قال الدكتور أيمن نور، زعيم حزب "غد الثورة"، إن الحكومة المصرية تواجه عقوبة الحبس المؤبد، عقب حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسم الحدود المصرية السعودية. وقال نور عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "حيثيات حكم القضاء الإداري أمس توفر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 77 عقوبات بحق من أداروا التفاوض على الجزيرتين". وأضاف: "المادة 77 تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع الحكومة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها". وقضت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء، ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها أقرت القاهرة ب"أحقية" الرياض في جزيرتي "تيران" و"صنافير"، الواقعتين في البحر الأحمر. وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة ب"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلاً". وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرةوالرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.