رفع أسعار الكهرباء والبنزين

تدرس حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، رفع أسعار الكهرباء وزيادة أسعار المواد البترولية، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وقال مصدر حكومي، إن الحكومة أعدت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي، وعرضته على صندوق النقد الشهر الماضي للحصول على 2 إلى 3 مليارات دولار كشريحة أولى من القرض الذي طلبته، وتضمن البرنامج رفع أسعار الكهرباء وزيادة أسعار المواد البترولية، وتطبيق قانون الخدمة المدنية، والذي يعمل على إصلاح القطاع الإداري بالدولة، وتعديل هيكل أجور العاملين في الدولة، بالإضافة إلى تطبيق سياسة أكثر مرونة في سعر صرف الجنيه المصري، وتحريره على عدة مراحل.
وتابع المصدر، أن الحكومة بدأت مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض منذ ثلاثة أشهر، ونسعى إلى أن يناقش مجلس إدارة الصندوق الطلب خلال الشهر المقبل.
وأوضح المصدر وفق ما نقلته صحيفة "الشروق" في عددها الصادر اليوم الخميس، أن بعثة الصندوق التي ستبدأ زيارة إلى مصر، بعد غدٍ، ستناقش الإعدادات النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق على التوقيتات النهائية لتنفيذ خطوات البرنامج.
وأضاف المصدر، أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتضمن أيضًا، الإسراع في التحول إلى ضريبة القيمة المضافة بدلًا من نظام ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى التوسع في نظام الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء من الآثار المتوقعة لقرارات الإصلاح الاقتصادي.