إعلام النظام يطلق قذائفه على تركيا

بعد تعليقها على حكم مرسي..

أصبحت ظاهرة هجوم الإعلاميين والبرلمانيين المصريين على تركيا،أشبه بالهواء الذي يتنفسوه، ولا سيما بعد بيان وزارة الخارجية التركي، والذي استنكر فيه أحكام محكمة الجنايات المصرية، السبت الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التخابر مع قطر".
وكانت الخارجية التركية أعربت في بيان أصدرته، عن قلقها بعد الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الأسبق محمد مرسي، معتبرة أنه لن يسهم في تحقيق سلام مصر واستقرارها.
ومن جهته، قال الإعلامي والمحامي المحسوب على نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خالد أبو بكر، إن البيانات الصادرة من قطر وتركيا تعليقًا على أحكام القضاء المصري، مكانها صناديق القمامة.
وتابع أبو بكر، عبر صفحته بموقع التدوينات المصغر "تويتر": "على حكام هذه الدول أن يعرفوا حجمهم قبل الحديث عن مصر".
كما هاجم عضو مجلس النواب اللواء أحمد العوضي، التدخل التركي والقطري، قائلا: إن "هاتين الدولتين معروفتان بمواقفهما الداعمة والمساندة للإرهاب بكل أشكاله، إضافة إلى تحالفهما ضد مصر في الوقت الحالي".
وطالب العوضي الجانبين بعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري، "وإلا فإن عليهما تحمل نتيجة هذا التدخل".
وتابع، في تصريحات صحفية: "القضاء المصري معروف بنزاهته، ورجل خان بلده وتآمر ضد شعبه ووطنه هيكون إيه جزاؤه".
وهاجم الإعلامي المقرب من النظام الحالي أحمد موسى، حيث قال في برنامجه "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن الخارجية المصرية "أحسنت بعدم الرد على البيان التركي"، مشيرًا إلى أن "مصر تعاملت مع تركيا على أنها غير موجودة".
وأردف: "البيان تحت أحذية 90 مليون مصري، والقافلة تسير".
كما هاجم موسى الرئيس التركي، قائلا إنه يدعم السحاق والشواذ جنسيًا، ولا يجد عيبا في حمايتهم والعيش في بلاد المسلمين.
وتابع: "أنا بأقول لأردوغان مش هتتحكم في مصر، ولا تركيا هتدخل الاتحاد الأوروبي".
وفي السياق ذاته، وصف عفت السادات، تصريحات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بشأن ضرورة إقامة علاقات جيدة مع مصر، بأنها "لا محل لها من الإعراب، إذا استمرت السياسة الأردوغانية على حالها".
وشدد على أنه يجب على تركيا كدولة أن تعتذر عما بدر من رئيسها من إهانات متكررة لمصر، ومحاولاته الخسيسة للتدخل الدائم في الشأن الداخلي لنا، بحسب وصفه.
وأضاف "السادات" في بيان له الأحد، أن "الأقوال التركية كثيرة جدا، أما أفعالهم الحقيقية فهي نادرة، لذلك عليهم إثبات حسن النوايا بالفعل، وليس بالقول".
وتابع قائلا: "إذا كان القائمون على حكم تركيا يريدون استعادة العلاقات مع مصر، ورأب الصدع الحادث في العلاقات بين الدولتين، فعليهم تقديم أمارة تثبت حسن نياتهم مثل غلق القنوات التي تبث من تركيا، وتحرض على النظام المصري، وتحض على الفتنة والكراهية، وكذلك تسليم المطلوبين للعدالة المصرية من قيادات جماعة الإخوان المحكوم عليهم في قضايا عنف وإرهاب، وأبرزهم يحيى موسى المحرض الرئيس على اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات".

وأردف السادات أنهم إن لم يفعلوا ذلك فإن "تلك التصريحات لن تغير من الأمر شيئا، وستكون مجرد تصريحات للشو الإعلامي، مثلها مثل تصريحات رئيس الوزراء السابق داوود أوغلوا".
الأمر نفسه أيده الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، أشرف رشاد، إذ قلل من قيمة تصريحات رئيس الوزراء التركي، عن ضرورة إقامة علاقات جيدة مع مصر، قائلا: "على تركيا الاعتذار عما بدر من رئيسها من إهانات متكررة لمصر، والتدخل في شأنها الداخلي".
وتابع رشاد، أن على رئيس وزراء تركيا تسليم المطلوبين للعدالة المصرية من قيادات الإخوان، والمتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، وأعمال عنف والتحريض عليها.
واعتبر أن مثل هذه التصريحات هي للاستهلاك الإعلامي فقط، وسبق أن كررها رئيس الوزراء السابق لتركيا أحمد داود أوغلو، ولكن لم يحدث أي تقدم من الجانب التركي لإثبات الجدية في تحسين العلاقات مع مصر، وفق وصفه.