ننشر خطة البرلمان لمكافحة فساد الجامعات

سادت حالة من الغضب بين نواب مجلس الشعب؛ على أثر الفساد المتفشي بجامعة دمياط، وعدد من الجامعات, الأمر الذي جعل بعض النواب يتقدمون بطلب استجواب لوزير التعليم؛ للتحقيق معه في حالة الفساد المتفشي في بعض الجامعات وعلى رأسها جامعة دمياط.

قالت الدكتورة غادة صقر، أمين سر لجنة الثقافة والإعلان بمجلس النواب، إن رئيس جامعة دمياط دفع بمسابقتين لتعيين 119 عضوًا بهيئة التدريس و52 إداريًا؛ رغم انتهاء مدة رئاسته للجامعة نهاية الشهر الحالي، متهمة وزير التعليم بالتقصير في عمله.
وأكدت صقر، في تصريح خاص ل"المصريون"، عدم حاجة الجامعة لتلك المسابقتين، لافتةً إلى أن هذه التعيينات تشوبها المجاملة، قائلةً: إن رئيس الجامعة يحاول تعيين حاشيته قبل مغادرته الجامعة.
وأشارت إلى أن رئيس الجامعة طلب 90 مليون جنيه؛ لإنشاء المرحلة الثانية من جامعة دمياط، موضحة أن إنشاء الجامعة بداية العام الدراسي الجديد أثناء انتهاء مدة رئاسته وقد أرسلت تقارير لوزارة المالية لمعرفة القيمة المطلوبة لإنشاء الجامعة؛ فجاء الرد أنه يوجد خلل في المبلغ المطلوب لإنشاء الجامعة.
وقدمت غادة صقر، بيانًا عاجلًا وطلب إحاطة بالفساد المالي والإداري، ووقف المسابقتين، وتشكيل لجنة هندسية من كليات بجامعتي القاهرة وعين شمس؛ لمعرفة المساحة المطلوبة لإنشاء الجامعة، وتكلفة هذا الإنشاء، وطالبت أن يخاطب علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف الشيحي، عن أزمة الجامعة دمياط، وأن لجنة التعليم يوم الأحد ستقدم استجوابًا لوزير التعليم ورئيس الجامعة.
من جانبه قال النائب البرلماني محمد عبد العزيز، إن لجنة التعليم بالبرلمان قررت مناقشة ملف المخالفات داخل جامعة دمياط، بعد إحالة المجلس استجواب النائبة غادة صقر إلى اللجنة والاستماع إليها الأسبوع المقبل, مشيرًا إلى أن هناك مخالفات داخل عدد من الجامعات بالمحافظات.
وأشار عبد العزيز إلى أنه سيتم تقديم طلب استجواب أشرف الشيحي، وزير التعليم العالى، ورمضان الطنطاوي، رئيس جامعة دمياط، والذي تنتهي فترة توليه منصب رئاسة الجامعة بانتهاء الشهر الجاري، للرد على ما أثارته النائبة غادة صقر، حول وقائع الفساد داخل جامعة.