4 قرارات لوزير «التعليم» للنجاة من الإقالة

إقالة مؤكدة أو مشروطة أبرز ما توقعه الخبراء عن مصير وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني؛ عقب فضيحة تسريبات امتحانات الثانوية العامة، وعدم القدرة على السيطرة على صفحات الغش الإلكتروني، ومن ثم تسريب الامتحانات، وقرارات عدة يرى البعض أن الوزير اتخذها وسيلة للنجاة من مصير الإقالة المرتقب عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة؛ جعلت التساؤلات تتزايد حول إمكانية نجاة الوزير من الإقالة المرتقبة بهذه القرارات.
وترصد "المصريون" أبرز قرارات الوزير:
التحقيق مع 12 مسئولًا بالوزارة:
أصدر الوزير قرارًا بالتحقيق مع 12 مسئولًا بالوزارة من بينهم أعضاء في لجنة وضع امتحانات الثانوية العامة، ومسئولون عن مطابع الامتحانات، ومركز توزيع الأسئلة عقب موجة التسريبات التي انتشرت في امتحانات الثانوية العامة، وعقب انتهاء التحقيقات أمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.
إلغاء الامتحانات
وتبدو محاولات الوزير أكثر جدية بعد القرار الذي لجأت له وزارة التربية والتعليم لإلغاء مادة التربية الدينية في 5 يونيو 2016، بعد تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحات الغش الإلكتروني قبل بداية الامتحان ب15 دقيقة.
الورقة البديلة
أحدث الطرق التي اتبعتها الوزارة لمواجهة أزمة تسريب الامتحانات؛ وذلك بأن وضعت بدائل للامتحان حال تسريبه من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم توفير ورقة بديلة لأسئلة كافة امتحانات الثانوية؛ تحسبًا لتسريب الأسئلة قبل بداية العملية الامتحانية داخل اللجان، على أن يتم توزيعها على كافة اللجان حال تسريب أي امتحانات، لتضع الفرصة على كل من يسعى لتسريب الامتحانات والحد من تلك الظاهرة وذلك محاولة من الوزارة لضبط عملية الامتحانات.
إلغاء التنسيق وتطبيق نظام القدرات
أحد أهم طرق مكافحة تسريب الامتحانات والتي اعتبرها البعض خضوعًا من قبل الوزارة أمام "شاومينج" الذي اختار تغيير نظام الامتحانات كأحد شروط العدول عن قرار تسريب الامتحانات، وأشارت المعلومات إلى قيام الوزارة بإلغاء الامتحانات ابتداءً من العام القادم، والاعتماد على تطبيق نظام القدرات كوسيلة لدخول الطالب الكلية التي يرغب فيها، وعدم السماح لصفحات الغش الإلكتروني على صفحات التواصل الاجتماعي من الاستمرار.
وقال كمال مغيث، الخبير التربوي، إن القرارات والإجراءات التي اتخذها الوزير حيال تسريب الامتحانات غير كافية، منوها إلى أنه حتى الإقالة لم تكن الحل الأساسي لهذا الموضوع.
وأشار مغيث، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أنه كان ينبغي إعادة الامتحانات من جديد، لافتًا إلى أنه لا يوجد مادة لم تشهد تسريبًا قبل أو بعد الامتحان بدقائق؛ مما أفقد الامتحان معناه وقيمته؛ وخاصة أن امتحانات الثانوية العامة ظاهرة تربوية مهمة كان لابد من الدفاع عنها بشكل أكبر.
وأضاف أن إلغاء الامتحانات أو حتى التحقيق مع 12 من العاملين بالوزارة ومحاكمتهم لم يكن حلًا فعالًا لهذه الأزمة.