توابع زلزالية لقانون الضريبة المضافة

المنتجون ل الحكومة: "الأغنياء في الحفظ والصون ولا عزاء للفقراء"

وجه أصحاب الشركات والمصانع المنتجة محليًا للسلع تحذيرًا استباقيًا عاجلاً إلى مجلس النواب من الوقوع فى خطأ الموافقة على مشروع قانون القيمة المضافة دون التنبه إلى ما وصفوه ب"أسفين الحكومة للشعب ودس السم فى العسل" ومحاباة الكبار والأغنياء بضريبة رمزية وتحميل محدودى الدخل والفقراء الغالبية من الحصيلة المرتقبة من هذه الضريبة الجديدة.
كما حذر هؤلاء خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى من مخاطر التلاعب في أجور أصحاب المهن الحرة خاصة الفنانين والفنانات بالتهرب من الضرائب من خلال تفتيت الأجور التي تصل للفنان الواحد ب22 مليون جنيه فى المسلسل الواحد حيث إنهم سيحولون مبالغ العقود الموقعة مع شركات الإنتاج إلى مرتبات، وبالتالي سيدفع ضريبة 22٪ على الثلاث سنوات مدة العقد بدلاً من دفعها سنويًا.
من جانبه حاول عادل المنير نائب وزير المالية استقطاب النواب وأصحاب الشركات والمصانع للموافقة على القانون وقال علينا نتفق جميعًا إلى أننا في حاجة إلى صدور مثل هذا القانون لمواجهة القانون الحالي لسنة 1991 المعروف بضريبة المبيعات وما يحمله من تشوهات وقال: "لقد استجبنا للعديد من الطلبات والملاحظات الخاصة التي وجهت لمواد القانون ومنها وضع مادة تشير إلى وجود فترة انتقالية لتطبيق القانون تصل إلى 3 أشهر".
من جانبه دعا الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة أصحاب الشركات والمصانع ومكاتب الضرائب بتقديم كل ما لديها من ملاحظات واعتراضات على مواد القانون مكتوبًا خلال 48 ساعة وتقديمه للجنة لدراسته وتحليل ما بها على أن نعرضها بعد ذلك على الحكومة.
فيما واصل أصحاب الشركات والمصانع تحذيراتهم شديدة اللهجة إلى مجلس النواب والحكومة من خطورة الموافقة على القانون بصورته الحالية وقالوا من غير المقبول أن يتم رفع نسبة الضرائب من 5% فى القانون الحالى إلى 14% فى قانون ضريبة القيمة المضافة وقالوا إن هذا يعنى رفع الأعباء على محدودي الدخل بنسبة 180% مرة واحدة، وقالوا إن الحكومة بهذه الصورة تحارب المصانع الجادة التي تستخدم معايير الجودة والسلامة وتخضع لرقابة وزارة الصحة، خاصة أن محدودي الدخل سوف يلجأون إلى المنتجات الرخيصة التى تنتج تحت "بئر السلم" وطالبوا بضرورة تخفيض الضريبة على المنظفات إلى 10% من أجل المساهمة فى رفع الأعباء عن محدودى الدخل.
وحذر ياسر محارب الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية من الموافقة على القانون بشكله الحالى الذي وصفه "بالمتناقض والمطاطى فى عبارته" وقال نريد قانونا قابلا للتنفيذ، لا نريد قانونًا يحول المجتمع الضريبي إلى "متهربين" وقال إن 90% من المنازعات الضريبية والمعروضة أمام القضاء للأسف نتيجة خلافات فى وجهات النظر بين الممول ومأمور الضرائب فى نسبة الخصم وشهادات الإعفاء، وقال إذا نظرنا إلى العديد من مواد القانون المعروض علينا حاليًا نجد صياغتهم غير قابلة للتنفيذ وخاصة المادة "17" التي تخاطب غير المقيم بالدولة والمقيم بالدولة بدفع الضريبة عند التعامل فيما بينهم على توريد بعض الأجهزة وغيرها وقال طبقًا للمادة في حالة عدم قيام المورد بدفع الضريبة يقوم الممول الموجود داخل البلد بدفعها نيابة عنه.
وحول جداول الإعفاءات قال "محارب": لدينا مشكلة كبرى فى صياغة هذه المادة ومن سيتم إعفاؤها سواء مستلزمات إنتاج أو نقل أو الفنون التشكيلية والأفلام السينمائية والإنتاج الإعلامي.
وقال محارب لقد تم إعفاء اشتراكات الأندية والنقابات من الضريبة في القانون المعروض وقال معنى ذلك أن باقى الأنشطة الأخرى التى تقوم بها تلك الجهات تخضع للضريبة أم لا؟.
وتساءل "محارب" عن موقف دور العبادة سواء مساجد أو كنائس من القانون وهل ستخضع أنشطتها الخدمية للضريبة، خاصة أنه يصل دخل البعض منهم يوميًا 100 ألف جنيه؟ وهل ستقدم دور العبادة إقرارات ضريبية شهرية.