تحميل المؤسسات فوائد الدين والإطاحة ب4 ملايين موظف

بتقرير لجنة الموازنة البرلمان..

وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموازنة العامة، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجديد 2016/2017، حيث أوصت اللجنة ب10 توصيات بشأن سد العجز المالي بالموازنة العامة للدولة.
أولاً: مطالبة الحكومة بدراسة طلب مجلس الدولة بزيادة مخصصات الباب السادس، وشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، ب170 مليون جنيه لإعادة تأهيل أماكن جديدة لمحاكم مجلس الدولة لمواجهة أعباء التقاضى المتزايدة والخاصة بقضايا المنازعات الضريبة التى تم إسنادها للمجلس مؤخرًا.
ثانيا: تعديل المنظومة الضريبة وإجراء التعديلات على التشريعات الضريبة لتفعيل المادة 38 من الدستور التي تنص على أن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح.
ثالثا:حذفت اللجنة المادة 46 من تأشيرات الموازنة التي تمنع الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من استخدام الاعتمادات المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الأغراض المخصصة لها.
رابعا:دراسة أساليب جديدة لخفض العجز فى الموازنة ونسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله، واقترحت استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلى وفوائد تمويله، وأوصت اللجنة بإعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم.
خامسا: دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة في ضوء الزيادة الكبيرة في الأجور والذي بلغ في موازنة 2016 /2017، نحو 228 مليار جنيه والذي يغطى حوالي 6 مليون موظف حكومي مع الأخذ في الاعتبار أن الجهاز الإداري يحتاج 2 مليون موظف وهناك 4 مليون موظف يمثلون عمالة زائدة وشددت اللجنة على ضرورة تبنى برنامج تحويلي تدريبي يقوم على تحويل من 50% إلى 60% من ال4 مليون إلى قوى حقيقية منتجة.

سادسا: تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبي على عدد الوزارات والهيئات الحكومية على أن يتم تطبيق هذا الأسلوب خلال الربع الأول من العام المالي 16/17 وان تلتزم الحكومة بتقديم أقصى درجات التعاون مع المجلس لتحقيق هذا الهدف.
سابعا: أن تقدم الحكومة تقرير ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي اعتمادا على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وغير المالية بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابي.
ثامنا: إعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن بحث موضوع تقسيم الدولة إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من 5-6 محافظات تتشابه في خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة، والبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة المياه والكهرباء والغاز والطرق والكباري وذلك بالاعتماد على السندات الإرادية التي تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع.



تاسعا:ضرورة الاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بإنشاء كيان موحد مركز يتولى التخطيط والإشراف على جميع أعمال المشروعات الصغيرة بحيث لا يتعامل صاحب المشروع إلا مع هذا الكيانات.
عاشرا: أن تضع مصلحة الضرائب الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة.