وجه الادعاء الإيطالي الذي يحقق في مقتل الشاب جوليو ريجيني في القاهرة قبل 4شهور، اتهامات إلى السلطات المصرية بتضليل التحقيقات، عبر الزعم بأنه قتل على يد "عصابة إجرامية". وأعلن المدعي العام في روما، "أن الزعم بقتل ريجيني على يد عصابة إجرامية هي فرضية كاذبة أعدتها السلطات المصرية لتضليل التحقيقات". ونقل التلفزيون الحكومي عن بيان للنائب العام في روما، جوزيبه بينياتونه، ومساعده سيرجو كولايوكو، الأحد، قوله: "هناك تفاصيل تقنية في وثائق التحقيقات التي أرسلتها السلطات القضائية المصرية، تتناقض بشكل قاطع مع زعم مسؤولية عصابة إجرامية عن قتل جوليو، والتي قُتل أفرادها (العصابة) بمصر في مارس الماضي". وتابع: "في 25 يناير 2016، وهو تاريخ اختفاء ريجيني، كان زعيم العصابة طارق سعد عبدالفتاح إسماعيل الذي قتلته الشرطة المصرية في مارس الماضي، التي نسب إليها قتل الباحث، على بعد 130 كيلو مترًا من مكان وجود جوليو، والدليل على ذلك هو سجلات الاتصالات التي قام بها من هاتفه الجوال في هذا التوقيت، والتي أثبتت أنه كان متواجدًا في منطقة تدعى (أولاد صقر) بمحافظة الشرقية". وأضاف: "هذا يعني أن طارق لم يكن بوسعه أن يكون أمام منزل الباحث، ولاحتى في إحدى محطات المترو بالعاصمة المصرية، والتي يعتقد أن ريجيني اختطف في إحداها". وخلص بيان الادعاء الإيطالي إلى أنه "من الواضح أن مصرع ريجيني على يد عصابة إجرامية هي فرضية كاذبة، وقد تم إعدادها بعناية من السلطات المصرية لتضليل التحقيقات، ولهذا السبب فسوف يتم إرسال إنابة طلب قضائي دولي ثالث إلى السلطات المصرية، تتضمن أسئلة حول كيفية تمكن العصابة المذكورة من قتل ريجيني وهوية الذي قام بالفعل". وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل ريجيني (28عامًا)، الذي كان موجودًا في القاهرة منذ سبتمبر 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته أثار تعذيب، في فبراير الماضي. وفي أبريل الماضي، أعلنت روما استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن القضية التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات. وفي مارس الماضي، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا قالت فيه إنها "عثرت على حقيبة بها متعلقات ريجيني بحوزة شقيقة زعيم عصابة إجرامية، قتل أفرادها الأربعة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في القاهرة". وأثار البيان عاصفة انتقادات ساخرة من إعلاميين ونشطاء مصريين للرواية التي قدمتها الوزارة، كما فشل في إقناع المحققين والسياسيين الإيطاليين، فضلًا عن أسرة الضحية والرأي العام في إيطاليا. لكن القاهرة عادت وقالت إنها لم تربط بين مقتل ريجيني والعثور على متعلقاته لدى عصابة إجرامية. وواجه النظام المصري إدانة أوروبية ودولية على خلفية اغتيال ريجيني كما فتحت هذه الجريمة جريمة سابقة تمثلت بمقتل فرنسي على يد الأمن المصري ما دفع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لطرح هذه المسألة في زيارته للقاهرة في أبريل الماضي.