إلزام محافظ البحيرة بتعويض سيدة 100 ألف جنيه

أمرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة بإلزام محافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بأن يؤديا للأطفال القصر إسراء وآيات ومحمد أبناء المرحوم ناجى أحمد حمودة، مبلغا مقداره مائة ألف جنيه (100,000) جنيه، تعويضًا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية، جراء وفاة مورثهم نتيجة انفجار أنبوبة غاز لمحل خطر لحام خردة بالشارع برشيد، تقسم بينهم بحسب النصيب الشرعى لكل منهم، وألزمت الإدارة المصروفات، صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد شحاتة ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة.

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية التزام المحليات، بتعويض المواطنين عن الأخطار الناجمة عن المحلات الخطرة المدارة بدون ترخيص.
وأكدت المحكمة، فى حكمها التاريخى، أن جوهر عمل المحليات ميدانى بطبيعته فى الرقابة والتفتيش على المحال وليس عملاً مكتبيًا يدار من خلف الأبواب، وأن الرقابة الميدانية ليست مقصودة لذاتها، وإنما لحماية أمن المواطنين وسلامتهم بالدرجة الأولى.
وألزمت المحكمة، الوحدة المحلية برشيد، بتعويض 3 أطفال وأمهم أسرة صغيرة 100 ألف جنيه، فقدت عائلها نتيجة انفجار أنبوبة غاز لمحل خردة فى الشارع، لأن الوحدة المحلية برشيد، تقاعست عن ضبط محل خطر فى نهر الطريق دون ترخيص، وامتنعت عن غلقه بالطريق الإدارى، مما يشكل بذاته ركن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية كأحد الأسباب التى ترتبت عليها النتيجة. وأكدت المحكمة، أيضا على أن تعدد الأسباب المتكافئة المؤدية للضرر، تجعلها جميعا متعادلة فى تحملها بعبء مسئولية إحداث الضرر، وهو ما استقر عليه أيضا مجلس الدولة الفرنسى.