اضراب صيادى «البرلس» يشعل سعر السمك

قرار بإضراب جماعى اتخذه صيادو البرلس بمحافظة كفر الشيخ احتجاجا على تفعيل قرار قديم بإلزامهم بتركيب جهاز يسمى «ريماس» ويبلغ سعر 120 ألف جنيه، فى حين أنهم «يجدون قوت يومهم» بصعوبة بالغة.
ورغم أن الجهاز الذى يعتبر «زورق نجاة» وطوله 7 أمتار، ولا ينبغى تركيبه إلا فى المراكب التى يزيد طولها على 24 مترا، إلا أن وزارة النقل ألزمت جميع الصيادين به، والمؤكد أن إضرابهم سيؤدى إلى إشعال أسعار الأسماك خلال شهر رمضان، خاصة أن هناك دعوات لامتداد الإضراب إلى محافظات أخرى، بحيث يشمل جميع الصيادين البالغ عددهم 6 ملايين صياد.

وكان الدكتورر جلال السعيد أصدر القرار عام 2011 لكنه بقى مجمدا حتى تم تفعيله مؤخرا.
ويهدف القرار إلى حماية الصيادين على السفن من الغرق، وبدأ التفكير فيه مع غرق عبارة السلام قبل 13 عاماًَ.
قال فؤاد آسر، مندوب الثروة السمكية فى البرلس، إن جهاز «رماس» عبارة عن زورق نجاة مساحته ضخمة لا تستطيع مراكب البرلس أن تحملها على ظهر المركب لأن مساحته كبيرة عليها، فجميع المراكب الآلية التابعة لميناء البرلس هنا فى مدينة برج البرلس مساحتها لا تتعدى ال18 مترا، والجهاز المطلوب تركيبه ثمنه مرتفع وملحق به أجهزة أخرى لها تكاليف مالية ضخمة لا ينطبق تركيبه سوى على المراكب التى تبدأ مساحتها من 24 مترا فقط، مثل ما ينص القانون الذى أصدره وزير النقل رقم 287 لسنة 2011 الخاص بإلزام مراكب الصيد الآلى بتركيبه، إلا أن الأمر فى البرلس لا ينطبق على وضع مراكبنا من قريب أو بعيد.
ويضيف: المراكب فى البرلس عبارة عن مراكب رحلة اليوم الواحد، فيخرج الصيادون من توقيت العصر الساعة 4 ويعودون الساعة 5 الفجر، ويوجد 600 مركب آلى فى الميناء على سطح كل مركب فى المتوسط 15 صياداً، والمراكب التابعة لنا لا تستطيع الوصول لعمق البحر ومتوسط وإنتاجها اليومى ضعيف عبارة عن طاولتى سمك «30 كيلو سمك يوميا».
وأوضح فؤاد أن ما يحدث معنا الآن أمر يخص أصحاب النفوذ فى مصر وأصحاب الشركات الخاصة باستيراد وتوزيع المنتجات الخاصة لمراكب الصيد، فقد خرجوا ببدعة الأجهزة الإضافية لحماية الصياد دون مراعاة ظروف الصياد الفقير فهم يحضرون المنتجات الآلية ويقومون بتخزينها لسنوات وبشكل مفاجئ نجد قرارات صارمة من وزير النقل بأن نقوم بتركيب جهاز بعينه كل فترة فنضطر أن نلجأ إلى تلك الشركات التى تخرن البضائع، فالأمر بيزنس والضحية الصياد الفقير الذى لا يملك سوى طعام اليوم الواحد له ولأسرته، وتوجه فؤاد بالقول إلى وزير النقل، قائلا: «ارحمنا» من قرارات الظلم التى تصدرها دون أن تعلم إن كانت تنطبق علينا أم لا.
وأشار فؤاد إلى أن %90 من أهالى البرلس يعملون فى مهنة الصيد ويرفضون الإضرابات وقطع الطرق لكن ما نقوم به حاليا مطالب شرعية فقط والتى يجب توافرها قبل الجهاز المزعوم «رماس»، فلابد أن يوفروا أولا «جاكيت نجاة، طفاية الحريق، صندوق الإسعافات» فكيف للصياد الفقير أن يدفع ثمن جهاز لا ينطبق على مراكبه سعره 60 ألف جنيه وهناك أجهزة إضافية مطلوب منا وضعها مع الرماس وهى جهاز رادار وجهاز لاسلكى تصل أسعارها إلى 120 ألف جنيه فأين العقل فى الأمر؟
عبدالجيد عبدالجيد عطية، عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية لأصحاب سفن الصيد الآلية بالبرلس، قال: «رماس» لا يصلح إلا للمراكب الخاصة بالمياه الإقليمية ومراكب البرلس لا تدخل تماما المياه الإقليمية ومساحتها صغيرة، وللأسف وزارة النقل من قبل اجتمعوا مع جميع جمعيات مصر الخاصة بالصيد «البرلس والسويس ودمياط والإسكندرية وبورسعيد» والاتحاد التعاونى للصيد بالقاهرة لمناقشة القرار الخاص بجهاز «رماس» وكيفية تطبيقه من عدمه وكان أول اجتماع عام 2011 و2012 و2013 وهناك أوراق رسمية بقرارات تلك الاجتماعات على مدار ال3 سنوات، وكانت نتيجة أول اجتماع أن جهاز «رماس» لا يصلح تركيبه على المراكب الآلية التى لا تخرج إلى المياه الإقليمية ويشترط أن يتم تركيب جهاز لاسلكى فقط على المراكب سعره 4 آلاف جنيه لأن المراكب لا تتحمل تركيب ال«رماس» والرادارات، فالمسافة التى تخرج إليها إلى المياه لا تتجاوز ال300 متر و500 متر أقصى مسافة تخرج إليها المراكب هنا، «الرماس» لا يصلح سوى للمراكب السياحية والتجارية الضخمة الموجودة فى المياه الإقليمية بالفعل.
