3 سنوات على تأسيس «دعم الشرعية» والحصيلة صفر

أصدر 305بيانات منذ عزل مرسي

أول بياناته الإصرار على عودة مرسى وآخرها انتقاد غلاء الأسعار.. انسحاب الوسط والوطن والجماعة الإسلامية شق صف التحالف.. وخبراء: الإخوان فقدت سيطرتها على الشارع وعليها مراجعة أفكارها

تحل هذه الأيام الذكرى الثالثة لتأسيس جماعة الإخوان المسلمين "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الموالي للرئيس المعزول محمد مرسى والذى أصدر حتى الآن 305 بيانًا منذ تأسيسه فى 27 من شهر يونيو 2013، فالتحالف الوطني لدعم الشرعية هو تحالف سياسى مصري، تكون من قوى إسلامية وأحزاب سياسية وشخصيات عامة وممثلين عن طلاب مصر وعمالها والنقابات العمالية ونقاباتها المهنية ونوادي أعضاء هيئات التدريس في جامعات مصر وائتلاف القبائل العربية في مطروح وسيناء والصعيد وممثلين عن الضباط المتقاعدين واتحاد شباب الثورة ومجلس أمناء الثورة لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقد أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية، في بيان تأسيسه عن أنه ستكون مهمته الأساسية هي أنه سيتولى تنسيق الجهود النبيلة الرامية لحفظ كرامة الوطن وحماية إرادته الشعبية، وإدارة الوقفات السلمية المليونية والاعتصامات في ميادين مصر بعد عزل مرسي في يوليو 2013 بهدف التأكيد على نبذ العنف ومقاومة البلطجة وحماية مصر واختيارات شعبها.
ومن أهم الأحزاب والهيئات السياسية المؤسسة للتحالف حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بالإضافة إلى حزبي الوطن والوسط وغيرهما من الأحزاب السياسية الأخرى، وضم التحالف الوطنى لدعم الشرعية عددًا من الشخصيات المحسوبة على نظام الرئيس السابق محمد مرسى على رأسهم حاتم عزام ومحمد محسوب القياديان بحزب الوسط، وطارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، وإيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، ومحمود فتحي رئيس حزب الفضيلة ومجدي حسين رئيس حزب الاستقلال ومحمد أبو سمرة القيادي بالحزب الإسلامي، وقد بدأ التحالف قويًا من خلال تكوينه وانضمام عدة فئات مصرية له، لكنه مع مرور الوقت انسحبت العديد من القوى والأحزاب السياسية منه كحزب الوطن وحزب الوسط، مما وضع التحالف في مأزق سياسي بعد مرور 3 أعوام على إنشائه.
وفي إطار ذلك تستعرض "المصريون" 3 سنوات في تاريخ التحالف الوطني لدعم الشرعية.
305 بيانات.. منتهية الصلاحية
أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية، منذ تأسيسه 305 بيانات تضمنت خمس موجات ثورية متتالية، وكانت أهم بيانات التحالف الوطني هو البيان الأول له، والذي أشار فيه إلى أن أهم أهدافه هو تأييد الرئيس المعزول محمد مرسى واتهام الحزب الوطني وجبهة الإنقاذ وحركة تمرد في أنهم هم السبب الحقيقي في سقوط الضحايا التي سبقت30 يونيو 2013.
وقد صدر البيان الثاني للتحالف، في اليوم التالي لعزل الرئيس السابق محمد مرسى بتاريخ الرابع من يونيو 2013، حيث جاء شديد اللهجة ورفض فيه الإطاحة بالرئيس مرسى والدستور والشرعية، وطالب بعدم الاعتراف بما حدث في 3 يونيو واعتباره أن ما حدث هو انقلاب على شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وكان من بين البيانات المهمة التي أصدرها التحالف أيضًا البيان الذي دعا فيه الشعب للنزول يوم السابع من يوليو في مليونية تحت عنوان "استعادة الثورة"، لرفض الانقلاب على الشرعية وكانت هى بمثابة أول مليونية يدعو فيها التحالف الشعب للنزول للشارع.
وقد كان من أهم البيانات التي أطلقها التحالف على الإطلاق، البيان الذي أصدره يوم الرابع عشر من أغسطس 2013 وهو عشية يوم فض اعتصام ميداني رابعة والنهضة والذي حمل فيه التحالف قادة 3 يوليو كامل المسئولية الجنائية والسياسية المباشرة تجاه هذه الجرائم، كما ناشد كل المنظمات الحقوقية المحترمة في العالم وكل الأحرار والشرفاء في العالم لإدانة هذه الجرائم والسعي لإيقاف إراقة الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء، وأكد التحالف إصراره على المقاومة السلمية ودعوته لجماهير مصر أن تحتشد بسلمية في الميادين بكل المحافظات حتى يسقط نظام 3 يوليو، وقد أصدر بعدها التحالف عدة بيانات مختلفة في عدة مناسبات يدعو فيها المواطنين للاحتشاد في الميادين رفضًا لما أسماه الانقلاب العسكري.
وكان لذكرى ثورة يناير 2014نصيب من بيانات تحالف دعم الشرعية، حيث أصدر التحالف بيانًا يوم 24 يناير أدان فيه التفجيرات التي حدثت فجر هذا اليوم، معتبرًا أن ذلك هو خطوة استباقية ضد الموجة الثورية الجديدة التي أعلنها التحالف لاستكمال ثورة 25 يناير المجيدة، وعشية الذكرى الثالثة للثورة. وحمّل التحالف الوطني، النظام الحاكم، المسئولية كاملة عن مثل هذه الجرائم.
وفى 25 يناير 2014وبعد مضى يوم واحد على بيانه أصدر التحالف بيانًا آخر طالب فيه الثوار بأن يواصلوا التحدي والحراك الثوري حتى إنهاك الباطل، وحصار النظام الحاكم في هذه الموجة الممتدة وثمن التحالف دور قيادات الميادين بما يحقق مطالب الملايين وطالبهم بمواصلة التقدم وفق التنسيق الميداني الأفضل.
ومن ضمن البيانات المهمة التي أصدرها التحالف أيضًا هو البيان الذي أصدره في يوم الانتخابات الرئاسية يونيو 2014الذى ثمن فيه موقف الشعب المصري من مقاطعة الانتخابات والذى أثبت فيه معدنه الأصيل والتفافه حول ثورة 25 يناير ومكتسباتها وإصراره على استردادها.
ومن البيانات المهمة التي أصدرها التحالف كان البيان الذي حمل رقم 239 والذي كان تحت اسم "مصر مش للبيع" والذي أصدره في مارس 2015 وكان بمناسبة المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ وعبر التحالف عن رفضه للمؤتمر الاقتصادي، معتبرًا إياه ما هو إلا وسيلة لبيع مصر لمن يشتري بسعر أكبر.
كما دعا التحالف في بيانه 296 المصريين، للخروج إلى الميادين للتظاهر ضد ما أسمته بيع جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي.
وكان آخر بيان للتحالف الوطني لدعم الشرعية في 16 يونيو الشهر الحالي والتي دعا فيه إلى استكمال الثورة وكانت تحت عنوان "عيش حرية وعدالة اجتماعية" والذي أكد من خلاله رفضه ارتفاع الأسعار وزيادة عدد المعتقلين في السجون المصرية.

