القضاء يُلزم «الكهرباء» بتعويض ورثة عامل ب 100 ألف جنيه بعد 23 عامًا من وفاته

ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية «الدائرة الأولى بالبحيرة» برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، شركة نقل الكهرباء، بتعويض ورثة عامل بمبلغ 100 ألف جنيه، لإهمال الشركة وصعقه بالكهرباء نتيجة قيام مهندس خطوط شبكة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائى أثناء وجود العامل معلقًا فى الهواء على عربة الشركة للقيام بأعمال الصيانة.
وأكدت المحكمة أن التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير، باعتبار أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة، مشيرة إلى أن الشركة أساءت اختيار المهندس الذى تسبب فى وفاة العامل البسيط وقصرت فى مراقبته ومسؤوليتها.
ورفضت المحكمة دعوى الضمان الفرعية بالرجوع بمبلغ التعويض على المهندس بعد أن حكم عليه بالسجن، وتأسيسًا على مسؤولية الشركة وإهمالها وتقصيرها فى اختيارها ومتابعة مهندسيها، وهى تضمن أخطاء تابعيها خاصة أنه لم يكن قاصدا صعقه.
وكان ورثة العامل المتوفى نور عبدالستار رمضان، أقاموا دعوى ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ورئيس قطاع خطوط كهرباء غرب الدلتا، أمام المحاكم المدنية منذ 23 عامًا قبل أن تقضى المحكمة المدنية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى القضاء الإدارى التى قضت لهم بمبلغ التعويض بعد ثلاث جلسات فقط.
وقال ورثة العامل إنهم لجأوا منذ 23 عاما إلى محكمة دمنهور الابتدائية طالبين تعويضهم ب100 ألف جنيه عن إهمال الشركة مع مورثهم الذى كان يعمل بإدارة شبكات كهرباء غرب الدلتا التابعة لمنطقة كهرباء زاوية غزال.
وأضافوا أنه فى نوفمبر 1993 كان مكلفًا بأعمال صيانة للأبراج الكهربائية بخط إيتاى البارود بالبحيرة، وأثناء قيامه بعمله قام مهندس خطوط شبكة الكهرباء بزاوية غزال بتوصيل التيار الكهربائى، مما تسبب عنه وفاة مورثهم نتيجة صعقه بالكهرباء.
وتحرر عنه المحضر رقم 8668 لسنة 1993 جنح مركز دمنهور وقضى بحبس المهندس سنة وكفالة 2000 جنيه، فقام باستئناف الحكم أمام محكمة جنح مستانف مركز دمنهور وحكمت فيها المحكمة عام 1998 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ثم تم الطعن فيه أمام محكمة النقض التى قضت بعدم جواز النقض.
وقضت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها وأحالت القضية إلى القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة التى حدد لها رئيس المحكمة جلسة عاجلة لنظرها بعد إيداع هيئة المفوضين لتقريرها وأصدرت الحكم بعد ثلاث جلسات من نظرها.