أزمة بسبب تحصيل رخصة شبكة المحمول الرابعة بالدولار

قررت الحكومة، تحصيل قيمة طرح الرخصة الرابعة للتليفون المحمول والجيل الرابع بالدولار كأحد الحلول لمحاولة إنقاذ الأزمات الاقتصادية الناجمة عن استمرار تناقصه.
وحدد الجهاز القومي للاتصالات، قيمة رخص الاتصالات الجديدة بنحو 611مليون دولار ما يعادل 5.44 مليار جنيه, وحددت قيمة الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع بقيمة397 مليون دولار، ما يعادل ،3.54 مليار جنيه، على أنه يتم تحصيل نحو 50% منها بالدولار.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن حصول مستثمر مصري على الرخصة الرابعة سيضاعف أزمة الدولار في الداخل خاصة وأن الجهات المتوقعة ليس لها مصدر دخل دولاري، ومن ثم ستلجأ للبنوك المصرية وتدعم نقص العملة الأمريكية مرة أخرى.
وأكدوا أن هناك العديد من الطرق التي يمكنها جذب المزيد من العملة الأجنبية بشرط إعادة هيكلة في قيادات الدولة الاقتصادية واستبدالهم بعقليات جديدة.
وحذر عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي والمصرفي من فشل آلية طرح الرخصة الرابعة للمحمول بالدولار وانعكاسها بشكل سلبي على أزمة الدولار المصري في حال ما إذا كانت الشركات التي ستحصل عليها مصرية سواء كانت الشركة المصرية للاتصالات أم شركة تابعة للقوات المسلحة.
وأضاف: "في هذه الحالة ستلجأ هذه الشركات التي ليست لها موارد دولارية للحصول علي قيمة الرخصة من خلال البنوك المصرية وبالتالي ستضغط على الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي ومن ثم سترفع قيمة الدولار أمام الجنية بنحو 2جنيه".
وتابع في تصريح إلى "المصريون"، أنه "في حالة ما إذا كانت العملة الأجنبية سيعاد تدويرها داخل المركزي وبالتالي لن تخرج العملة الأجنبية خارج البنوك, إلا أن هناك رسوم دولية سيتم دفعها بموجب الرخصة ,بجانب سداد فوائد القرض الدولاري".
وأشار إلى أن "هناك طرق عديدة لجذب الدولار إلى داخل مصر متمثلة في قيام السفارات والقنصليات عند منح تأشيرات سياحية اشتراط استبدال مبلغ علي الأقل 1000 دولار بالجنيه المصري وبسعر البنك الرسمي, وتشجيع العاملين بالخارج على تحويل أموالهم من خلال البنوك المصرية".
واقترح أن "يتم منح العاملين المنتظمين ميزه وهي كارت ائتمان على المكشوف لذويهم في الداخل وكارت ائتمان للعامل يستطيع به الدخول لصالة كبار الزوار وتخفيف إجراءاته بالمطار، على أن تتم هذه الميزة على التحويلات من 5000 دولار على الأقل شهريًا، بشرط التنازل عنها للبنك بالسعر الرسمي".
وتابع: "في حال وجود 3 مليون عامل فقط سيقومون بتحويلات شهريه على الأقل 15 مليار دولار، وبالنسبة للتحويلات الأقل من 5000 دولار وبحد أدنى 1000 دولار يحصل العاملون على ميزة كارت ائتماني على المكشوف في حدود المبلغ المحول شهريًا بالجنيه المصري".
وقال أحمد آدم الخبير المصرفي، إن طرح الحكومة للرخصة الرابعة للمحمول والجيل الرابع بالدولار لن تحقق الاحتياجات الشهرية للدولة المقدرة بنحو 5 مليار دولار.
وأشار إلى أن هذه الحلول ضعيفة ومؤقتة وتجلب الدولار لمرة واحدة فقط حتى في حالة تم تخفيض حجم الواردات لتتراجع إلى 3.5 مليار دولار.
وأضاف ل"المصريون"، أن "جذب احتياجات مصر من الدولار يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة في أسلوب إدارة الاقتصاد المصري الذي يدار منذ 2003 بفكر عقيم, ومن ثم فإن هناك العديد من الحلول والأساليب الجاذبة للدولار لكن بشرط الإطاحة بالعقليات الاقتصادية الموجودة في موقع مسئولية إدارة الاقتصاد المصري".