وزير التعليم فى حضرة البرلمان

شهد مجلس النواب مشاهد كوميدية رصدها بعض شهود العيان عند وصول وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى إلى مقر البرلمان تنفيذًا لاستدعاء البرلمان له ليقدم إلى لجنة التعليم مبرراته والحقائق كاملة في مهزلة تسريب امتحانان الثانوية العامة حتى الآن والتي تواجه أعنف موجات التسريب والتي أجبرت الوزير على إصدار قرارات عشوائية على حد وصف النواب بإلغاء امتحان بعض المواد وتأجيل البعض الآخر وهو ما أثار حفيظة الرأي العام الذي صعد من سقف مطالبة بإقالة الوزير وإحالته إلى المحاكمة بتهمة الإهمال في أداء مهام وظيفته ووضع الدولة في مأزق حرج .

كان الوزير قد كسر قواعد بروتوكولية متعارف عليها عند حضور أي من أعضاء الحكومة إلى مقر البرلمان لحضور اجتماعات إحدى اللجان أو الجلسة العامة هو مكتب رئيس المجلس وفى حالة غيابة أو عدم وصوله يكون البديل هو أحد الوكيلين ولكن الوزير كسر القاعدة وصعد مباشرة إلى مكتب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ولم يصعد إلى مكتب رئيس لجنة التعليم الدكتور جمال شيحة وهرع الوزير خلسة إلى مكتب المستشار مجدى العجاتى زميله فى الحكومة فى انتظار بدء اجتماع اللجنة والدخول معه إلى القاعة للتخفيف من حدة الغضب البرلمانى الذى يطالبة بالإقاله من منصبه منذ أمس الأول فى الوقت الذى جلس فيه أعضاء اللجنة فى حالة تأهب وتحفز لدخول الوزير وبدء الاجتماع.
من ناحية أخرى أعتبر النائب الدكتور سمير غطاس حضوره اللجنة أو عدم حضوره يتساويان قائلا إنه من المطالبين وبشدة بإقالة الوزير وجلده ولكن هناك البعض يطالب بالإبقاء عليه في منصبه رغم أنه لا يصلح أن يكون وزيرًا فى دولة "الموز" وقال إنه وزير فاشل لا يحمل أي رؤية أو منظومة رغم ما أعلنه فى السابق بأن لدية منظومة لا تخر "المية" حتى وصلنا إلى مؤخرة العالم فى جودة التعليم واحتلينا رقم 134 بين دول العالم وورائنا فقط دولة الصومال.
وتساءل "غطاس" عن الأسباب الحقيقية وراء بقاء هذا الوزير والإبقاء عليه فهل هو"أبو زيد الهلالى".
وقال غطاس: للأسف فى مصر اختيار القيادات والوزراء لا يخضع لأي معايير علمية ولكن ما يتم يعكس عشوائية اختيار القيادات.
وأكد غطاس أنه في ظل منظومة التعليم الفاشلة نخرج أربعة شعوب بانتماءات مختلفة ومنها تعليم الغلابة والتعليم الخاص والتعليم الأزهرى والتعليم الأجنبى.
وأعتبر "غطاس" أن عملية القبض على بعض الموظفين الصغار فى وزارة التربية والتعليم هو من أجل التستر على الوزير وعدم محاسبته في الوقت المتعارف عليه أن هناك مسئولية سياسية على الوزير بعد استمرار تسريب الامتحانات ويجب أن يخضع للتحقيقات أمام النيابة العامة، لكن ذلك لن يحدث، لذلك قررت عدم إضاعة وقتي لحضور لجنة التعليم الماثل أمامها الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم.