إحالة وجدي غنيم وآخرين للجنايات

في «اللجان النوعية»..

حصلت "المصريون"، على قرار إحالة وجدي غنيم و7 متهمين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان، لمحكمة الجنايات في قضية جديدة "اللجان النوعية بمنطقة عين شمس"، التي تحدد جلسة 16 يوليو القادم لنظر أولى جلسات محاكمتهم أمام الدائرة 15 شمال القاهرة تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومي.
شملت القضية كلًا من عبد الله هشام محمود حسين "طالب – محبوس"، و عبد الله عيد عمار "طالب بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية –محبوس"، وسعيد عبد الستار محمد سعيد، مالك مؤسسة ريتاج للمفروشات – هارب، ومجدي عثمان جاد الرسول "هارب"، ومحمد عصام الدين حسن بحر "محامٍ – محبوس"، ومحمد عبد الحميد أحمد "مالك مطبعة – محبوس"، وأحمد محمد طارق حسن الحناوي "تاجر – محبوس"، ووجدي عبد الحميد غنيم "حاصل على بكالوريوس تجارة - هارب".
نسبت النيابة في تحقيقاتها إلى المتهمين، تهم قيامهم خلال الفترة من عام 2013 إلى 2015 أولًا المتهم الأول أسس وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت النيابة لهم تهمة انضمامهم لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها .
كما قام المتهمون من الثاني حتى السابع بالانضمام لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
وقام المتهمون من الأول حتى الثالث والسابع والثامن بإمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه بوسائلها.
كما حاز المتهمون من الأول حتى الرابع أيضًا أسلحة نارية مششخنة عبارة عن مسدس وبندقية آلية بغير ترخيص، ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.