تواصل محكمة الجنايات، عرض الأحراز بقضية "كتائب أنصار الشريعة"، حيث بدأ العرض اليوم الاثنين بإستعراض محتوى ملف معنون ب"حرب الإغتيالات". وأثبتت المحكمة بأن الملف مٌكون من 51 صفحة ، تبدأ بالعنوان المشار اليه، وان الصفحة الرئيسية للمف تحمل عنوان "دراسة في أساليب الإغتيالات التي نفذتها المخابرات الصهيونية ضد مناضلين فلسطين"، والعبر المُستخلصة منها، بحانب عبارة "إعداد أبو جهاد طلعت"، ويتناول الملف بالشرح محاولات الإغتيال المختلفة. وشمل جزء "قوانين العمل الثوري" بالملف المعروض ، قوانين عدة معنون كلُ منها بعنوان ، وكانت كالتالي ، قانون الأول الفصل بين العمل السري و الحياة العلنية ، القانون الثاني التغيير المستمر و عدم الركون للروتين و الحياة المنتظمة ، القانون الثالث إتخاد الحيطة و الإجراءات الأمنية الضرورية . اما الباب الثاني ، فحمل عنوان قوانين عمل الموساد ، ومهمته والفصل الثالث فحمل عنوان "أساليب الإغتيال" ، وحدد الأساليب في عدد أساليبمنها أسلوب الرسائل المفخخة و أسلوب تفخيخ السيارات والثالث تفجير السيارة عن بعد ، والرابع إطلاق النار عن قٌرب ، اما الخامس فكان إقتحام المنزل ؟ وبرز من بين الأساليب الأسلوب السادس والذي كان التفجير غير المٌباشر من خلال تفخيخ سيارة ووضعها في مكان ما قريب من الهدف المٌراد تفجيره ، سواء كان بناية مكتب أو سيارة مسئول ، والأسلوب السابع عبر تفخيخ الغرف من خلال وضع عبوة للشخص في غرفة نومه أو تحت السرير أو قريباً من جهاز الهاتف أو الباب ويتم تفجيرها بالضغط أو بالتحكم عن بٌعد أو بالضغط على زر الإنارة. وتواصل سرد الأساليب، فكان ثامن الأساليب هو الإغتيال عن طريق "السُم"، ام تاسعاً هو الإختراق ، العاشراً القصف بالطائرات ، 11 تفخيخ غير مباشر لتدمير مباني وقتل أشخاص بدالها. ولاحظت المحكمة أن جميع صفحات الملف ، مٌدون في أسفلها عبارة "الجماعة السلفية للدعوة و القتال ". خذوا عذركم و انفروا الشيخ سيف الدين الأنصاري ، يتحدث كاتبها موضحاً أسباب كتابة هذه الرسالة، عن أهمية الجانب الأمني ، اخذ الحذر او "الجانب الأمني" هو سنة شرعية المٌخل بها يدخل في دائرة المعصية ومٌفرط في اسباب النصر والتمكين ويستشهد بأيات قرآنية ، تأسيس عالم إسلام وتحقيق معالم الربانية وفق مقتضى الشرع. وكانت المحكمة قد حلفت الخبير الفني لعرض الأحراز ، والذي اكد في حلفه لليمين القانونية انه ملازم أول مهندس في إدارة المعلومات و التوثيق بوزارة الداخلية ، وانه حاصل على دورات علمية في فحص الحاسب الآلي . وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعةكتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.