"التعاول الإسلامي" ترفض المجلس السياسي في اليمن

المعلن من قبل "الحوثي/صالح"

أعربت "منظمة التعاون الإسلامي"، يوم الأحد، عن رفضها للاتفاق المعلن بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح)، بتشكيل "مجلس أعلى لإدارة شؤون البلاد".
ووقّع كل من "المؤتمر الشعبي العام/جناح صالح"، وجماعة "أنصار الله"، الخميس الماضي، على اتفاق سياسي يتم بموجبه تشكيل "مجلس سياسي أعلى" لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف، إضافة إلى أمانة عامة يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه.
وفي بيان، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، قالت "منظمة التعاون الإسلامي": "نرفض اتفاق الحوثيين وأتباع صالح لتشكيل مجلس سياسي في اليمن"، وعدت ذلك "خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، والجهود الإقليمية والدولية؛ لإيجاد حلّ سياسيّ للأزمة اليمينة وإنهاء معاناة الشعب اليمني، واستباب الأمن والاستقرار في البلاد".
ودعت المنظمة حركات المعارضة اليمنية إلى التجاوب الفعليّ مع المبعوث الخاصّ للأمين العامّ للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للوصول إلى حلّ توافقيّ للأزمة اليمنية؛ وذلك في إطار مفاوضات الكويت، وفقاً لقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
كما جدّد الأمين العامّ للمنظمة، إياد أمين مدني، موقفه الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، في إشارة إلى الحكومة الموالية للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، حسب ما جاء في البيان.
وانطلقت الجولة الثانية من المشاورات بالكويت، في 16 يوليو/تموز الجاري (كان مقرر لها الانتهاء مساء السبت لكن تم تمديدها لأسبوع آخر)، بعد تعليق الجولة الأولى منها (انطلقت في 21 أبريل/نيسان الماضي)، برعاية أممية، في 29 يونيو/حزيران الماضي، لعدم تمكن طرفا الصراع، الحكومة اليمنية من جهة، وجماعة الحوثي، وحزب الرئيس السابق من جهة أخرى، من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة، نتيجة تباعد وجهات النظر بينهما.
تجدر الإشارة إلى أن الوفد الحكومي كان قد اشترط للمشاركة في الجولة الثانية من المشاورات بعد قرار سابق بمقاطعتها، التزام الحوثيين وحزب صالح، باحترام ثلاث مرجعيات، وهي "القرار الأممي رقم 2216 (ينص على انسحاب الميليشيا من المدن التي سيطرت عليها وتسليم السلاح الثقيل للدولة)، والمبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج قضى بتسليم الرئيس السابق علي عبد الله صالح للسلطة عقب ثورة شعبية في العام 2011)، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني (انعقد خلال الفترة بي مارس/آذار 2013 ويناير/كانون الثاني 2014؟، ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب).