16حلاً لإنعاش خزينة البنك المركزي بالدولار

فشلت محاولات البنك المركزي حتى الآن في إنعاش خزينته بالعملة الأمريكية لتلبية طلبات الصناع والمستوردين في مصر رغم ابتكاره عدة أساليب أخرها إصدار شهادة بلادي الدولارية والتشجيع على فتح حسابات دولارية بفوائد مرتفعة.
ويرصد الخبير الاقتصادي والمصرفي عز الدين حسانين، عددا من الحلول التى يمكنها جذب الدولار وحل أزمة تناقصه في الجهاز المصرفي من خلال دراسة اختص بها جريدة المصريون.
ووضع حسانين عدة خطوات لجذب العملة الأجنبية في ظل صادرات مصرية وصلت 24 مليار دولار.
(1) يجب أن تتنازل الشركات المصدرة التي تستورد بنسبة من 50 إلى 60 ٪ من مدخلات الإنتاج عن حصيلة من الصادرات بنسبه تعادل علي الاقل50٪ من للشحنة الواحدة الوارد حصيلتها وبالسعر الرسمي المعلن وقتها,وبما لايقل عن تكلفه استيراده وهو سعر الصرف وقت الاستيراد.
(2) قيام المستوردين بتوريد قيمه ما تم استخدامه من دولار من البنك بعد 6 أشهر من الافراج عن البضاعة ومن مواردهم الذاتية, عن طريق فتح اعتمادات مستنديه بتسهيلات بالدولار من البنوك, مثال (عميل استورد بنحو 500 ألف دولار بسعر 8 جم من البنك عليه ردهم للبنك بعد 6شهور من الإفراج عن البضاعة ومن موارده الذاتية).
(3) على البنك تدبير عمليات الاستيراد للعملاء ولو تجار وبالسعر الرسمي على أن يقوم العملاء بعد 6 شهور برد نفس حجم الدولار للبنك من موارده الذاتية.
(4) علي البنوك تدبير الدولار للعملاء من المراسلين ولو بالسحب علي المكشوف وبفائدة يتحملها العميل، وبذلك يكون سعر الدولار ارخص من السوق السوداء في جميع الأحوال ويشترط موافقة طبعا المراسلين.
(5) تخصيص اراضي للعاملين بالخارج في حدود 500 م مربع لكل مصري بالخارج مرفقه وبها كافه الخدمات وجاهزه للسكن, شقق وفيلات علي اعلي مستوي من التشطيب او بدون وبسعر لن يقل عن 150 الف دولار للوحده و 250 الف دولار للفيلا , فلو تم بيعها لنحو 200 الف مصري بالخارج ستوفر في المتوسط 4 مليار دولار .
(6) منح مزايا للعاملين بالخارج اذا قاموا بربط ودائع او شراء شهادات ادخار بالدولار او اليورو، مثال( منحهم بطاقه ائتمان دوليه بضمان الوديعه او الشهاده ,منحهم مزايا لدي السفاره المصريه او القنصليه المصريه بالخارج تتمثل في تسهيل اجراءاتهم بالدوله المضيفه .
(7) إشتراط السفارات والقنصليات عند منح تأشيرات سياحيه استبدال مبلغ علي الاقل 1000 دولار بالجنيه المصري وبسعر البنك الرسمي.
(8) تشجيع العاملين بالخارج علي تحويل اموالهم من خلال البنوك المصريه علي ان يتم منح العاملين المنتظمين ميزه وهي كارت ائتمان علي المكشوف لزويهم في الداخل وكارت ائتمان للعامل يستطيع به الدخول لصاله كبار الزواروتخفيف اجراءاته بالمطار ،علي ان تتم هذه الميزه علي التحويلات من 5000 دولار علي الاقل شهريا بشرط التنازل عنها للبنك بالسعر الرسمي ،مثال (3 مليون عامل فقط سيقومون بتحويلات شهريه علي الاقل 15 مليار دولار،وبالنسبه للتحويلات الاقل من 5000$ وبحد ادني 1000$ يحصل العاملين علي ميزه كارت ائتماني علي المكشوف في حدود المبلغ المحول شهريا بالجنيه المصري.
(9) مصر تستود سنويا تقريبا 80 مليار دولار اي مايعادل تقريبا 6.5 مليار دولار شهريا، فيمكن للدولة تخفيض مده بقاء البضائع بالساحات الجمركيه والذي يتكلف شهريا 6.5 مليار دولار، بخلاف قيام المصانع بالاحتفاظ برصيد من الخامات والبضائع قدره علي الاقل 4 شهور في المتوسط اي أن الدوله تتكلف ايضا 26 مليار دولار مخزون استيراتيجي بسبب تآخير البضائع بالجمارك بخلاف مده الوصول من تاريخ شحنها من المصدر حتي وصولها لميناء الوصول المصري والتي تستغرق شهر ونصف، مما يكبد الدولة خسائر بنحو 32.5 مليار دولار، لذلك تخفيض مده التخليص الي 72 ساعه فقط كسنغافورة والصين سيوفر شهريا 6.5 مليار دولار بخلاف انخفاض المخزون الاستيراتيجي بالشركات الي شهر فقط مما يوفر نحو 20 مليار دولار.
(10) رفع رؤوس اموال البنوك العامله بالسوق المصري من 50 مليون دولار الي 150 مليون دولار ، والذي من شأنه توفير ما لا يقل عن 1،5 مليار دولار.
(11) رفع رؤوس اموال شركات الصرافه من 10 مليون جنيه الي 10 مليون دولار ، الامر الذي سيقلل عددها ويوفر للمركزي مالايقل عن 2 مليار دولار .
(12) تحصيل الجمارك والضرائب من شركات التصدير وشركات الملاحه والشركات والمنتجعات السياحيه بالدولار ,لإمتلاكها موارد بالدولار.
(13) طرح عدد من مرافق الدوله بنظام حق الانتفاع لمستثمرين أجانب مثل بعض الموانيء وبعض شركات الكهرباء والسكه الحديد والمترو.
(14) تجريم التعامل بالدولار خارج الجهاز المصرفي.
(15) في حال عدم التزام شركات الصرافه بقواعد البنك المركزي يتم سحب كل الدولار من الصرافات وبسعر عادل علي ان يتم تدبير الدولار للمستوردين والمصدرين والافراد من خلال البنوك فقط ولمده عامين تعلق فيهما اعمال الصرافات.
(16) أو قيام البنك المركزي بحصر حجم الدولار بشركات الصرافه والحصول علي كامل قيمته مقابل سندات حكوميه بالدولار ولمده 3 سنوات وبعائد يتم الاتفاق عليه مع تثبيت سعر الدولار امام الجنيه بأليه من اليات المشتقات الماليه الاجله وهوSWAP التي تعتمد علي الاتفاق علي سعر صرف مستقبلي اي في تاريخ استحقاق السندات.