حذر محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، من فض دور الانعقاد العادي الأول إلا بعد تنفيذ الاستحقاقات الدستورية بإصدار قانون بشأن العدالة الانتقالية، مدللا على ذلك بالنص الدستورى فى مادته 241 والتى تنص على "أنه "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية؟. كما نصت المادة الدستورية أيضًا على إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس طبقا لنص المادة 235 من دستور حيث نص على أن "يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية", وأضاف فرج عامر، ليس ذلك فقط بل أيضًا يجب إصدار قانون الخدمة المدنية، وأيضًا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم قانون الإدارة المحلية، دون ذلك لن يستطيع البرلمان فض دور الانعقاد. ناشد فرج عامر لجان البرلمان بسرعة إصدار تقاريرها كى يناقشها البرلمان فى الجلسات العامة، نظرًا لضيق الوقت، ويطالب رؤساء اللجان بإعطاء أولوية لنظر هذه القوانين سالفة الذكر.