لجنة النقل تناقش أزمة الصيادين وتخرج صفر اليدين

ناقش اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة اللواء سعيد طعيمة القرار 287 لسنة 2011، والذي أحدث أزمة كادت أن تحدث ثورة بين الصيادين خلال الأسابيع الماضية، والذي يلزم وحدات الصيد بتركيب "رماس" وجهاز لاسلكي وبوصلة وجهاز gps؛ لتوفير الحماية للصيادين، والتي تعد من أدوات السلامة البحرية والنهرية والأجهزة اللازم تركيبها في مراكب الصيد للحفاظ على أرواح المواطنين.
وحضر الاجتماع اللواء خالد سعيد، رئيس هيئة السلامة البحرية، الذي أكد أن "الرماس" جهاز أساسي للحفاظ على أرواح الصيادين في حالة الخطر وأسعاره متفاوتة أفضلها 500 دولار ومقارنة بعمر الإنسان لا يساوي شيئًا.
وأضاف سعيد، أن الرادار أيضًا من الأجهزة المهمة الواجب توافرها في وحدات الصيد؛ منعًا لحدوث مخاطر خاصة مع التغيرات المناخية التي نعيشها حاليًا، وكذلك مهم لدخول والخروج من الموانئ ليلًا، مضيفًا أن أسعار الرادار تتفاوت وأفضلها ب3900 دولار أي ب15 ألف جنيه أو 20 ألفًا.
وعلق النائب ضياء داود، عضو اللجنة، "يا فندم حضرتك متعرفش أن سعر الدولار ب12 جنيهًا يعني الرادار يعدي ال40 ألف جنيه، ورد رئيس هيئة السلامة البحرية، قائلًا "لا معرفش".