"مجلس الحوثيين- صالح" يقوّض الحل سياسي باليمن

دول الخليج:

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، عن "قلقها البالغ" للخطوة التي قام بها الحوثيون وأتباع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بتشكيل "مجلس سياسي"، معتبرةً أنها "تقوض الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي في اليمن".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، مساء يوم السبت، عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف بن راشد الزياني، قوله، إن "التوقيع على اتفاق تشكيل هذا المجلس السياسي يعد خرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل".
وأوضح الزياني أن "دول مجلس التعاون ترى أن هذه الخطوة تضع عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني، الذي ينظر إلى المشاورات السياسية التي تستضيفها الكويت بعين الأمل والترقب، لإعادة الأمن والسلم إلى ربوع اليمن، للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".
وأضاف "دول المجلس تعتبر مثل هذه الخطوات تقويضاً لجهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي عبر المشاورات وفق المرجعيات المتفق عليها ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والتي أكدت على عدم المساس بالسلطات الحصرية للحكومة الشرعية".
ووقّع كل من "المؤتمر الشعبي العام"، والحوثيون، أول من أمس الخميس الماضي، اتفاقًا سياسيًا يتم بموجبه تشكيل "مجلس سياسي أعلى" لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف، بالإضافة إلى أمانة عامة، يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه، وهو الأمر الذي قوبل برفض دولي وحكومي.
وقال الزياني إن دول المجلس " تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إلزام الحوثيين وأتباع علي عبد الله صالح، بالانخراط سريعا بشكل فعال وايجابي في المشاورات التي يجريها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الكويت".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، تقديمه مقترحا لتمديد مشاورات السلام اليمنية المقامة في دولة الكويت، ل"لفترة قصيرة"، مع اقتراب موعدها الأصلي على الانتهاء دون تحقيق أي تقدم إيجابي، وأفاد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "انتهت الجلسة مع وفد الحكومة اليمنية (عصر اليوم)، حيث قدمت رؤيتي للحل الشامل والكامل واقترحت تمديد المشاورات لفترة قصيرة".
وأشار أن رؤيته للحل تتضمن "ورقة عمل تحمل تصوراً للمرحلة القادمة من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن".
وفيما لم يوضح المبعوث الأممي ملامح هذا التصور، توقع مراقبون أن يعود لخارطة الطريق السابقة التي اقترح فيها "تنفيذ القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
ولم يكشف المسؤول الأممي عن المدة التي اقترحها للتمديد، غير أن وزارة الخارجية الكويتية أعلنت تمديد المشاورات اليمنية لمدة أسبوع لتنتهي في 7 أغسطس/آب استجابة لطلب الأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وانطلقت الجولة الثانية من المشاورات يوم 16 يوليو/ تموز الجاري (قُرر لها أسبوعان)، بعد تعليق الجولة الأولى منها (التي انطلقت في 21 أبريل/ نيسان الماضي)، برعاية أممية، في 29 يونيو/ حزيران، لعدم تمكن طرفي الصراع من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد وجهات النظر بينهما.
وتشهد اليمن حربًا منذ حوالي عام ونصف العام، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات الرئيس السابق، صالح، من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.
وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، فضلاً عن تسبب الحرب بنزوح أكثر من مليونين ونصف نسمة.