اختلاس 61 مليون جنيه من صومعة قمح واحدة

كشفت اللجنة البرلمانية لتقصى الحقائق حول فساد منظومة القمح عن وجود فساد فى 4 صوامع، من خلال التوريد الوهمى، وصومعة واحدة بها 61 مليون جنيه "اختلاس".
وكشف مصطفى بكري عضو اللجنة أن ملف فساد القمح كبير، وسيجرى الكشف عن مفاجآت به خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه جرى طلب إحصائيات دقيقة عن استيراد القمح، والاطلاع على معدلات الاستيراد للقمح لعام 2014/2015، وستواصل اللجنة استدعاء المسئولين وسؤالهم.
وأضاف بكرى في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة حمّلت وزارة التموين المسئولية، لاتخاذها قراراً العام الماضي بدفع قيمة القمح بالبنك المركزي لحساب هيئة السلع التموينية، دون الالتزام بالحصة، ما أحدث حالة تكالب على القمح المستورد، ومكّن من خلط المحلى بالمستورد، لافتاً إلى أن مثل هذه القرارات يخدم القطاع الخاص.
من جانبه قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب إن تكلفة الفساد العام الماضي وصلت إلى 3 مليارات جنيه، مشيرا إلي إن تكلفة الفساد في عملية توريد القمح وصلت حتى الآن إلى 5 مليارات جنيه.
وأوضح عمر في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا" الذي يعرض على فضائية "المحور"، صباح اليوم الأحد أن لجنة تقصي الحقائق حصرت 420 مليون جنيه تكلفة فساد في أسبوع واحد فقط.
وحمَّل عضو لجنة تقصي فساد القمح، الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، مسؤولية هذا الفساد، قائلًا: "لا نتهم الوزير بشكل شخصي، لكنه مسؤول مسؤولية سياسية عن كل ذلك، وخاصة أننا سبق وأن حذرناه".