قال المحامي والناشط الحقوقي طارق العوضي إنه يتوقع أن يكون مشروع القانون المنتظر أن تقدمه الحكومة لمجلس النواب حول قانون التظاهر يحمل المزيد من التراجع عن الديمقراطية. وأضاف العوضي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم في رمضان": "عندنا نقيب صحفيين وعدد من مجلس النقابة اتحبسوا ونُكل بهم، كذلك رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يواجه الفساد، فضلا عن الشباب الذين حبسوا لأنهم قالوا إن تيران وصنافير مصرية، يؤكد أن الحداية لا ترمي كتاكيت". وأوضح: "في فرق بين تنظيم الحق في التظاهر، وتقييد الحق في التظاهر، والأخير هو الموجود في مصر، فبمجرد المطالبة، أوقعت العشرات تحت طائلة الحكم المشدد بالحبس، فهو قانون يجرم التظاهر". شاهد الفيديو :