استمرار عرض الأحراز ب«كتائب أنصار الشريعةۛ»

تواصل محكمة الجنايات، عرض الأحراز بقضية "كتائب أنصار الشريعة"، وبدأ العرض اليوم باستعراض محتوى ملف معنون ب"حرب الاغتيالات".
وأثبتت المحكمة أن الملف مكون من 51 صفحة، تبدأ بالعنوان المشار إليه، وأن الصفحة الرئيسية للملف تحمل عنوان "دراسة في أساليب الاغتيالات التي نفذتها المخابرات الصهيونية ضد مناضلين فلسطين"، والعبر المُستخلصة منها، بجانب عبارة "إعداد أبو جهاد طلعت"، ويتناول الملف بالشرح محاولات الاغتيال المختلفة.
وشمل جزء "قوانين العمل الثوري" بالملف المعروض، قوانين عدة معنون كل منها بعنوان، وكانت كالتالي، "القانون الأول الفصل بين العمل السري والحياة العلنية، القانون الثاني التغيير المستمر وعدم الركون للحياة الروتينية، القانون الثالث اتخاذ الحيطة والإجراءات الأمنية الضرورية".
أما الفصل الثاني، فحمل عنوان قوانين عمل الوساد، ومهمته.
والفصل الثالث فحمل عنوان "أساليب الاغتيال"، وحدد الأساليب في عدة أساليب منها أسلوب الرسائل المفخخة وأسلوب تفخيخ السيارات والثالث تفجير السيارة عن بعد، والرابع إطلاق النار عن قرب، أما الخامس فكان اقتحام المنزل.
وبرز من بين الأساليب الأسلوب السادس والذي كان التفجير غير المباشر من خلال تفخيخ سيارة ووضعها في مكان ما قريب من الهدف المٌراد تفجيره، والأسلوب السابع هو تفخيخ الغرف من خلال وضع عبوة للشخص في غرفة نومه أو تحت السرير أو قريبًا من جهاز الهاتف أو الباب ويتم تفجيرها بالضغط أو بالتحكم عن بعد أو بالضغط على زر الإنارة.
وكان ثامن الأساليب هو الاغتيال عن طريق "السُم"، أما تاسعًا هو الاختراق، والعاشر القصف بالطائرات، والحادي عشر تفخيخ غير مباشر لتدمير مبانٍ وقتل أشخاص بدلًا منها.
ولاحظت المحكمة، أن جميع صفحات الملف، مدون في أسفلها عبارة "الجماعة السلفية للدعوة والقتال".
وكانت المحكمة قد حلفت الخبير الفني لعرض الأحراز، والذي أكد في حلفه لليمين القانونية، أنه ملازم أول مهندس في إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وأنه حاصل على دورات علمية في فحص الحاسب الآلي.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر في مطلع أغسطس العام الماضي، بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التي أفادت أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.