هزائم الحكومة الخمس في معركة الدولار

"المصريون" ترصد..

مازالت الحكومة المصرية تقف عاجزة, حائرة بل مكتوفة الأيدي أمام أزمة ارتفاع الدولار في مواجهة الجنيه المصري، تلك الأزمة التي كان لها أثر النار في الهشيم بالسلب على جذب الاستثمارات، مع عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية برمتها فى مصر، الأمر الذي أثار المخاوف لدى المستثمرين من الدفع بأموالهم في مشروعات مصرية.
وسلكت الحكومة منذ بوادر أزمة الدولار مجموعة من الطرق وقدمت حلولاً غاب عنها التوفيق وباءت بالفشل، فلم تسفر عن أية نتائج أو تقدم في حل الأزمة.
وكان من بين تلك الخطط شهادة "بلادي الدولارية", ومشروع "بيت الوطن" للعاملين بالخارج, ثم زيادة الحد الأقصى للإيداع بالدولار, وصولا إلى رفع الإيداع الدولاري للشركات المصدرة وأخيرًا طرح رخصة خدمات الجيل الرابع من المحمول في مصر من خلال دفع نصف المبلغ بالدولار الأمريكي والنصف الآخر بالجنيه المصري.
رصدت "المصريون" أهم المحاولات اليائسة التي بذلتها الحكومة في محاولتها للنهوض بالجنيه المصري في مواجهة الدولار، إلا أنها غاب عنها التخطيط والدراسة لأبعاد وجوانب الأزمة.

خدمات الجيل الرابع في مصر
من أحدث خطط الحكومة المصرية لمواجهة أزمة انخفاض الجنيه المصري في مواجهة الدولار، ما قالته عن تلقي الشركة المصرية للاتصالات خطابًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن حق الأولى في الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول.
وكان مجلس الوزراء، وافق الشهر الماضي، على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع في مصر دون تحديد الموعد المحدد لذلك، لكن وزير الاتصالات ياسر القاضي، قال في يناير الماضي، إنه سيتم طرح خدمات الجيل الرابع للمحمول قبل نهاية الربع الأخير من العام الجاري 2016.
وتعتزم الحكومة طرح رخصة الجيل الرابع للمحمول مقابل 3.5 مليار جنيه مصري أ و 400 مليون دولار، شرط أن يتم دفع نصف المبلغ بالدولار وهو ما يقدر بنحو (200 مليون دولار).
شهادة بلادي الدولارية
أصدر بنك مصر الوعاء الادخاري "شهادة بلادى" للمصريين المقيمين بالخارج لتوجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى أرض الوطن من خلال عائد مميز ينمى هذه المدخرات.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قال في بيان له، إن لمالكي الشهادة الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالدولار الأمريكي إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل.
هذا وتتمتع الشهادة بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة لمدة سنة 3.5% ولمدة ثلاث سنوات 4.5% ولمدة خمس سنوات 5.5%، ويصرف العائد كل 6 أشهر ويتم احتسابه اعتباراً من يوم العمل التالى للشراء وسوف يصرف العائد بنفس عملة الشهادة، وتبدأ فئات الشهادة من 100 دولار أمريكى ثم مضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين من المصريين المقيمين بالخارج أو أولادهم القصر فقط.

مشروع "بيت الوطن" للعاملين بالخارج
كذلك من الكروت الأخرى التي أخرجتها الحكومة من جعبتها كانت ما صرحت به وزارة الإسكان للشئون الفنية، حيث أعلنت منذ فترة قصيرة عن شروط الحجز لقطع أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، وهى أن يتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكى من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز بشرط توافر العملة بحسابات الحاجزين قبل يوم 24 /9 /2015 الماضي، وذلك طبقًا لتعليمات البنك المركزى، على أن يكون الإيداع النقدى بالدولار، وأولوية الحجز للتحويل البنكى لمبلغ الدفعة المقدمة، كما يشترط أن يكون الحاجز متمتعًا بالجنسية المصرية، وألا يقل سنه عن 21 سنة، مع السماح للحاجز بحجز 3 قطع بكل مدينة بجميع المدن المتاحة في جميع مراحل المشروع.

زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي الدولاري
وضمن سلسلة القرارات غير المدروسة اتخذت الحكومة خطوة مشابهه للخطوات السابقة لرفع نسبة العائدات الدولارية, حيث قرر البنك المركزى المصرى، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى الدولارى، ليصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وبدون حد أقصى للإيداع اليومى، للأشخاص الاعتبارية لتغطية العمليات الاستيرادية، للسلع الأساسية.
وتشمل السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، على أن يعتبر جزء الرصيد المستخدم أو كله من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية ورفع نسب الواردات من الدولار في خزينة الدولة.
رفع الإيداع الدولاري للشركات المصدرة
استمرارًا لعملية تكرار الخطأ نفسه قرر البنك المركزى المصرى، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى للشركات العاملة فى مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية وبدون حد أدنى للإيداع اليومى، شريطة تناسب حجم الإيداعات مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير.
وأكد "المركزى المصري"، ورود حصائل التصدير بالعملة الأجنبية بحد أدنى مساو لقيمة الإيداعات التى تمت فى حساب الشركات المصدرة خلال مهلة حدها الأقصى 3 أشهر ولا يشترط التنازل عن حصائل التصدير للشركة.