الدولة تقتحم سوق العقارات

لمواجهة مافيا الإسكان..

اتجهت الدولة لابتكار عدة حلول لمنع السمسرة في الشقق السكنية التي يتم منحها لمحدودي الدخل بنظام التمويل العقاري، من أجل إغلاق هذا الباب وتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للمواطنين محدودي الدخل.
وطالب خبراء، الحكومة بالتوسع في طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، وعدم استنفاذ الأموال المتاحة لديها في وحدات يستغلها المواطنون للتربح.
وأعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، طرح وحدات الإسكان الاجتماعي، بنظام الإيجار في المحافظات والمدن الجديدة، حيث وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي منذ أيام على طرح 6آلاف وحدة بنظام الإيجار ضمن المشروع.
وأتاحت الوزارة الوحدات لأصحاب الدخول الشهرية (أفراد أو أسر) التي تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهريًا، وتم الاتفاق على أن يتم عمل بحث اجتماعي بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي للتأكد من مدى الاستحقاق، كما يتم تحديث البحث الاجتماعي في منتصف المدة الإيجازية، للتأكد من استمرار الاستحقاق، ويشترط عدم التصرف في الوحدة، ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين في التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاوني، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هي نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب في التأجير.
ويبلغ الحد الأقصى لإيجار أي وحدة سكنية 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجازية السوقية.
وفي حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التي تعول الأكبر عددا، ثم الأسرة التي تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب.
قال إيهاب العقدة مستثمر عقاري، إن دور الدولة الأساسي يجب أن يكون في منح المسكن للمواطنين غير القادرين، مع التأكد من عدم استغلاله للتربح عبر بيعه، ومن ثم فإن لجوئها للتأجير هو أفضل حل للتخلص من عمليات النصب والتزوير والركود في بيع الشقق السكنية المخفضة بأسعار مرتفعة.
وأضاف ل"المصريون"، أن "طرح وزارة الإسكان شقق سكنية بنظام الإيجار سيمكن الدولة من القيام بمهمتها في دعم المواطن محدود الدخل، لأن انتهاء مدة التأجير قد تتيح الوحدة لمنتفع آخر إذا ما أصبح المستأجر الأول غير راغب في الاستمرار بها لارتفاع مستوى دخله، ومن ثم ستتحقق الاستفادة لأصحاب الدخول المنخفضة".
وأوضح أنه "من الخطأ أن تقوم الدولة بمنح العقارات للمواطنين بنظام التملك إلا إذا كان هذا الأمر بشروط تمنع بيع هذه الوحدة طوال فترة سداد المالك الأول لقيمة الوحدة الممولة من صندوق التمويل العقاري بنسبة لا تتعدى 5%".
فيما رأى مختار الشريف الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن تجربة تأجير الحكومة للوحدات السكنية موجودة منذ وقت طويل، وهى تحويل وحدات للتمليك إلى وحدات للإيجار بسبب تملك الأشخاص الوحدات ويتم بيعها، لذلك عرض صندوق التمويل العقاري تحويل هذه الوحدات لنظام الإيجار حتى تتمكن وزارة الإسكان من سحب الشقق من الأشخاص.
وأضاف أن للوحدات الجديدة شروط يجب على الأسر إتباعها ومن يخالف هذه الشروط يخرج من الوحدة المقام بها.
وتابع: "الدولة تحتاج سنوات عديدة لتعديل الحالة الاقتصادية لنقص الموارد المالية لديها، لذلك لديها نقص كبير في توفير الوحدات السكانية لتعطي الأفراد وحدات تمليك والمهم في ذلك توفير الوحدات".