر ان اللجنة قد عقدت سلسلة لقاءت مع المسئولين في الحكومة وعلى رأسهم وزير التموين، والتخطيط، ومسؤلين وزارة الزراعة، وأيضا وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وطالبت بوضع رؤيتهم في منظومة الفساد وفق التقرير وآليات التغلب عليها.

كما طالب التقرير بتشديد الرقابة على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووضع منظومة قوية تضمن وصول الدعم إلى الفلاح.

كان النائب ياسر عمر، عضو لجنة تقصي الحقائق في فساد منظومة القمح بمجلس النواب، قد اكد أن اللجنة سترفع تقريرها إلى رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال الأسبوع الجاري متضمنا عدد ضخم من التوصيات والملاحظات غير المسبوقة.

وقال ان المسئولين عن فساد القمح مذكورين "بالاسم" وسيتم تعقبهم جنائيا من خلال جرائم واضحة، ولن يقتصر الأمر على معاقبتهم وتهديدهم إعلاميا أمام الرأي العام.