بدأت طبول الحرب الانتخابية تدق أوزارها في النادي الأهلي رغم أن الانتخابات المقبلة لم يتحدد موعدها بعد في ظل عدم إقرار قانون الرياضة الجديد الذي تتم مناقشته في مجلس الشعب الذي لن تقام أية انتخابات إلا بعد إقراره رسميًا، طبقًا لقرار الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة. وتسعى بعض الأسماء التي تنوي الترشح في الانتخابات المقبلة للأهلي، خلفًا للمجلس الحالي الذي تنتهي مدة تعيينه في مارس المقبل، في فتح قنوات الاتصال مع أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك لجنة الحكماء من أجل ضمان الحصول على دعمهم في الانتخابات، خاصة أن المنافسة المقبلة ستشهد صراعًا كبيرًا جدًا في ظل رغبة العديد من أبناء القلعة الحمراء خوض غمار المشهد الانتخابي. وفي الوقت الذي يراهن فيه الجميع على أعضاء الجمعية العمومية لكسب ثقتهم، كان لمحمود الخطيب ونائب رئيس مجلس الإدارة الأسبق تحرك آخر بعد أن قرر عقد جلسة مع محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة بصفته رئيسًا للجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، طالبه خلالها بسرعة الانتهاء من قانون الرياضة الجديد، وإقراره رسميًا من قبل أعضاء البرلمان قبل نهاية العام الجاري كي يتسنى له خوض الانتخابات المقبلة على مقعد الرئيس وتحقيق حلمه بتولي سُدة الحكم في القلعة الحمراء لتتويج مسيرته الحافلة مع النادي سواء كلاعب أو كعضو مجلس إدارة. ويخشى الخطيب من إقرار بند الثماني سنوات – بنفس صيغته القديمة- في القانون الجديد، الأمر الذي يعني عدم إمكانية ترشحه في الانتخابات المقبلة، إذ ينص البند على أنه يمنع الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية من قضى دورتين متتاليتين ولا يحق الترشح إلا بعد مرور دورة انتخابية كاملة بمرور أربع سنوات كاملة. وكان مجلس إدارة الأهلي الحالي قد تم انتخابه في مارس 2014، مما يعني أنه في حالة إقامة الانتخابات العام المقبل، سيكون عمر المجلس ثلاث سنوات وليس أربع، وبذلك يتم حرمان جميع أعضاء مجلس حسن حمدي الذين أمضوا دورتين انتخابيتين قبل مجيء مجلس طاهر، من المشاركة في الانتخابات المقبلة. ويسعى الخطيب لإقناع فرج عامر بتغيير شرط الأربع سنوات، والاكتفاء ببند الدورة الانتخابية حتى يتمكن من خوض المعركة الانتخابية واستغلال حالة الاتفاق المتواجدة داخل أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك جماهير النادي، حول تواجده كرئيس للأهلي خلال السنوات المقبلة. في الوقت ذاته، بدأت لجنة الحكماء التجهيز لقائمة موحدة يتم اختيار أعضائها بعناية فائقة من أجل دعمها في الانتخابات المقبلة والوقوف خلفها من أجل استعادة أمجاد النادي مرة أخرى والتمسك بالمبادئ والقيم التي ترى اللجنة أن المجلس الحالي تسبب في ضياعها، وتخلى عنها – بحسب وجهة نظر اللجنة. ومن المتوقع أن يكون هناك خلاف في الرؤى بين الخطيب ولجنة الحكماء خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة أعضاء اللجنة ضم خالد مرتجي في قائمة "بيبو" على مقعد نائب الرئيس، خاصة في ظل الجماهيرية العريضة التي يتمتع بها مرتجى داخل الجمعية العمومية، الأمر الذي يتحفظ عليه نائب الرئيس السابق، بسبب مساندة مرتجي لقائمة محمود طاهر في الانتخابات الماضية رغم أن المجلس السابق كان يدعم قائمة إبراهيم المعلم. ورفض الخطيب حسم الأمر سواء بالموافقة على وجود مرتجي في القائمة من عدمه، وطلب من اللجنة الانتظار لحين معرفة موقفه من الانتخابات الذي سيتم تحديده بناء على قانون الرياضة الجديد. من جانبه، يسعى العامري فاروق، وزير الرياضة الأسبق للانضمام إلى قائمة محمود الخطيب على مقعد نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة، مستغلاً حالة العداء بينه وبين محمود طاهر التي وصلت ذروتها في الفترة الأخيرة، لدرجة جعلت العامري يحشد الأعضاء للتصويت برفض الميزانية في الجمعية العمومية الأخيرة، وبالتالي سحب الثقة من المجلس، وهو ما فشل فيه. ويمتلك العامري كتلة تصويتية كبيرة داخل الجمعية العمومية، كون أغلب أبناء الأعضاء يلتحقون بمدارسه الخاصة، الأمر الذي مكنه من النجاح في أحد الانتخابات ضد رغبة حسن حمدي الذي كان يرفض ضمه في قائمته الانتخابية في ذلك الوقت.
