الدكتور عبدالله المغازي في حوار مع "المصريون": - المعلومات التي قدمتها الحكومة بشأن الجزيرتين للرئيس غير دقيقة وثائق الحملة الفرنسية تثبت مصرية الجزيرتين.. والحديث عن وثيقة "جاكيت عبدالناصر" يدينه بسبب الحكومة.. إنجازات الرئيس بلا ثمار سياسية أو اقتصادية أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل يُقلّص رصيد الرئيس ويُحرجه كنت ولازلت من أشد مؤيدي الرئيس.. وأقدم ملاحظاتي ونصائحي حبًا له وإيمانًا به حكومة "الموظفين" تحصد ما زرعه "محلب" وتعطل مسيرة الإنجازات الوضع الاقتصادي مخيف.. وزيادة حجم الديون قد تهدد القرار الوطني في المستقبل أطالب الرئيس بمراجعة سياسات الوزيرة سحر نصر ووضع حدود لتوقيعاتها على القروض ستنتهي ولاية الرئيس دون استكمال مشروع المليون ونصف فدان بسبب حكومة إسماعيل العلاقة بين النظام والشباب "سيئة".. وبرنامج التأهيل الرئاسي به عيوب خطيرة "المطبلاتية" هم فئة يحبها بعض المسئولين ويعلم الجميع أنهم "مدفوعو الأجر" السياسيون في مصر جرى تحطيمهم وتشويههم إعلاميًا.. وأصحاب النصائح الغالية يُستبعدون أو يفضلون الابتعاد استقلت من "الإنقاذ" قبيل فض "رابعة".. وأعضاء بالحزب الوطني "ركبوا" ثورة 30 يونيو رجال الأعمال يسيطرون على الإعلام والأحزاب لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم
طالب الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري والمعاون السابق لرئيس الوزراء، بضرورة تغيير الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، واصفًا إياها ب"حكومة الموظفين" التي لا تتعامل مع الأزمات والملفات المُهمة والحسّاسة بالمستوى المطلوب من المهارة والإحساس بعامل الوقت، وكأنها تتعمد تقليص رصيد الرئيس لدى الشعب وإحراجه، بحسب تعبيره. وقال المغازي في حوار صحفي أجرته معه "المصريون"، إنَّ المشروعات الجديدة التي تحتفل الحكومة بافتتاحِها وبدء العمل فيها هي ثمرة جهد كبير وعمل دءوب بدأ في عهد رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب واستمرت على مدار عامين، وأن الحكومة الحالية تقطف هذه الثمار دون أي جهد وتعطل مسيرة إنجازات الرئيس منذ تشكيلها. وتطرق الحديث مع المغازي إلى كواليس فترة وجوده في جبهة الإنقاذ ممثلاً لحزب الوفد ثم استقالته منها قبيل فض اعتصامي رابعة والنهضة، وكذلك توليه مهام المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس السيسي وحتى موقفه الأخير الخاص بقضية جزيرتي تيران وصنافير اللتين قال عنهما إنهما مصريتان مائة بالمائة، وإن الحكومة الحالية لم تقدم للرئيس معلومات ووثائق دقيقة وكاملة بشأنهما، وغيرها من الأمور التي شملها الحوار في السطور التالية..
عامان مرَّا على فوز الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة من خلال حملة كنت أنت متحدثًا باسمه فيها.. كيف تقيّم تجربته في الحكم حتى الآن؟ أي تجربة في العالم لابد أن ينظر لها بنظرة موضوعية، لا يمكن أن نجد فيها إيجابيات فقط طوال الوقت أو سلبيات فقط كذلك.. وباختصار فإن التجربة بعد عامين بها إنجازات وسلبيات، وإذا بدأنا بالإيجابيات؛ لأنني أحب دائمًا أن أذكرها أولاً؛ سنجد أن الرئيس استطاع فك الحصار الذي كان مفروضًا على مصر إبان ثورة 30 يونيو من بعض دول العالم، فبدأ بالأصدقاء الحقيقيين مثل الصين وروسيا اللتين كسبنا الرهان معهما حين لم يتأثرا بما تأثر به الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية وللأسف الاتحاد الأفريقي، ثم استطاع الرئيس أن يكسب الحلفاء، الدولة تلو الأخرى، وأرى أن أبرزها كانت ألمانيا؛ لأنها هي القائد الحقيقي للاتحاد الأوروبي، أما أمريكا وأوروبا فكانتا متشككتين حتى هذه اللحظة، كذلك فقد نجح في استعادة مكانة مصر بالاتحاد الأفريقي بمساعدة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق والذي مهَّد للرئيس زياراته إلى أفريقيا ومكَّنه في ذلك إجادته للغة الفرنسية التي ساعدته على عمل رحلات كثيرة إلى أفريقيا. كذلك نجحنا في الحصول على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، وفي أن نرأس دول أفريقيا فيما يتعلق بمؤتمر المناخ بباريس، وعضوية مجلس حقوق الإنسان مؤخرًا.. فهناك رصيد حقيقي من الإنجازات ولكن للأسف تنظر إليه الناس على أنه غاية في حد ذاته، ولكن يجب التفكير والنظر فيما بعد ذلك وكيفية جني ثمار سياسية واقتصادية منها.. وهذا ما لم يتحقق بكل أسف، فحتى الآن لم نستفِد من كل هذا كما يجب بسبب سوء الإدارة من الحكومة. وماذا على الصعيد الداخلي؟ وعلى الصعيد الداخلي كذلك هناك إنجازات أهمّها تماسك الجبهة الداخلية وقلة وتيرة العنف بصورة كبيرة جدًّا، وهكذا فإننا نستطيع أنْ نرى إنجازات حقيقية وتطورات على الصعيد الدولي، وعلى الصعيد الداخلي فهناك كذلك مشروعات خدمية كالكباري والأنفاق والطرق ومحطات الصرف الصحي، محطات مياه واستزراع سمكي والعديد من المشروعات التي تحتاجها مصر، والحقيقة أن كلَّ المشروعات التي تمَّ تسليمها منذ عدة أيام بدأت في عهد المهندس إبراهيم محلب إبان توليه وزارة الإسكان ثم رئيسًا للوزراء في عهد المستشار عدلي منصور، ثم الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالمشروعات لا تخلق في يوم وليلة وللأسف ما زرعه المهندس إبراهيم محلب من إنجازات ومشروعات في أكثر من عامين حصده المهندس شريف إسماعيل في ثلاثة شهور. وماذا رأيت مِن سلبيات؟ ما يخيفني أنا شخصيًّا أنَّ حجم الدين العام، حسب آخر إحصائية اطّلعت عليها كان 2 ونصف تريليون جنيه دينًا داخليًّا وأكثر من 53 مليار دولار دينًا خارجيًّا، وللأسف ما يزيد الخوف والقلق هو أسلوب الإدارة غير الجيدة لفوائد هذا الدين؛ لأن ما أراه من توقيع الوزيرة سحر نصر من اتفاقات يقلقني.. ففي أول الأمر كان توقيعها على أي اتفاقية مع البنك الدولي أو غيره داعيًا للثقة، أما الآن فهناك إفراطٌ غير طبيعي في القروض، وهو شيء مقلق للغاية ولهذا طالبت الرئيس بأن يضع حدًّا لهذا الأمر بالتحديد.. هناك العديد من المشاريع تم تنفيذُها ولكن بحجم قروض كبيرة جدًّا، ونحن نخشى من أن تؤثر زيادة حجم الديون في المستقبل على القرار الوطني كما حدث في عهد الخديو إسماعيل.. هذا لم يحدث حتى الآن؛ لأننا ناجحون في تسديد الديون في مواعيدها ولكن يجب أن نلتفت إلى المستقبل أيضًا، وفي الوقت نفسه أرى أنه يجب ألا نعتمد على قرارات محافظ البنك المركزي اعتمادًا كليًّا؛ لأن هناك بعض القرارات الخاطئة التي يصدرها بدليل قراره بإلغاء مد الحد الأقصى لرؤساء البنوك ل9 سنوات. كيف تُقيّم أداء الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل؟ هي حكومة "موظفين"، ونحن أمام حكومة غير رشيدة ورئيس وزراء بدرجة رئيس شركة، فهو كان في البداية رئيسًا لشركة من الشركات ثم ساعدته الظروف وتولى المنصب. وما الظروف التي قادت إلى اختياره؟ للأسف كانت الأمور تتطلب عجلة شديدة، وأنا أعتقد أننا خسرنا المهندس محلب خسارة كبيرة جدًّا؛ فالفرق يظهر في الاقتصاد وتحديدًا في ثلاثة أمور؛ هي سعر الدولار أمام الجنيه المصري الذي كان في عهد محلب نحو 7 جنيهات وفي عهد إسماعيل وصل إلى 12 جنيهًا، ثم ارتفاع أسعار كل أنواع السلع بما فيها السلع التي ليست لها علاقة بالدولار، وثالثًا زيادة معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة.. وكل هذه المؤشرات تقول للرئيس: لماذا تحتفظ برئيس الوزراء شريف إسماعيل رغم كل هذه الخسائر وبعد الكثير من السقطات والإدارة السيئة للأزمات؛ لأنه يتعامل بعقلية الموظف ويدير دولاب العمل وليس لديه قدرة على الابتكار ولا الإبداع. ولكن حكومة المهندس شريف إسماعيل تم تشكيلُها فقط منذ شهور.. فلماذا تُحمِّلها كل السلبيات التي تراها في تجربة حكم استمرت لعامين؟ لأن مسيرة الإنجازات كانت بالفعل في طريقها حتى تم تشكيل هذه الحكومة، فعلى سبيل المثال يمكننا أن ننظر إلى مشروع المليون ونصف فدان الذي أعلن عنه الرئيس لنرى كيف فشلت هذه الحكومة فشلاً ذريعًا فيه، والدليل على ذلك هو زراعة الجيش للعشرة آلاف فدان التي تم إنجازها وعدم زراعتها من قبل وزارة الري ولا الزراعة، فبعد عامين وقرب بداية العام الثالث لم نزرع سوى عشرة آلاف فدان وبتدخل من الجيش أيضًا، في حين أن الرئيس كان قد وعد بزراعة المليون ونصف في عام واحد، حتى لنجد أنه من الوارد جدًّا بل والمنطقي أن تنتهي الولاية الأولى للرئيس السيسي دون استكمال المشروع؛ بسبب هذه الحكومة متمثلة في وزارتين عجزتا عجزًا تامًّا عن ترجمة رؤية الرئيس إلى مشروعات، وفي السياق نفسه نجد أن الرئيس نجح في تنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية في حين فشل رئيس الوزراء شريف إسماعيل في عمل مشروعات صناعية إنتاجية للاستفادة من هذه المشروعات الخدمية، فهو ربما لا يعلم أن مصر موقعة على عدة اتفاقات من أبرزها "الكوميسا" التي تمكننا من تصدير أي منتج ننتجه إلى الأسواق الأفريقية بمنتهى السهولة، لكنه لم يستغل أيًا من هذه المشاريع التي مهَّد بها الرئيس لعمل مشروعات أخرى ولجذب المستثمرين الذي فشل إسماعيل حتى هذه اللحظة فشلاً ذريعًا فيه وخصوصًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ لأنه يُفكر بعقلية الموظف واختار وزراء بنفس العقلية ولذلك فهم لا يرون في هذه البيروقراطية الموجودة أي مشكلة، الأمر الثاني وهو عدم استقرار الدولة في السياسة النقدية والمالية الذي يشعر المستثمر بأنه في غابة ولا يعلم مصيره أو مصير أمواله. ولذلك أسأل الرئيس: لماذا تحتفظ بهذه الحكومة وهي تصر على الخصم من رصيدك لدى الشعب وإحراجك؟! تقصد أنه لو استمر المهندس إبراهيم محلب رئيسًا للوزراء لاستمرت مسيرة الإنجازات؟ نعم، لو كان تم الاحتفاظ بالمهندس إبراهيم محلب حتى يومنا هذا لكان الأمر تغير كثيرًا، فقرار تغيير الحكومة التي كان يرأسها كان قرارًا غير صائب من الرئيس في رأيي، وأقول هذا بمنتهى الصراحة؛ لأنني أحب الرئيس وهذا حقه عليّ، فأنا عملت معه وكنت متحدثًا باسمه وكنت ولازلت من أكبر مؤيديه، ولكن البعض لا يرون ذلك ويعتبرون كلامي هذا مجرد انتقاد ومعارضة دون النظر لما أقدمه من خلاله ولا لدافعي إليه وهدفي منه، فلا خير في إذ لم أقلها ولا خير فيه إذا لم يسمعها.. فما سينتج عن ذلك لا يهم.. ربما أحرم من تولي بعض المناصب وهذا لا يهمني لأنني "شبعت" من المناصب، فأول منصب لي في حياتي كنت مستشارًا لرئيس الجمهورية وأنا ولله الحمد ناجح جدًا في عملي الخاص ولكن حبًا مني لهذا الرجل وإيمانًا به. هل يتهمك بعضهم بالاتهامات التي تلحق الآن بالمعارضين للنظام ومنتقدي سياساته؟ لا أحد يستطيع التشكيك في أو اتهامي بعدم الوطنية أو العمل لغير صالح البلد؛ لأنني كنت أحد المقربين من المؤسسة العسكرية والمؤيدين لها وحتى في مجلس النواب كان الإخوان يعتبرونني عميلاً للمجلس العسكري، وأنا كنت أضحك من ذلك جدًا؛ لأنه ليس هناك اتهام اسمه العمالة لجيش بلدي، كما أنني كنت متحدثًا رسميًّا باسم الرئيس ووالدي ضابط جيش حارب في 67 وفي 73 ثم في حرب الخليج 91 ثم طلب الخروج المبكر إلى المعاش، ولهذا فأنا تمت تنشئتي وتربيتي بشكل وطني يصعب معه تخويني. ألهذا علاقة باختيارك متحدثًا باسم حملة الرئيس السيسي الانتخابية؟ ليس بالدرجة الأولى، فقد جاء ذلك بعد اختياري أولاً ضمن مستشاري المجلس العسكري في 2011، حين صدر القرار الجمهوري بتعيين ثلاثين مستشارًا وقتها كان من بينهم عمرو موسى وسامح عاشور وأحمد كمال أبو المجد وغيرهم كثيرون، وكان الرئيس السيسي أصغر أعضاء المجلس وأنا أصغر المستشارين ومن هنا نشأت الصداقة بيننا كأصغر لواء بالمجلس وأحد شباب ثورة يناير، فتحدثنا كثيرًا وأصبحت مؤمنًا به جدًا ومنبهرًا بشخصيته، واستمرت الصداقة بيننا حتى بعد تعيينه وزيرًا للدفاع، وكان يتم دعوتي لجميع اللقاءات التي تعقد بحضوره، فهو يعلم أنني ابن ضابط جيش محارب ويعلم مدى انضباطي ووطنيتي وكذلك يعرف عني خبرتي في القانون وحصولي على اثنين دكتوراه فيه. وكيف تم إبلاغك باختيارك متحدثًا للحملة الانتخابية للرئيس السيسي؟ بعد استقالتي من حزب الوفد بقرابة ثلاثة أشهر ومع بداية العام الجديد كانت هناك اتصالات من جانب الرئيس وبعض الشخصيات المحيطة به تبلغني بتفكيره في الترشح لانتخابات الرئاسة، ثم توقف الحديث عن ذلك حتى أعلن هو تقديم استقالته ونيته للترشح، ثم أُبْلغت بأنه تم اختياري لأكون أحد الأعضاء البارزين في الحملة، وتلي ذلك الترتيب لجلسة تم إبلاغي فيها بأنه وقع عليّ الاختيار لأكون متحدثًا باسمها، وذلك بعد اختيار خمسة من الأعضاء فيها، ثم بدأنا العمل بالحملة وظللت لثلاثة أشهر متتالية ألتقي الرئيس يوميًا لعدد ساعات كانت تصل إلى 12 ساعة وأحضر معه جميع الاجتماعات. بمَ تفسر اتجاه بعض الشخصيات السياسية والإعلامية المعروفة إلى ما يسمى ب"التطبيل" الدائم والتأييد المطلق للنظام والحكومة؟ هناك كثيرٌ من الشخصيات التي تنجح دائمًا في إرضاء أي مسئول، وعلى سبيل المثال هناك أحد الوزراء المقربين جدًّا من الرئيس السيسي حاليًا كان من أحد البارزين في الحزب الوطني ثم في حزب الدكتور عمرو خالد، وبعد ثورة 30 يونيو أصبح وزيرًا مقربًا جدًا من الرئيس، وهذه الفئة من الفئات التي يحبها بعض المسئولين والجميع يعلم أنها "مدفوعة الأجر"، هذا واضح للجميع. هل تتفق مع القول بأن رجال الأعمال وخصوصًا أصحاب القنوات الفضائية هم وراء هذه الممارسات؟ نعم، فهذه الفترة هي أزهى الفترات التي يعيشها رجال الأعمال ويعملون فيها لمصالحهم بسهولة من خلال توجيه الرأي العام في الإعلام الذي يديرونه من خلال قنواتهم وعلاقاتهم، فلا يوجد في مصر إعلامٌ محايدٌ حتى إعلام الدولة الممثل في التليفزيون المصري. وماذا عن السياسيين الذين يمارسون الدور نفسَه من خلال كتاباتهم ومواقفهم؟ السياسيون في مصر جرى تحطيم غالبيتهم عمدًا وتشويههم إعلاميًّا، والقليلون الذين نجوا من هذه المذابح الإعلامية أصبحوا قِلة تتعمد وسائل الإعلام إبعادهم وعدم إظهارهم، والمحترمون يختارون بأنفسهم الابتعاد؛ لأن نصيحتهم غالية ولا يليق برأيهم ألا يؤخذ في عين الاعتبار. مع حلول الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو.. حدثنا عن ذكرياتك في جبهة الإنقاذ التي كنت عضوًا بها وأسباب استقالتك منها قبيل فض اعتصام رابعة.. جبهة الإنقاذ كانت صاحبة الشرارة الأولى التي أطلقت ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين، وقد ضمت العديد من الشخصيات السياسية والوطنية، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب مثل حزب الوفد الذي كنت أشرف أنا بتمثيله، ولكن الغريب في الأمر أن هناك محاولات من البعض لتجاهل وإغفال دور جبهة الإنقاذ في التخلص من حكم الإخوان، لا ننكر أنه كانت هناك بعض المواقف غير الحاسمة وبعض الارتباك في اتخاذ القرارات ولكن هم أصحاب الشرارة الأولى، فلا أعتقد أنه كان يمكن للجيش أن يستجيب للنزول والإطاحة بالإخوان لو لم يكن هناك ضمانًا بتأييد شعبي كبير نجحت الجبهة في الحشد له والتأييد، فالجبهة هي التي دعت للنزول إلى الشارع يوم 30 يونيو، ولكن للأسف استغل هذا الكثير من أعضاء الحزب الوطني ورموزه حتى استطاعوا أن يعودوا حاليًّا إلى المشهد السياسي ويصبحوا رموزًا ووجوهًا إعلامية معروفة، وقد تقدمت باستقالتي قبيل فض اعتصامي رابعة والنهضة لوجود خلافات بيني وبين رئيس حزب الوفد وقتها وبعض أعضاء الهيئة العليا به الذين لا زالت تجمعني بهم علاقات طيبة حتى الآن. كيف ترى العلاقة بين النظام الحالي والشباب؟ العلاقة سيئة جدًّا للأسف، فلازلنا لا نجد الشباب في مواقع المسئولية والوظائف الحكومية التي تحتاج لطاقاتهم وإبداعهم ونجد بدلاً منهم وزراء بعقليات "الموظفين"، وحتى برنامج التأهيل الرئاسي الذي تعده الرئاسة للشباب، هناك بعض الملاحظات عليها وعلى الاختبارات التي يتم قبول الشباب واختيارهم بناء عليها، ووزارة الشباب هي المسئولة عن هذه الاختبارات التي تتضمن في بعض الأحيان أسئلة غير مناسبة، فالسياسة والقيادة في الأصل موهبة لا يمكن خلقها في شخص لا يملكها من الأساس.. أنا لا أهاجم التأهيل الرئاسي، فهناك بعض الشباب الرائع بالفعل، ولكن الاختيارات أكاديمية جدًا تعتمد على اللغة وإجادة كتابة موضوعات الإنشاء وليس على أساس الموهبة التي يمكن أن تثقل بالخبرة والتدريب. لماذا سميت هذا العام بعام "هدم الشباب"؟ لأنه كان هناك قرار صادر من رئيس الوزراء المحترم السابق المهندس إبراهيم محلب بتولي معاونين للوزراء في خطوة لتمكين الشباب، وكان هذا القرار مفتوحًا؛ بحيث يختار كل وزير المجموعة التي يراها مناسبة بشرط ألا يزيد عمر المعاون على 40 عامًا، والآن تسعى الحكومة لعمل مشروع قرار يقلص فرص الشباب في ذلك ويضع شروطًا كثيرة تضيّق الفرصة في تمكين حقيقي للشباب من ضمنها أن يكون التعيين لمدة عام واحد ويجوز تجديده، فهل هم يعدون الكوادر بهذا الشكل أم يؤقلمون الوظيفة؟ وبمَ تفسر تراجع أو توقف دور الأحزاب السياسية حاليًّا وخصوصًا في إعداد الكوادر السياسية وتقديمها للمجتمع والمسئولين؟ الأحزاب السياسية الجادة للأسف إما ضعيفة للغاية أو أنها لازالت تتحسس طريقها في العمل السياسي، أما الأحزاب الأخرى ومن بينها كثير من الأحزاب الكبرى فللأسف شأنها شأن الإعلام المملوك لرجال الإعلام.. فهل نعرف حزبًا واحدًا الآن منهم غير مملوك لرجل أعمال؟ الإجابة لا، فرجل الأعمال هو بشر في النهاية وسيعمل وفقًا لتوجهاته هو ومصالحه أولاً. ما موقفك في قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير؟ الحديث عن هاتين الجزيرتين هو حديث الشجن، فمن أول لحظة وأنا أرى التعامل مع هذا الملف كان خاطئًا فقد حضر رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتماعين في السعودية وثلاثة في مصر لم يتحدث بعدها عما تم خلالها من مناقشة لإعادة ترسيم الحدود وتعامل مع الشعب بطريقة مريبة وبدون شفافية على العكس من الجانب السعودي الذي كان يعلن عقب كل اجتماع عن ذلك، وقد طلبت من الرئيس ألا يعتمد على التقارير التي رفعها إليه رئيس الوزراء؛ لأنها "حكومة موظفين" ليس لديها وعي كاف بالقضية ولا بالتاريخ، لقد استندت الحكومة إلى خطاب من عصمت عبدالمجيد في عام 1990 يثبت أن الجزيرتان سعوديتان في حين أن هناك قرار رئيس مجلس الوزراء في عام 1996 باعتبار تيران وصنافير محمية طبيعية، والسؤال هنا: لماذا لم يتنازل الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الجزيرتين لو أنهما سعوديتان وقد كانت العلاقات المصرية السعودية في أزهى مراحلها؟، كذلك فالرئيس عبدالناصر قال إنهما مصريتان بغض النظر عن حديث ابنته عن عثورها على ما يثبت سعوديتيها في "جيب جاكيت" خاص به، فربما لو بحثت في "الجيب" الآخر لوجدت ما يثبت أنهما مصريتان!!.. هذا تسفيه للعقول، فكيف لرئيس جمهورية أن يحتفظ بمستند رسمي في "جيب جاكيته"؟ فهذه إدانة له؛ لأن المستندات الرسمية هي ملك للوطن وليست ملكًا للرئيس، هذا الحديث يقلل من الزعيم جمال عبدالناصر؛ لأنه لا يمكن أن يحتفظ بمستند خاص بالحدود كهذا في جيب جاكيته، وأدعو السادة المسئولين والمشغولين بهذه القضية إلى البحث في الوثائق الفرنسية وخصوصًا إبان فترة الحملة الفرنسية على مصر للتعرف على ما نصت عليه في وصفها لمصر بخصوص الجزيرتين ليتأكدوا أن تيران وصنافير مصريتان مائة بالمائة. وماذا عن الوثائق التي قدمها المسئولون في الطعن على الحكم ببطلان الاتفاقية؟ لا أدري من أين أتوا بهذه الوثائق التي تقول بأن الجزيرتين سعوديتان!! ولكن أنا على يقين ككثيرين بأن أول سعودي سينزل على أرضيهما سيكون في حال تنفيذ الاتفاق وتسلم السعودية لهما، فهاتان الجزيرتان مصريتان منذ تكونهما على الأرض واستشهد على أرضها جنود مصريون ومات بسببها مصريون وهو ما يعرف ب"ممارسة السيادة" والذي يقر بدوره بمصرية الأرض.
