عقود الإيجار بالأوقاف تتحول إلى تمليك

بقدرة قادر..

محلات تجارية على أرض مسجد.. وإيجارات بالقروش لمحلات بالملايين
يعد ملف أراضى الأوقاف والتعدى عليها من الملفات الشائكة التى أخذ فيها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قرارًا بتشكيل لجنة ضمت العديد من الأعضاء وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب لحصر الأراضى والأملاك ولكن للأسف جاء متأخرًا كثيرًا فتحولت الأراضى إلى أبراج وقام الأهالى بالبناء عليها.
واستغل ضعاف النفوس بمحافظة أسيوط الانفلات وقاموا ببناء عمارات وأبراج شاهقة، والمعروف أن المحافظة بها مناطق بالكامل ملك للأوقاف كمنطقة "القيسارية، المجاهدين، الجامع الكبير، سوق الغلال، عمر مكرم، العتبة الزرقاء، غرب البلد، تقسيم الكاشف، تقسيم الباقلى والناقلى، الشيخ الأربعين".
ففي هذه المناطق التعدى عينى عينك وعلى مرأى الجميع خاصة أملاك الأوقاف فاللعب على المكشوف وتخليص الأوراق حسب الوساطة والمحسوبية فهناك عقود للإيجار بين الأهالى والأوقاف وبقدرة قادر أصبحت تمليك علمًا بأن ذلك مخالف للعقود المبرمة ولكن غياب الرقابة أطاح بالأراضي.
فى البداية يقول عاطف توفيق مواطن وصاحب القضايا المرفوعة على أهالى اعتدوا على قطعة أرض مخصصة لمسجد الأربعين وتم البناء عليها بعلم الجميع مشيرًا إلى أنه تقدم بالعديد من الشكاوى ولكن دون جدوى.
وأضاف أنه فوجئ أن الهيئة لا تمتلك أوراق ملكية الأرض فتبرع وسافر إلى القاهرة واستخرج الورق بنفسه وسلمه إلى الأوقاف ولكن دون جدوى فالمعتدين مازالوا على الأرض والغريبة أنه بعدما استلمت الأوقاف الأرض فرطوا فيها بالساهل، على حسب وصفه.
كما قام أحد العاملين باستخراج صلاحية موقع للبناء ولكن تدخلنا مع الأوقاف ووقفنا الخطاب وننتظر من الأوقاف ضم الأرض.
وأكد محمد أحمد محامى أن أسيوط بها العديد من الأراضى والتكليفات الموقوفة للأوقاف وأن الأعيان منذ سنوات سابقة قاموا بوقف أراضى وأملاك كثيرة لتصرف على المساجد والفقراء فلو وزع ريع تلك الأراضي لم يوجد هناك فقير فى المحافظة.
وناشد اللجنة المشكلة مراجعة جميع العقود المبرمة سواء بالبيع أو بالإيجار وعدم الاعتماد على الكلام المرسل أول الورق المزور فلو تعاملت اللجنة مع الشهر العقارى ومع شهادة الأهالى لجمعت تلك الأراضى وعدم الاعتماد على الموظفين داخل الأملاك.
كما طالب بفسخ عقود الإيجار لأن هناك محلات تجارية مؤجرة من الأوقاف بقروش وهى بملايين مع مراعاة البعد الاجتماعى لأن هذا الملف فى غاية الخطورة وسيطيح بالكثير من الموظفين والقيادات الذين يجب محاكمتهم علنا ليكونوا عبرة لغيرهم.