قال الكاتب الصحفي صلاح بديوي، إن من شأن التوافق بين دول حوض النيل ووجود تعاون بينها مع إسرائيل – حسب نصوص قانون المياه الدولي أن يسمح ذلك لتل أبيب بالحصول على حصة من مياه النيل. وتابع في مقال نشره المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، تناول فيه زيارة نتنياهو لعدد من دول حوض النيل، أنه من المعروف، أن شركة كهرباء إسرائيل هي من تتولى إدارة كهرباء سد النهضة وإقامة محطات توليد الكهرباء الخاصة به، مضيفًا أن الخبراء الإسرائيليين يحتلون طابقًا كاملاً في مبني وزارة الموارد المائية الإثيوبية. وقال الكاتب إن إسرائيل بالنظر لهذا فإنها تسير على خطة دولة إسرائيل من "النيل إلى الفرات"، لافتاً إلى أنه طالما وأن النيل يبدأ من إثيوبيا فهذه الخطوة تترجم بشكل عام لها الخطة الصهيونية الممنهجة ضد مصر في السيطرة على مائها وغذائها وإعلامها. وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ تنفيذ خطته ضد الأمن المائي المصري منذ سنوات عدة، مشيرًا إلى أن تلك الاتفاقية مجرد توطيد للعلاقات ليس أكثر، وأنه بسبب مبارك فإن إسرائيل سيطرت على دول حوض النيل باستثماراتها. وتابع أنه بسبب هذه الاتفاقيات يمكن القول إنها مؤشر لجفاف مصر، مؤكدًا أن كل الخطوات تؤكد اتجاههم لتنفيذ رسوم خريطة "مملكة داوود" من النيل إلى الفرات أرض لليهود. وقال إن إسرائيل تشتري صوت دول حوض النيل لصالحها في الأممالمتحدة بالاستثمارات الضخمة، موضحًا أنها تتبع استراتيجية شد الأطراف بمعنى الضغط على الدول المحيطة بمصر وكذلك السودان لشد انتباههم لمناطق أخرى غير فلسطين. وأشار إلى أن زيارات نتنياهو لدول حوض النيل بشكل عام هي خطة مسبقة ضمن سلسلة الخطط التي يتم تنفيذها للسيطرة على منبع نهر النيل ودول الحوض بما يشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل المياه المصرية إذا لم تتحرك مصر بشكل جاد حول مخالفة إثيوبيا لاتفاقية المبادئ التي وقعت عليها مع مصر والسودان. وأردف أنه من المحتمل أنْ تسفر زيارة نتنياهو، إلى دول حوض النيل أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا، عن التشدد أكثر مع مصر من ناحية مطالبها المشروعة في الحفاظ على حصتها من مياه نهر النيل بعد سد النهضة، مضيفًا أن هذا يأتي والدول الأفريقية تعتبر إسرائيل المفتاح للحصول على المساعدات الأممية.