بعد 23 عامًا.. إلزام شركة الكهرباء بتعويض ورثة عامل 100 ألف جنيه

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعد ثلاث جلسات فقط من عمر تداول القضية، التى ظلت امام المحكمة المدنية 23 عامًا قبل إحالتها للقضاء الإدارى، وفى أول قضية إهمال ألزمت المحكمة شركة نقل الكهرباء بتعويض ورثة عامل بسيط مائة ألف جنيه لإهمال الشركة وصعقه بالكهرباء نتيجة قيام مهندس خطوط شبكة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائى أثناء وجود العامل معلقًا فى الهواء على عربة الشركة للقيام بأعمال الصيانة فصعقه التيار الكهربائى فى الحال.
أكدت أن التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير، باعتبار أن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة، كما أكدت أن الشركة أساءت اختيار المهندس الذى تسبب فى وفاة العامل البسيط وقصرت فى مراقبته ومسئوليتها مفترضة اعمال تابعيها ورفضت دعوى الضمان الفرعية بالرجوع بمبلغ التعويض على المهندس بعد أن حكم عليه بالسجن وتأسيسًا على مسئولية الشركة واهمالها وتقصيرها فى اختيارها ومتابعة مهندسيها وهى تضمن أخطاء تابعيها، خصوصًا أنه لم يكن قاصدًا صعقه.
أقام الورثة الدعوى وهم أطفال ومعهم جدتهم، وظل الأمل يراودهم فى الحصول على حقهم امام المحاكم المدنية، وبعد 23 عامًا كبر فيها الاطفال واصبحوا شبابًا وفتيات، حكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها إلى القضاء الإدارى الذى أعاد لهم الحق خلال ثلاث جلسات ورسم البسمة بعد طول عناء السنين.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة فى الدعوى المحالة اإليها من المحكمة المدنية بإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورئيس قطاع خطوط كهرباء غرب الدلتا متضامنين بتعويض المدعين ورثة المرحوم نور عبدالستار رمضان بمبلغ مئة ألف جنيه عوضًا عما أصابهم من أضرار كل بحسب نصيبه الشرعي نتيجة الخطأ المفترض للمدعى عليهما على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المتمثل فى سوء اختيارهما لتابعيهما أحد المهندسين وتقصيرهما فى رقابته على نحو تسبب فى صعق مورث المدعين بالكهرباء مما أدى إلى وفاته فى الحال وألزمتهما المصروفات ورفضت المحكمة دعوى الضمان الفرعية المقامة من الشركة بالرجوع بمبلغ التعويض على المهندس اكتفاءً بسجنه على أساس أن الشركة تضمن أخطاء تابعيها وأنه لم يكن قاصدًا صعقه.