يبدو أن الحرب الباردة بين مصر وتركيا سوف تأخذ طريقًا آخر، وذلك بعد دخول البرلمان ساحة الأزمة؛ حيث تقدم النائب مصطفى بكرى بمشروع قرار موقع منه و336 نائبًا آخر، بشأن مشروع قرار يطرح على البرلمان الاعتراف رسميًا بما وصفه بجريمة «الإبادة الجماعية»، التى وقعت ضد الأرمن، من قبل الإمبراطورية العثمانية، ومناشدة الأممالمتحدة والجهات الدولية الأخرى، باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة، باعتراف المجتمع الدولى بهذه الجريمة، وما ترتب عليها من آثار، حسب المذكرة التي تقدم بها إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال. وشدد "بكرى" فى طلبه، على ضرورة إدانة «المذابح العثمانية التى وقعت ضد الأرمن فى الفترة من عام 1915- 1922، والتى راح ضحيتها مليون ونصف من الأبرياء المدنيين، نظرًا لأن هذه الجريمة تمثل إبادة جماعية لشعب أعزل»، حسب قوله. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، في حوار له مع قناة الجزيرة مساء يوم الأربعاء الماضي، إن «شعبي سوريا ومصر يتشوقان إلى الديمقراطية»، معتبرًا أن الرئيس السيسي لا علاقة له بالديمقراطية، وأنه «قتل الآلاف من شعبه»، حسب قوله. وهو ما اعتبرته مصر تطاولًا وتدخلًا في شؤونها الداخلية، حيث عقب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية على تلك التصريحات، بأن الرئيس أردوغان يستمر في خلط الأوراق وفقدان بوصلة التقدير السليم، الأمر الذي يعكس الظروف الصعبة التي يمر بها. وأضاف أبو زيد أنه من ضمن أكثر الأمور التي تختلط على الرئيس التركي، القدرة على التمييز بين ثورة شعبية مكتملة الأركان خرج فيها أكثر من ثلاثين مليون مصري مطالبًا بدعم القوات المسلحة له، وبين انقلابات عسكرية بالمفهوم المتعارف عليه. وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وهو الأمر الذي وصفته تركيا ب«الانقلاب على الشرعية»، ما أدى إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. ودأب الرئيس التركي على توجيه انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس السيسي.