انسحابات بالجملة

استمد التحالف الوطني لدعم الشرعية قوته من عدد الأحزاب المنتمية إليه ولكن كان من أكبر الصدمات التي نالها هو انسحاب حزبي الوسط والوطن عنه، ففي يوم التاسع والعشرين من أغسطس 2014 وبعد انسحاب حزب الوسط عنه أصدر التحالف بيانًا أكد فيه أن التحالف الوطني لدعم الشرعية يحترم خيار حزب الوسط في العمل من خارج التحالف، وثمن جهوده وصموده حتى الآن في مواجهة الإطاحة بالرئيس مرسي.
كما أكد التحالف، أنه بدأ مشاورات مهمة لهيكلته من جديد للاستفادة من طاقات جديدة لشباب ثورة 25 يناير والقوى الشبابية الميدانية المناضلة والكيانات الوطنية الثورية والعمالية بجانب الشخصيات العامة، فضلاً عن تفعيل التعاون مع الكيانات الرافضة للإطاحة بالرئيس مرسى في إطار التطوير الثوري الواجب وتحقيق الاصطفاف الشعبي اللازم لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن المشاورات حول الهيكلة الجديدة للتحالف، جاءت بعد أن أعلن حزبا الوسط والوطن عن انسحابهما من التحالف رغبة منهما في العمل من خارج التحالف لتحقيق نفس الأهداف، وذلك من منطلق ضبط المسار وإنجاز الجهود على طريق الثورة لتحقيق النصر.
كما انسحبت الجبهة السلفية في 4 ديسمبر2014 تلاها حزب الاستقلال بيوم واحد، حيث انسحب في 5 ديسمبر 2014، هذا وتشير الدلائل إلى إمكانية انسحاب الجماعة الإسلامية من التحالف بسبب الخلافات الأخيرة.

المجلس الثوري.. بديل فاشل للتحالف

دشنت جماعة الإخوان المسلمين المجلس الثوري وهو تحالف معارض لشخصيات سياسية مصرية، أعلن عنه فى 8 أغسطس 2014 في اجتماع باسطنبول في تركيا ويتكون المجلس من أعضاء من داخل وخارج التحالف الوطنى لدعم الشرعية، وتولت الدكتورة مها عزام رئاسة المجلس الثوري، وضم المكتب التنفيذي للمجلس وقت تأسيسه عددًا من الشخصيات الحزبية والسياسية كان من أهمها المستشار وليد شرابي أمينًا عامًا والدكتور جمال حشمت، والمهندس إيهاب شيحة والناشط القبطي هاني سوريال، بالإضافة إلى مايسة عبداللطيف ممثلة عن المصريين في أوروبا.
وأعلن المجلس الثوري أن أهم أهدافه تحقيق أهداف ثورة 25 يناير في سياق الثورة المضادة عقب أحداث 3 يوليو في مصر 2013، واصطفاف كل القوى الثورية والشبابية المناهضة للنظام الحالي وتجاوز الخلافات وبناء رؤية مستقبلية مشتركة وحشد الدعم الدولي لدعم ثورة 25 يناير.
بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل لقوى الثورة في مصر وخارجها لإسقاط النظام الحالي وتحقيق أهداف الثورة وتفكيك شبكات الفساد وإعادة بناء الدولة وبناء دولة المواطنة والعدل والحرية والكرامة.
وقد عقد الكثيرون على المجلس الثوري آمالاً عريضة في أنه يكون خير بديل للتحالف الوطنى لدعم الشرعية ولكن دبت فيه روح الاختلاف، وقد انسحب عدد من الشخصيات من المجلس ولم يحقق المجلس منذ نشأته حتى الآن أي إنجاز حقيقي في الخارج.

عودة مرسي سبب استقالة أعضاء المجلس الثوري

وتقول مايسة عبداللطيف، عضو "المجلس الثوري" المستقيل، إن السبب وراء تقديم استقالتها هي و14عضوًا بالمجلس يرجع إلى أنه لابد من التعاون مع جميع قطاعات الشعب المصري الرافض للنظام الحالي حتى وإن كانوا غير مرحبين بعودة شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، وهذا ما لا نجده في المجلس الحالي الذي يرفض مد اليد لأي جهة لاتعترف بشرعيته.
وأضافت عبداللطيف: "لابد من احتواء جميع قطاعات الشعب وخاصة الشباب حتى وإن كانوا ضد عودة الرئيس محمد مرسي، فهذه المسألة ستكون محل نقاش فيما بيننا بعد عودة الشرعية لمحمد مرسي نفسه، وذلك عن طريق آليات الديمقراطية التي وافق عليها محمد مرسي قبل عزله وهي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أصلاً".

كيانات فاشلة بديل لتحالفات الإخوان
بعد فشل تحالف دعم الشرعية والمجلس الثوري في تعاطيه مع القضايا المهمة أنشأ الإخوان كيانات بديلة كان أهمها ما يسمى "برلمان موازي" في الخارج. وبعد ذلك لجأت جماعة الإخوان إلى تكوين ما يسمى ب"المكتب الإدارى الجديد" ويسعى المكتب لترتيب أوراق الجماعة لتصحيح الأخطاء التي أطاحت بهم من الحكم.
ثم أنشأت الجماعة بعد ذلك وثيقة مبادئ من العاصمة البلجيكية سميت "بوثيقة بروكسل" هدفها استرداد ثورة 25 يناير والمسار الديمقراطي، وتتضمن الوثيقة مبادئ من أهمها، "إدارة التعددية والمشاركة ضمن حالة توافقية بالاتفاق بين التيارات والسياسية وعودة الجيش إلى ثكناته".
وبالرغم من كثرة هذه التنظيمات في الخارج أضعفت قدرتها على التواصل مع الواقع المصري وذهب كل فصيل في اتجاه لتحقيق هدف معين جعل هناك عزلة بين هذه التكتلات فيما بينها.
ويقول أحمد ماهر، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إن وجود أكثر من كيان معارض في الخارج سيكون له دور مؤثر في الضغط على النظام الحالي، فالمجتمع المصري يحتاج أيضًا إلى كيانات جديدة بصبغة مختلفة تعتمد على البعد عن عباءة جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي وتنوع يضم جميع رفقاء ثورة يناير، وأضاف ماهر أن الكيانات الخارجية لها تأثير على الوضع الداخلي من خلال إصدار البيانات وإن كان ليس بالشكل المطلوب نظرًا لافتقادها المواجهة المباشرة والبعد عن روح الأحداث والذى غالبًا ما يخلقه التواجد المكاني، فتحقيق التواصل الحقيقي يحتاج مظلة تجمع شباب الثورة مع الإسلاميين والتحالفات المعارضة بشتى انتمائها وهو ما لم يحدث حتى الآن.

الإخوان تمر الآن بأصعب مرحلة في حياتها
ويشير الدكتور خالد متولي، عضو حزب الدستور، إلى إن الإخوان المسلمين منذ عزل مرسي في 2013 وهم لا يجدون وسائل جديدة للدفاع عن أنفسهم، وذلك بسبب المطاردة الشرسة من قوات الأمن لهم فاكتفوا في إصدار البيانات ولم يتعاملوا مع الشارع لعودة الثقة مجددًا.
وأضاف متولي أن جماعة الإخوان المسلمين تمر في هذه المرحلة بأصعب مرحلة في حياتها وعليها البعد عن النمطية في التفكير واللجوء إلى أفكار جديدة لتخطي هذه العقبة.