لم تتخطَ نسبة قانون حصيلة قانون الكسب غير المشروع لرموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، نسبة ال 5 % بعد مرور أكثر من عام على إصدار هذا القانون، لرجال مبارك وكل من ارتكب جرائم تتعلق بالعدوان على المال العام أو الكسب غير المشروع، عن طريق التصالح، مقابل رد الأموال حصيلة الجريمة. ووفقًا لتقديرات اللجنة المسئولة على التصالح في قضايا الكسب والاعتداء على المال العام كانت الحصيلة المتوقعة لطلبات التصالح، وتسديد المبالغ المالية مع الغرامة المماثلة المحددة في قانون جهاز الكسب غير المشروع تقدر من 11 إلى 12 مليار جنيه، إلا أنه لم يتم تحصيل سوى نسبة 5% من هذا المبلغ، وفق ما نشرته صحيفة "اليوم السابع".