«الحركة القومية» التركي يؤيد عودة الإعدام

أبدى حزب الحركة القومية التركي (المعارض)، استعداده لدعم أي مشروع قانون تطرحه الحكومة التركية على البرلمان، بغرض إعادة تطبيق حكم الإعدام في تركيا، وذلك عقب مطالبات جماهيرية واسعة بإعادة العقوبة إلى قانون جنايات البلاد، إثر محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد الجمعة الماضية.
وقال نائب رئيس الكتلة الرلمانية للحزب، إركان أقتشاي، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الاثنين، في مقر البرلمان بأنقرة، إنه في حال عرضت الحكومة (يشكلها حزب العدالة والتنمية برئاسة بن علي يلدريم) على البرلمان، مشرع قانون لإعادة تطبيق حكم الإعدام في تركيا، فإن حزبه سيتجاوب مع هذا الأمر الذي يعد مطلبا شعبيا، وفقاً لتعبيره.
وأضاف أقتشاي، إن حزبه يرى "أنه بات من الواجب إعدام من يخونون الوطن، والإرهابيين، وزعماء الإرهاب".
كما أكد على ضرورة التفرقة بين المذنبين الحقيقيين، وغير المذنبيين (في محاولة الانقلاب الفاشلة)، مشيراً أن "المجندين لا يمكنهم مناقشة أو رفض الأوامر التي يتلقونها من قاداتهم، في حين أن من حق الضباط مناقشة الأوامر التي تصدر إليهم، وعدم إطاعة الأوامر غير القانونية".
وكان رئيس لجنة الدستور في البرلمان التركي، النائب عن حزب العدالة والتنمية مصطفى شنتوب، دعا الليلة الماضية إلى إعدام من شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد، مساء الجمعة الماضية، وقال إن "حزب العدالة والتنمية سيعمل ما بوسعه لكي تتم معاقبة من شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة بالإعدام".
وفي معرض تعليقه على هتافات المشيعين لجثامين ضحايا المحاولة الانقلابية، والذين طالبوا ب"إعادة عقوبة الإعدام لتنفيذها بحق الانقلابيين الذين خانوا الأمانة"، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس "في الديمقراطيات لا يمكن تجاهل مطالب الشعب، هذا حقكم، وهذا الحق ستتم دراسته دستوريًّا واتخاذ القرار بشأنه لدى الجهات المعنية".
تجدر الإشارة أن أنقرة، ألغت العمل بحكم الإعدام عام 2002، بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن مساعيها الانضمام إلى الأخير.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.