تفاصيل زيارة «المجلس الثوري» لمكتب رئيسة وزراء بريطانيا

أثارت زيارة "المجلس الثوري المصري" أحد الكيانات الداعمة للرئيس الأسبق محمد مرسي إلى مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الأسبوع الماضي، جدلًا واسعًا داخل جماعة "الإخوان المسلمين".
وضم الوفد كلًا من فاروق مساهل عضو المجلس الثوري، وتحالف مصريون من أجل الديمقراطية ببريطانيا، وسها الشيخ، عضو المجلس الثورى والمنسق السياسي في أوروبا.
وقال حسام الدين أحمد، العضو بجماعة الإخوان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رئيسة وزراء بريطانيا عندها استعداد لقتل 100 ألف من الأبرياء تحت ذريعة الحرب على الإرهاب وطبعاً لازم يكون إسلامي وال100 ألف مسلمين، هل هي من ستدافع عن حقوق الإنسان في مصر!".
في المقابل، أشاد المستشار وليد شرابي، القيادي ب "المجلس الثوري المصري"، بالزيارة قائلا إنها ستحقق أهداف الإخوان.
وأكد شرابي، أن "جهود المجلس الثوري لا تتوقف عن نصرة أنصارنا على كافة المستويات، وذلك بالرغم من الافتراءات التي يسوقها البعض ضد المجلس".
من جهتها، قالت سها الشيخ أحد أعضاء الوفد إنهم التقوا رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، وطالبوا بالقيام بدورها بعمل ضغط دولي على مصر، وتسليمها عد من التقارير الحقوقية، وتذكيرها بواجباتها القانونية الدولية.
وأوضحت، أن "هناك تغييرًا في السياسة البريطانية، بعد استقالة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق"، مشيرة إلى أن المجلس الثوري تواصل خلال الأيام الماضية مع برلمانيين بريطانيين، لحث حكومتهم لممارسة ضغوط على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للتحرك والضغط على مصر، للإفراج عن قيادات الإخوان.
في السياق ذاته، صرح المهندس محمد شريف كامل الأمين العام للمجلس الثوري المصري بأن "ممثلي المجلس في أوروبا قاموا بزيارة لمكتب رئيسة الوزراء البريطانية الأسبوع الماضي، وقدموا ملف حول الأوضاع المذرية في مصر، يتضمن ملخصًا لما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2016 حول الوضع في مصر، وكذلك تقرير شامل حول الاختفاء القسري في ظل النظام الحالي في مصر ومنذ 3 يوليو 2013".
وأكد الشريف ل"المصريون" أن وفد المجلس الثوري استهدف تقديم الملفات لمكتب رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة السيدة تيريزا ماى مهنئين إياها بتنصيبها رئيسة للوزراء، وتذكير الحكومة البريطانية بواجباتها القانونية الدولية.
لكن الأمين العام للمجلس الثوري المصري نفى أن يكون الوفد قد التقى برئيسة الوزراء شخصيًا، مؤكدًا أن المجلس لم يطلب لقاءها، لأن الوقت غير مناسب لمثل ذلك اللقاء خاصة وأنها قد تسلمت مهام وظيفتها منذ فترة وجيزة في ظروف غير عادية تمر بها المملكة المتحدة.
وأوضح أن هذه الزيارة ضمن العديد من الاتصالات مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بها مكاتب المجلس الثوري المصري وسفرائه في جميع أنحاء العالم لكشف انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان وتقيد الحريات والتعتيم الإعلامي منذ 3يوليو 2013 وحتى الآن.
وحول ما أثير عن رفض الزيارة من قبل الإخوان، قال "إن تعليقات نسبت للمجلس والإخوان كل على حدة، فهي لا علاقة لها بالأمر نهائيًا"، موضحًا أن "المجلس لا يتحدث باسم الإخوان ولا يقدم أي طلبات للتدخل في مصر".