وأضاف عبدالجيد: «ليس هناك أى دعم تماما للصياد هنا فى البرلس، وكل وزير مر على القرار منذ 2011 كان يرفض تنفيذ القرار على الصيادين لأنه لا يصلح لكن لا نعلم لماذا فعل الوزير الحالى ذلك وما نقوله أنه ليس على دراية بأمر القرار ونتائجه على مدار السنوات الماضية فيجب أن يطلع على محاضر الاجتماعات السابقة ليرى الحقيقة».
وحاليا تقوم وزارة النقل بتطبيق القرار على كل مركب تنتهى رخصته وكان يجب الوقوف فى وجه القرار لأن الضرر سوف يعم على الجميع فهنا فى البرلس 600 مركب وفى دمياط 2000 مركب والإسكندرية 1000مركب ورشيد 800 مركب وأبو قير والمعدية بها مراكب، فمنطقة البحر المتوسط وخليج السويس بها 5000 مركب مطلوب منها تطبيق ال«رماس» وهو ليس مناسبا لها.
ويقول رمضان محمد، صياد على مركب فى ميناء البرلس: «مدينتنا الوحيدة التى لا تعانى البطالة بسبب مهنة الصيد فيها فمعظم العاملين فى المهنة من حاملى الشهادات الجامعية فقد واجهنا البطالة بالعمل فى مهن الصيد، وتتراوح الأسر التى يصرف عليها أى مركب هنا من 8 إلى 15 أسرة وحاليا نجلس على الأرصفة بسبب قرار الوزير، فمن أين ندفع ثمن قرارات الوزير ومعظم مراكبنا تم شراؤها وإعدادها للخروج فى المياه بالتقسيط، فمعظم الصيادين يقومون بالحصول على قروض لشراء المراكب التى تبدأ تكلفتها من 100 ألف جنيه إلى أعلي، وكيلو الغزل للصيد يبدأ سعره من 90جنيها إلى 200 جنيه وكانت هناك شركة تساندنا فى توفير المنتجات الخاصة بالصيادين بأسعار جيدة تحت مسمى «شركة المصايد البحرية» التابعة للثروة السمكية تم إغلاقها تقريبا من 30 عاماً وأصبح الصياد فى حيرة من أمره فى توفير احتياجاته وأصبح عرضة لشركات البيزنس للتجارة فيه دون رحمة، لكن الجديد فى الأمر جهاز ال«رماس» ب120 ألف جنيه فلا يمتلك صياد واحد فى البرلس كلها ذلك المبلغ فنقول لوزير النقل «تعالى خد مراكبنا وافتح بيوتنا واصرف على أولادنا ونحن سوف نعمل تحت إشرافك، بيوتنا اتخربت».
ويضيف: الإضراب تجاوز ال5 أيام دون أى رد فعل من الوزارة التى افترت علينا بذلك الجهاز اللعين فالصياد ليس له إجازات فى البرلس لأنه يحتاج إلى المال يوميا واليومية 50 جنيها ولا تتجاوز ذلك فمن يعوضنا عن خسائرنا فلا يشعر أحد بالصياد منذ سنوات فنحن خارج نطاق الدعم فى مصر.
وأكد رئيس جمعية الصيد الآلى فى مركز البرلس، أن الأزمة الحالية تهدد قطاع الصيد فى منطقة البرلس بالانهيار التام بسبب القرارات الصارمة ضد الصيادين بشكل مفاجئ، فنحن نمتلك الأوراق الرسمية التى ترد على الوزير على مدار سنوات نناقش القرار ويتم تأجيله لأنه لا يناسبنا، فمستشار وزير النقل جلس معنا والقرار يوجد فيه بنود يصلح تنفيذها وبنود لا يمكن تنفيذها على الصياد الفقير، فمنذ2011 وكل عام يرسل إلينا كجمعيات نفذ القرار ونحن لا ننفذه لأنه غير مناسب لنا ولا ينطبق علينا ويتم تأجيله مرة أخرى وهكذا، ويرسل إلى جميع جمعيات سواحل البحر المتوسط وليس نحن فقط فيناقشنا فيه ويقتنع باتفاقنا ونتفق على أن يتم تأجيل القرار عاما تلو عام تلو عام حتى جاء الوزير الحالى وقرر أن يقوم بالتنفيذ الفوري، وتم الاتفاق فى آخر شيء على تنفيذ جزء من القرار وليس كله وهو توفير طوق نجاة وبوصلة وجاكيت للصياد فى حالة الغرق وما اختلفنا عليه كان الجهاز اللاسلكى للاستغاثة لكن فى النهاية قمنا بشرائه لكن الوزارة قررت بشكل مفاجئ تنفيذ القرار كامل وهو تنفيذ ال«رماس» وقام التفتيش البحرى بإيقاف المراكب ويطالبهم بالجهاز المزعوم وأزمتنا مازالت قائمة ولن نترك حقوقنا فلن نستطيع دفع تلك المبالغ الضخمة والتكاتف ليس فقط على منطقة البرلس بل على مستوى الجمهورية.. الصيادون إيد واحدة ضد الظلم وهو رفض القرار.