شهد مجلس النواب، أزمة جديدة بين النائب محمد أنور السادات، ورئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، بعد أن هدد الأخير بتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان، بسبب تعطيل رئيس المجلس أعمالها في زيارة السجون والتفتيش عليها، بالإضافة إلى تداخل أعمالها مع لجنة التضامن برئاسة عبد الهادى القصبى، بشأن قانون الإعاقة. جاء ذلك فى جلسة الاثنين، حيث أكد عبدالعال، أن الدستور واللائحة الداخلية حددا اختصاصات كل لجنة من لجان المجلس، والأعضاء لن يقبلوا أن تتداخل السلطات بين رؤساء اللجان وبعضهم البعض، قائلا: "لن أقبل أى تهديد أو ضغط من أى شخص أيا كان حتى لو وصل الأمر لتجميد عمل اللجنة"، وذلك فى إشارة للنائب محمد أنور السادات. وتابع "عبدالعال": "لا يجوز أن نسمح للجنة بالعمل والأخرى تقوم بالفرجة عليها لا يجوز هذا المنطق إطلاقا"، مضيفًا: "الأمر وصل للتحريض على شخصى بأن أعطل عمل اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان"، قائلا: "إذا وصل الأمر بذلك سأفتح باب الترشح على هذه اللجنة مرة أخرى ولن نقبل أى تهديدات أو ضغوط". وعاد "عبدالعال" للحديث بقوله: "أنا أقدر الجميع ولا أستطيع أن أتحيز لشخص على حساب آخر ولكن الأمر تغير وأصبح التحريض على شخصي فى أن أعطل عمل اللجنة وأتدخل فى شئونها وهذا أمر مرفوض بشكل كامل ولن أسمح به"، وذلك فى الوقت الذى رفض إعطاء الحديث للنائب محمد أنور السادات للتعقيب عليه. فيما تسبب التوضيح الذى طالب به النائب محمد أنور السادات، الخاص بوضع بعض العسكريين الذين يجمعون بين ما يتقاضونه من معاش وراتب نظير عملهم بإحدى الوظائف الحكومية بعد خروجهم من الخدمة، في غضب شاسع بقاعة مجلس النواب. وأكد عبد العال، أنه لا يجوز التفوه بأى كلام ضد المؤسسة العسكرية التى تقدم ضريبة "دم" دفاعًا عن الوطن، وقام النواب بالوقوف تحية للقوات المسلحة. وأضاف "عبدالعال" أن جميع العاملين بالقوات المسلحة سواء داخل الخدمة أو خارجها أجلاء، رافضًا ما وصفه بالرسائل التى اعتاد عليها "السادات" ولن يقبل بها تحت القبة، مؤكدًا أن كل النواب ينحنون إجلالا للقوات المسلحة. وقال "عبدالعال" إننا نحنى هاماتنا إجلالا وتقديرا لكل فرد فى القوات المسلحة ويجب عندما يتحدث أى عضو عن القوات المسلحة أن يقف إجلالا واحتراما سواء كان فى الخدمة أو تركها، وهنا وقف جميع أعضاء المجلس ووجهوا التحية للقوات المسلحة من خلال التصفيق والهتاف لمصر. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية حسمت الأمر الذى تحدث عنه النائب السادات، عندما قالت إن المعاش هو جزء من حق الملكية الخاصة سواء عمل العسكرى فى وظيفة أخرى أم لا. من جانبه، رد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، الذى حضر الاجتماع، على تساؤلات "السادات" بأن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الأمر باعتبار المعاش جزءًا من الملكية الخاصة ولا يتعارض الأمر مع تقاضيه راتبًا من الحكومة الذى يتقاضاه من وظيفة أخرى سواء عمل العسكرى فى وظيفة أخرى أم لا. من جانبه، أكد "عبدالعال" على حديث "شاهين"، ووجه حديثه إلى النائب "السادات" بأن القاعة قد ردت عليه، وعلى كل من يفصل بين الشعب والقوات المسلحة.
