بند ال8 سنوات.. وأسرار انقلاب الأهلي علي وزير الرياضة!

مازال الأبقاء علي بند ال8 سنوات في المذكرة الإيضاحية للنظام الأساسي للأندية الرياضية التي اقرها العامري فاروق وزير الدولة للرياضة تمثل صراعا بين الأهلي ووزارة الرياضة
بعد أن رفض الأهلي الأبقاء علي هذا البند الذي أثير حوله الكثير من الأقاويل بين الغائه أو الأبقاء عليه والثانية كانت بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل لأغلب الأندية وعن بينها الأهلي حيث نص هذا البند علي الأبقاء علي بند ال8 سنوات الخاص بالترشح لمجالس الأدارات للأندية الرياضية وشموله مجلس الأدارة بالكامل( مناصب وأعضاء) تماشيا مع الأتجاه العام في هذا الشأن ومراعاة لما أستقرت عليه أحكام القضاء مع ضبط صياغته لتلافي الثغرات التي كانت موجودة بالنص السابق خاصة المدة اللازمة لإعادة الترشح بعد استكمال الدورتين فتم تحديدها بأربع سنوات ميلادية كاملة لتفادي الأختلاف في تفسيرها مما يمكن البعض من الحصول علي أحكام جعلت من تلك المدة سنة واحدة فقط بما يتعارض مع الهدف من النص.
انتهي البند الأيضاحي ال8 سنوات ولكن لم ينته بعد الصراع الكبير والحرب الدائرة الآن بين الأهلي والعامري فاروق خاصة أن العلاقة بين الطرفين قبل ساعة واحدة فقط من إعلان اللائحة كنت أكثر من رائعة نظرا للوعود التي أعطاها وزير الدولة للرياضة للمجلس الحالي بتغيير بند ال8 سنوات وهو ما يحق لهم الدخول الانتخابات المقبلة بالنادي والاحتفاظ بمقاعدهم داخل مجلس الإدارة مع اختلاف المناصب داخل المجلس ولكن الأبقاء علي بند ال8 سنوات أطاح بالجميع حيث لا يحق لهم دخول وخوض الانتخابات عملا بهذا البند الذي أشعل نيران الغضب في الأهلي ضد وزير الرياضة.
ولكن ما بين حالة الأهلي والهدوء الذي كان يسيطر علي جدران النادي وحالة الغليان التي حدثت بعد المؤتمر الصحفي الشهير بقاعة الفروسية يوم الخميس الماضي أثار علامات استفهام كثيرة حول أسباب هذا التحول والهجوم علي العامري فاروق ولائحته.
والجمعة الرياضي يكشف أسرار ا كثيرة دارت خلال الشهرين الماضيين تمثلت في إجتماعات مستمرة دارت في الخفاء بين وزير الرياضة وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي ومحمد عبدالوهاب عضو المجلس السابق حيث كانت تدار الإجتماعات في مكتب الأخير بالقاهرة وكان ينضم اليهم إحيانا تيسير الهواري الذي يدير العملية الانتخابية داخل الأهلي ووضع القائمة التي ستظهر في الانتخابات المقبلة وهو الأمر الذي جعل الاجتماعات تخرج بعدة خطط لتعديل بند ال8 سنوات.
وكانت من أهم الخطط دخول محمود الخطيب نائب رئيس النادي الحالي علي منصب الرئيس وخالد مرتجي علي منصب نائب الرئيس وخالد الدرندلي علي منصب أمين الصندوق مع الأطاحة بحسن حمدي الرئيس الحالي بالرغم من عدم نيته علي خوض الانتخابات علي ان تضم قائمة الأهلي أيضا عودة محمد عبدالوهاب ومحرم الراغب وأحد الأقارب لياسين منصور عضو مجلس الأدارة السابق بالأضافة الي محمد الغزاوي.
وعلم أيضا الجمعة الرياضي بأن الخطة التي وضعها العامري فاروق مع بعض اعضاء المجلس الحالي بالأهلي كان وراءها شخصية مصرية تعمل حاليا في الاتحاد الدولي لكرة القدم( الفيفا) والجميع داخل الأهلي ظنوا بأنهم سوف يخوضون الانتخابات المقبلة علي ضوء تلك الإجتماعات المستمرة بين الطرفين حتي إن خالد مرتجي عضو مجلس الأدارة وقبل المؤتمر الصحفي للوزير كان موجودا في أمريكا ودار حديث بين الطرفين أكد خلاله العامري بان الأمور تسير علي ما يرام ولكن الأبقاء علي بند ال8 سنوات قلب كل الموازين وهو ما جعل مرتجي والدرندلي يعلنان بأن العامري كان ضد بند ال8 سنوات قبل أن يتولي مسئولية الوزارة من خلال رفضه في محاضر رسمية المجلس إدارة الأهلي.
ولكن بند الأبقاء علي ال8 سنوات أطاح بأحلامهم الخطيب الذي كان يعمل الأغلبية داخل الأهلي علي خدمته من أجل أن يتبوأ مقعد رئيس النادي الأهلي في المرحلة المقبلة وهو ما جعل الهجوم شرسا علي وزير الدولة للرياضة العامري فاروق.
العمل داخل الأندية هو في النهاية عمل تطوعي بغض النظر عن الإستمرار في مجلس إدارة الأهلي ولكن العجز في الميزانية الخاصة بالنادي تمثل هاجسا كبيرا للمجلس الحالي حيث تجري حاليا إجتماعات يومية بين المدير المالي بالنادي هشام حلمي وبعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي من أجل سد هذا العجز في حال الإصرار والإبقاء علي بند ال8 سنوات قبل إجتماع الجمعية العمومية للنادي في حال إقامة انتخابات الأهلي المقبلة.