القوى الوطنية تتفق على سرعة فتح باب الترشح للرئاسة لتهدئة التوتر أمام "الداخلية"

اتفق عدد من رموز القوى السياسية والحزبية على ضرورة بدء المحاكمات الفورية الحقيقية لرموز النظام السابق، وتسليم السلطة والسماح بتظاهرات سلمية والإسراع فى التعامل مع حق الشهداء والمصابين، لهدوء موجة الغضب العارمة التى تلت أحداث بورسعيد، ويزداد اشتعالها فى المناطق المحيطة بوزارة الداخلية، كما اتفقوا على ضرورة فتح الباب أمام الانتخابات الرئاسية.
قال نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلى،: "لا ننكر أن ما يحدث الآن أمام وزارة الداخلية فوضى عارمة لا يقبلها أحد، ونحن نقف مع نداء العقل للخروج من عنق الزجاجة الحالى، وحتى يشفى غليل هؤلاء الشباب الثائرين، ويجب على كل المسئولين من واقع الحس الوطنى أن يقوموا بالإعلان أولا بأول عن نتائج التحقيقات التى أمر بها النائب العام وتجريها النيابة العامة، وإعلام الشعب بها".
وطالب بإعلان تاريخ محدد للانتخابات الرئاسية بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى، وإصدار بيان من المجلس العسكرى لتسريع القبض على المتسبب الحقيقى لتلك الفعلة النكراء.
وأوضح أنه لا أحد ينكر أن البعض من فلول الحزب الوطنى المنحل له يد مباشرة فيما يحدث، لأن كرة القدم مهما زادت درجة التعصب فيها، فهى لا تصل إلى تلك الدرجة، ولذلك يجب على الحكومة القائمة الآن معرفة من من هؤلاء الفلول قام بذلك، ومحاسبته علناً.
وقال محمد فرج، القيادى بحزب التجمع، إن إطلاق النداء بالابتعاد عن التظاهر أمام الداخلية يكون من عقلاء الأمة لأن ذلك دورهم، وهو نداء سياسى منهم للمساعدة فى إيجاد حل للورطة التى نعيشها الآن، وأن يكون الاعتصام داخل ميدان التحرير لأن الاحتجاج شىء ضرورى، مشيراً إلى أن بعض من أعضاء روابط التشجيع بالأندية (الألتراس) من كافة الأندية الكبرى يتواجدون بالمكان لإحجام الاحتقان وتهدئة الموقف لوقف سيل الدماء التى تسيل.
وطالب بالبدء فى بحث سريع للملف الأمنى لمعرفة كيفية تطهير وزارة الداخلية من الفلول، وأن تتضافر الجهات الثلاث المسئولة بالدولة، وهى البرلمان والمجلس العسكرى ومجلس الوزراء لإيجاد مخرج من الوضع الحالى، على أن يكون وزير الداخلية القادم من خارج جهاز الشرطة، فإما أن يكون مدنيًا أو عسكريًا.
وأضاف فرج: "ليس بأيدينا فض الاعتصامات والتظاهرات فمن حقهم ذلك، كما أن رجوعهم إلى منازلهم فيه خطر شديد على الثورة، لأن تواجدهم فى الشارع يخلق ضغطًا على المجلس العسكرى لتنفيذ المطالب، وبالتالى لابد أن تتضافر جهود الميدان والبرلمان لانتقال السلطة فى أقرب وقت ممكن".
أما علاء عبد المنعم، نائب الشعب السابق، فيقول إن الروشتات جاهزة والمبادرات أيضا موجودة، ولكن العبرة فى التنفيذ، لكنه تساءل من الذى سينفذ تلك المبادرات بما أن الشعب محتقن الآن؟ وهو سؤال صعب، لكن الإجابة عليه ليست مستحيلة، لأن المعتصمين إذا ما وجدوا إجراءات رادعة وملموسة وأولها اعتذار من المجلس العسكرى، فإن ذلك يعتبر ردا مرضيا، كما أنه لابد من تعويض فورى للشهداء والمصابين ومنحهم الرعاية الكاملة، مبيناً أهمية السير فى طريق موازٍ لتسليم السلطة مع تنفيذ المطالب.
ويرى الشيخ عبد المعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية والعضو بدار الإفتاء المصرية، أن الانضمام للتحرير مطلوب ولكن بطرق سلمية، معتبراً أن المبادرة الحقيقية هى الصبر على المسئولين الآن حتى ينتهى مجلس الشعب والنائب العام من تحقيقاته وإجراءاته.
وناشد المتظاهرين عدم المساس بوزارة الداخلية لأنها منشأة قومية يجب الحفاظ عليها، والالتزام بالجانب السلمى فليس بأيدينا فض اعتصامهم لأنه حق طبيعى لهم.
وأضاف بيومى أنه لابد ألا يكون هناك خصام بين مجلس الشعب والميدان فالاثنين على أمر واحد، فهم جاءوا بعد ثورة حقيقية والميدان مازال يشتعل، ولذلك يجب تنفيذ كافة المطالب.
ويشير الدكتور فوزى غزال، رئيس حزب مصر 2000، إلى أن الاعتصام ليس فيه أدنى مشكلة، إلا أننا أمام مؤامرة كبرى تستهدف ثورة يناير، ولن يكون هناك مخرج من هذا الاحتقان إلا بعد المحاكمات الثورية، مطالباً بأن يحاكم كل رموز النظام السابق فوراً لأنه طالما أن أذناب النظام السابق موجودون فلن تنتهى المشاكل، بعدما قاموا بتنويم الشعب مغناطيسيًا بعد ثورة يناير لأنهم اتخذوا موقفًا قاطعًا مع النظام السابق أو يحاكمون فلوله، وبالتالى بدأوا يتلاعبون من حيث لا ندرى فى الخفاء، حتى ظهرت كل تلك المشكلات.
وأضاف غزال: "طلبت من المجلس العسكرى فى شهر فبراير من العام الماضى، عندما اجتمع بنا كرؤساء للأحزاب بضرورة إنشاء محاكمة ثورية؛ ولكنهم لم يستجيبوا، والمبادرة لابد أن تكون من مجلس الشعب الآن، وهى بدء محاكمات ثورية بحيث تتكون المحكمة من قضاة تحقيق ومن رموز المجتمع السياسى المخلصين للوطن مع بعض أعضاء البرلمان المنتخب من قبل الشعب، ويكونون بذلك قد قاموا بنفس العمل الذى قامت به ثورة يوليو 1952 بتنفيذها لمحاكمات ثورية، والقضاء على كل رموز وأذناب حكم الملك فاروق، وهذا مطلب فورى لتهدئة الشباب بالتحرير.