إلزام المحليات بتعويض المواطنين عن أخطار المحلات «غير المرخصة»

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلزام محافظ البحيرة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بأن يؤديان للأطفال القصر إسراء وآيات ومحمد أبناء المرحوم ناجي أحمد حمودة، بوصاية امهم ارملته ثناء إبراهيم قطب مبلغا مقداره مائة ألف جنيه (100,000) جنيه، تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية، جراء وفاة مورثهم نتيجة انفجار انبوبة غاز لمحل خطر لحام خردة بالشارع برشيد، تقسم بينهم بحسب النصيب الشرعى لكل منهم، وألزمت الإدارة المصروفات.
وفى حكم تاريخى، أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية على التزام المحليات، بتعويض المواطنين عن الأخطار الناجمة عن المحلات الخطرة المدارة بدون ترخيص.
وأكدت المحكمة، على أن جوهرعمل المحليات ميدانى بطبيعته فى الرقابة والتفتيش على المحال وليس عملا مكتبيا يدار من خلف الأبواب، وأن الرقابة الميدانية ليست مقصودة لذاتها، وإنما لحماية أمن المواطنين وسلامتهم بالدرجة الأولى.
وألزمت المحكمة، الوحدة المحلية برشيد، بتعويض 3 أطفال وأمهم أسرة صغيرة 100 ألف جنيه، فقدت عائلها نتيجة انفجار أنبوبة غاز لمحل خردة فى الشارع، لأن الوحدة المحلية برشيد، تقاعست عن ضبط محل خطر فى نهر الطريق دون ترخيص، وامتنعت عن غلقه بالطريق الإدارى، مما يشكل بذاته ركن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية كأحد الأسباب التى ترتبت عليها النتيجة.
وشددت المحكمة، أيضاً على أن تعدد الأسباب المتكافئة المؤدية للضرر، تجعلها جميعا متعادلة فى تحملها بعبء مسئولية إحداث الضرر، وهو ما استقر عليه أيضا مجلس الدولة الفرنسى .