هل سينتصر البرلمان للحريات في قانون التظاهر؟

بعد طرحه للتعديل..

بعد مرور ما يقرب من 32 شهرًا على تمرير قانون التظاهر، الذي وافق عليه الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق في أكتوبر 2013، وأثار موجة اعتراضات بين فئات واسعة من المجتمع، باعتباره "عودة للقمع وتكريسًا للدولة البوليسية"، وافق مجلس الوزراء الحالي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تعديل القانون وتشكيل لجنة من مجلس النواب برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لوضع التصور النهائي لهذه اللجنة التي تضم فريق عمل من المستشارين داخل الوزارة، لتتولى دراسة القانون.
ووضعت هذه الخطوة بعض نواب البرلمان، المعارضين للحريات، في مأزق خاصة بعد تصريحاتهم المتوالية بأن القانون معمولًا به في كل دول العالم وعلى رأسها الدول الأوربية ولا داعي لتعديله، إضافة إلى تأكيد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، نفسه، في تصريحات في 17مايو الماضي، أن قانون التظاهر من أفضل القوانين المعمول بها على مستوى العالم ولا توجد نية لدى الحكومة بتغييره، ليغير بوصلته اليوم بعد تكليف رئيس الوزراء له لرئاسة اللجنة المنوط بها تعديل القانون الذي كان سببا في سجن المئات من النشطاء السياسيين وعلى رأسهم الرافضون لاتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية.
من جانبه، طالب النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتعامل بجدية مع القانون وعدم التراجع في التعديلات مثلما حدث من قبل، مشيرًا إلى أنه قدم عدة مقترحات لتعديل قانون التظاهر لمجلس الوزراء، يوم 4 يونيو الجاري وعلى الحكومة واللجنة المكلفة بالتعديلات بأخذها في الاعتبار.
وأضاف الحريري، في تصريحات إلى "المصريون، أن تعديل قانون التظاهر سيعطي رسائل إيجابية للمجتمع الدولي مفادها احترام الحكومة لحقوق الإنسان، إضافة إلى فتح صفحة جديدة مع الشباب المصري الرافض للقانون الحالي القامع للحريات.
وأكد أنه لا توجد أية عقوبات في قانون التظاهر للمطالبة بإلغائها، مضيفًا أن المشرع حدد عقوبات مالية فقط لكن اللغط يكمن في إضافة عدة تهم للشخص المتظاهر منها قطع الطريق وتكدير الأمن والسلم العام لوضعه تحت طائلة القانون ومن ثم الحكم عليه بالسجن حسبما يتراءى للقاضي.
ي سياق متصل، قلل مؤمن رميح، محام حقوقي، من جدية الحكومة في التعامل مع تعديلات قانون التظاهر، مؤكدًا أنها أعلنت مرارًا تعديل القانون دون جدوى.
وطالب رميح، اللجنة البرلمانية المنوط بها تعديل القانون، بالانتصار للشباب والثورة، وتعديل القانون وإلغاء العقوبات المنصوص عليها فيه، مضيفًا أن الدستور كفل للمواطنين حق التظاهر، ومن ثم فلا يمكن تكميم أفواههم بهذا القانون.
وأكد المحامي الحقوقي، أنه حال تعديل القانون سيتم بأثر رجعي وسيستفيد منه جميع المتهمين الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية، فى قضايا تتعلق بمخالفة قانون التظاهر، إعمالاً بالقاعدة القانونية "القانون الأصلح للمتهمين"، إلا إن الاستفادة لن تطول المتهم الذى صدر بحقه حكم نهائي.
ويبقى التساؤل قائمًا فهل سينتصر البرلمان للحريات في قانون التظاهر، أم أن التعديلات ستكون بمثابة أضغاث أحلام؟