"العملات المزورة" تنهك الاقتصاد

تحذيرات من توغل الأزمة الاقتصادية
"المصلحة" تعترف.. والخبراء:"ترفع التضخم والدولة مقصرة في توعية المواطنين"
رشاد عبده: نعانى شحًا في العملات المعدنية.. والشحنات المزورة سر عودة الجنيه الورقي
مختار الشريف المواطن حائط الصد.. وورش المفاتيح استهلكت الجنيه المعدنى
"هناك عملات معدنية مزورة"، كان هذا هو نص اعتراف رئيس مصلحة سك العملة بوزارة المالية، محمد السبكي، حيث انتشرت العملات المزورة المعدنية والورقية بالأسواق مؤخرًا، الأمر الذي يهدد الاقتصاد المحلي وينذر بارتفاع التضخم وخسائر للمصنعين والتجار وهو ما ينعكس بدوره على المواطن البسيط.
وأكد السبكى، أن العملات المزورة تحمل علامات مميزة تثبت تزويرها مثل بروز الكتابة وتغير لون الطلاء للعملة بعد فترة من استخدامها، مع تلاصق الأرقام الخاصة بتاريخ الإنتاج واختلاف النقش وشكل الخط بالعملة.
وحاولنا الاتصال برئيس مصلحة سك العملة، إلا أنه لم يجب على هاتفه، بينما أكد في تصريحات سابقة، أن العملات المزورة تأتي ضمن جزء من عملات تم تسريبها من خلال شحنة تم ضبطها بإحدى الموانئ قبل ثورة 25 يناير، لافتًا في الوقت ذاته إلى عدم رصد أية بلاغات عن انتشار العملة المزورة بالأسواق، في حين أن القطع المعدنية يتم استيرادها من الخارج وسكها بماكينات حديثة بالمصلحة.
وأكد السبكي، أن تكلفة إنتاج الجنيه المعدنى الواحد حاليًا 86 قرشًا، مضيفًا أن تزويرها يهدد الاقتصاد والمصلحة تدرس الأنظمة الحديثة لتأمين العملات المعدنية المساعدة ضد التزوير سواء التى تطرح للتداول بالسوق المصرية أو العملات التذكارية.
ونشرت "المصريون" تقريرًا مؤخرًا كشف انتشار العملات المزورة فئة ال 50 جنيهًا و ال 100 و ال 200 جنيه، بمدينة الغردقة، وخاصة بالملاهي الليلية بسبب الغياب الأمني وتراجع دور الأجهزة الرقابية فى مواجهة تلك الظاهرة، حيث قام أصحاب الملاهي بطباعة عدد كبير من العملات الورقية المزيفة وترويجها على الوافدين إلى الملاهي مستغلين البسطاء من الأهالي وعدم قدرتهم على كشف العملات المزورة.
الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد، أكد أن التقدم العلمي وتوفير الوسائل التكنولوجية سهل من عملية تزوير العملات المعدنية والورقية، قائلًا:"التزوير أصبح سهلاً جدًا وزمان كان المزور يرسم العملة والآن هناك ماكينات وليزر تزوير العملات المعدنية والورقية ويصعب كشفها كما أن إجمالي ما يتم رصده من العملات المزورة لا يتجاوز 20 % من حجم العملات المزورة بالأسواق.
وأضاف عبده، في تصريح خاص ل" المصريون"،"السوق المصري يمتص جانبًا كبيرًا من العملات المزورة ونسبة الأمية المنتشرة وعدم توعية المواطنين باكتشاف العملات الحقيقية من المزورة سبب انتشار العملات المزورة، فليس من المعقول أن يستشعر الفلاح في الأراضي الزراعية ملمس الأموال ليكتشف العملة المزورة".
وتابع:" تم اكتشاف كميات كبيرة من الجنيه المعدني قادمة من الخارج حيث سعر الجنيه المعدني المزور يساوي 40 قرشًا وهو ما يجعل الفائدة كبيرة لهذه الصفقات غير المشروعة والتي تهدد اقتصاد الدولة، كما أن هناك شحًا في العملات بعد أن قام أصحاب ورش المفاتيح بصهر الجنيه المعدني للاستفادة منه في الصنعة في ظل انخفاض قيمته المادية عن قيمته المعدنية، حيث دفعت هذه العوامل البنك المركزي قبل شهرين إلى إعادة الجنيه الورقي من جديد بواقع 1.5 مليار جنيه.
وطالب الخبير الاقتصادي، الدولة بنشر الثقافة وتطوير العملات ورفع كفاءات العاملين بالمراقبة على الأموال المزورة، في ظل وجود حسن النية للمواطن المصري ولابد من منحه ثقافة كشف العملة المزورة لحماية الاقتصاد، وتهكم عبده، قائلًا:" عندنا محافظ البنك المركزي بيرفع التضخم أكبر من تزوير العملة في ظل قرارته بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وكأنه يتباهي برفع التضخم على المواطن البسيط".
وأكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن التزوير هو ظاهرة موجودة في كل دول العالم وأنه على مؤسسات سك العملة مواجهتها بإجراءات تأمين العملة للحيلولة دون الإقدام على صهر العملات المعدنية لتحويلها إلى مفاتيح، مشيرًا، إلى أنه يتعين على جهة سك النقود تأمين بالعملات بعلامات يصعب تزويرها، إلى جانب نشر حملات دعائية بالإعلام لتوضيح الفارق بين العملات المزورة والسليمة.
وأضاف الشريف، خلال تصريحه الخاص ل"المصريون":"المواطن الواعي هو حائط الصد الذي يساهم في الكشف عن العملات المزورة "، محذرًا من ضرر العملات المزورة على الاقتصاد، حيث إنها تعتبر تدميرًا للبضاعة المباعة وكأنها حرقت أو دمرت وهو ما يساهم في خسائر صناعية وتجارية للإنتاج السلعي.