"الجنيه الورقي" في الأسواق.. ومبررات عودته "متضاربة"

صباح أول أيام شهر رمضان المبارك، اليوم الإثنين، تبدأ البنوك في ضخ حوالي 500 مليون جنيه، ورق بنكنوت، للتداول، بتوقيع محافظ البنك المركزي الحالي، طارق عامر، وذلك لسد احتياجات السوق المحلية من العملة، بحسب تقارير رسمية.
وكان الجنيه الورقي، اختفى منذ بداية عام 2010، بقرار من بطرس غالي، وزير المالية حينها، لإلغاء العملات الورقية التي لا تزيد فئتها عن الجنيه، والاكتفاء بالعملات المعدنية من هذه الفئات، إضافة إلى سحب العملات الورقية الصغيرة تدريجيًا من الأسواق‏، تمهيدًا لإلغاءها خلال 3 أعوام من تاريخ صدور القرار.
وتأتي ال500 مليون جنيه، من فئة الجنيه الورقي فقط، بحسب تصريحات عامر، وسط دراسة لطباعة ال"نصف جنيه الورقي"، مجددًا، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع سك وطرح العملات المعدنية من الجنيه والفئات الأقل.
ومن المقرر أن يتم تداول الجنيه الورقي الجديد، مع البنكنوت الموقع من المحافظين الأسبقين، الدكتور فاروق العقدة، والدكتور محمود أبو العيون.
أسباب عديدة، وربما مبررات أكثر، قد تشرح لك، السر وراء عودة العمل بالعملة الورقية للجنيه، بعد اختفاء دام لأكثر من 5 سنوات، إلا أن التضارب، في التصريحات حول هذا القرار، سواء من الجهات الرسمية، أو في رؤية المحللين، كشف وجود عوار ناجم عن اقتصاد منهك، بل وطبقات قد تكون "مستفيدة".
هروب المسؤولين
رغم عزوف المصريين، عن التعامل بالعملة الورقية، منذ سك نظيرتها المعدنية في 2010، إلا أن محافظ البنك المركزي، أكد أنه لم يتم وقف تداول الجنيه الورقي خلال السنوات الماضية، ولكن تم التوقف فقط عن طباعة بنكنوت جديد.
أهداف غير معلنة
"طبع نقود بدون غطاء، ومزيد من التضخم، وانخفاض تراكمي في قيمة الجنيه".. هذه هي آثار عودة الجنيه الورقي، وفق ما رآه المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، معللاً ذلك، بعدم اختلاف مخزن القيمة من نقدي إلى ورقي أو العكس.
استفادة مجهولة الهوية
وأرجع الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، في تصريحات تليفزيونية، استبدال المعدن بنظيره الورقي، إلى معلومات تفيد بأن بعض المواطنين يقومون بإذابة الجنيهات المعدنية لتدخل في صناعة السبائك الذهبية، وغيرها من المشغولات المعدنية.
"ورش، ومصانع تصنيع المفاتيح تعتمد على معدن الجنيه بعد صهره لقلة قيمته".. هكذا كشف الخبير الاقتصادي، فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، في تصريحات تليفزيونية، عن أسباب إعادة طبع الجنيه الورقي، موضحًا أن جمع الجنيه وصهره يؤدي لشحه بالسوق، وهو ما له تأثيرات اقتصادية.
شح "المعدنية"
أوضح فؤاد شاكر، رئيس اتحاد المصارف العربية سابقًا، في تصريحات تليفزيونية، أن شح وجود العملات المعدنية بالسوق قد يزيد قيمته الفعلية التي يتم التدوال على أساسها مما يضر بالمستهلك، لذا من الأفضل طرح العملة الورقية بجانب مثيلتها المعدنية، مؤكدًا أن طرح العملة الورقية بجانب المعدنية من أجل مساندة احتياجات التداول.
قناة السويس الجديدة
بحسب تصريحات رئيس الخزانة العامة بوزارة المالية، محمد فتحي، فإن الجنيه المعدني، الذي يحمل شعار قناة السويس الجديدة، وتم طبع 100 مليون قطعة منه، أحد الأسباب الرئيسية لعودة الورقي، نتيجة احتفاظ البعض بهذه العملات على سبيل التذكار، كما أن البعض استغل هذه العملات النقدية، وأخرجوا كميات منها إلى المعارض الخارجية لهواة العملة، حيث إنه كان يغلف ويباع بمبالغ هائلة لهواه العملة.
تنشيط الاقتصاد
"تنشيط الاقتصاد، وسهولة التعامل بين الأفراد".. كان السبب لاتجاه الحكومة نحو طباعة الجنيه الورقي، وفق ما رآه هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرةفي تصريحات تليفزيونية، موضحًا أن تكلفة صك العملة الورقية أقل من مثيلتها المعدنية مما يوفر على الدولة مصاريف زائدة في صك العملاات المعدنية.
نفسية المواطن
الحالة النفسية للمواطن المصري، كانت أكثر التبريرات التي أثارت جدلاً، حول عودة العملة الورقية للجنيه، بدلاً من المعدنية، حيث اعتبرها الخبير الاقتصادي، وائل النحاس المبرر الرئيسي للجهات الرسمية في هذا القرار، مستنكرًا جميع المبررات التي تم ترويجها.
سهولة التداول
في تصريحات خاصة ل"المشهد"، قال الدكتور تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي، إن مجتمعنا لا يفضل العملة المعدنية، وإن هناك حالة "فرح" بعد قرار عودة الجنيه الورقي، كونه أسهل في الحمل والمعاملة، مقترحًا أن يكون العملة المعدنية للفئات الأكبر ك"الخمسة جنيه".
أوضح أنه في حالة طباعة النقد دون وجود غطاء نقدي أو دون التوازي مع معدلات النمو الحالية، يؤدي ذلك لارتفاع الأسعار،وانهيار قيمة العملة محليًا، منوهًا إلى أنه يجب أن يقابل طباعة العملة غطاء سلعي وخدمي مساوي للكمية التي يتم طباعتها.
العملات المعدنية
بحسب أحدث تقرير للبنك المركزي، ارتفعت قيمة العملات المعدنية المصدرة خلال أول 7 شهور من العام المالي الحالي 2015-2016، بنحو 38 مليون جنيه، من بينها 6 ملايين في الفئة "25 قرش"، و8 ملايين في فئة "50 قرش"، و24 مليون في فئة "100 قرش".
وطبقًا للخطة الموضوعة من قبل البنك المركزي، فإنه من المستهدف إنتاج 70 مليون جنيه من العملات المعدنية خلال عام 2016-2017، بحسب ما ذكره محمد السبكي، رئيس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، نافيًاوجود أزمة في سك العملات المعدنية في ظل صدور قرار بعودة طباعة الجنيه الورقي.
"طباعة أم سك؟"
وفقًا لمحافظ البنك المركزي، فإن تكلفة طباعة البنكنوت الورقي، منخفضة عن نظيرتها المعدنية بأكثر من 50%.. وهو ما يطرح تساؤلاً حول أسباب تحمل الدولة ضعف تكلفة الطباعة لأكثر من 5 سنوات؟.
بحسب مسؤولين في وزارة المالية، فإن الآثار السلبية لإعادة طبع الجنيه البنكنوت تتمثل في ارتفاع التكلفة، حيث إن طباعة الجنيه الواحد يتكلف نحو 90 قرشًا، وعمره الافتراضي 8 أشهر فقط، في حين يصل العمر الافتراضي للجنيه المعدني، حوالي 10 سنوات.