تجديد حبس عمال الترسانة 15 يومًا

أخذت الأحداث الخاصة بعاملي شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية منحى تصعيديًا وصدمة فى ذات الوقت.
جاء هذا بعد ما قررت النيابة العسكرية تجديد حبس 13عاملاً بالشركة 15 يومًا أخرى اليوم الخميس.

ونظرت النيابة العسكرية بالإسكندرية اليوم جلسة تجديد حبس 12 من العاملين بشركة الترسانة البحرية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقررت النيابة العسكرية حبس العاملين 4 أيام على ذمة التحقيقات جددتها 15 يومًا أخرى بعد مطالبة العاملين بحقوقهم والتمسك بها منذ 24 مايو الماضى.

وحاصر العديد من العاملين بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية مقر النيابة العسكرية شرق المدينة، أثناء عرض زملائهم المحبوسين على النيابة بعد توافد العديد من العاملين بالشركة على منطقة فليمنج، حيث مقر النيابة العسكرية لمؤازرة زملائهم.

ورحلت الأجهزة الأمنية والعسكرية بالإسكندرية 13عاملاً من عاملى شركة الإسكندرية للترسانة البحرية من أقسام الشرطة التابعين لها لمقر النيابة فى تطور سريع وتصعيدى للأحداث.

هذا وتعالت أصوات البكاء والصراخ والعويل من جانب السيدات زوجات لعاملين وأبنائهم أمام مقر النيابة العسكرية بمنطقة فليمنج شرق الإسكندرية.

وأكد العاملون بالشركة أن عدد المستدعين من جانب النيابة العسكرية من العاملين ارتفع ل200 عامل.

وأضافوا ل"المصريون"، أن إدارة شركة الترسانة البحرية غرب الإسكندرية داخل ميناء الإسكندرية أحالت قرابة 52 عاملاً من العاملين بالشركة للنيابة العسكرية للتحقيق معهم فى تهم لا يعلمونها ولا يعرفونها.

هذا ومازال الأمر متأزما فى ظل تمسك العمال بحقوقهم ومحاصرة دروع هروات قوات الشرطة العسكرية لهم.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد افتتح أعمال تطوير وتجديد الشركة فى العام الماضى بعد ضمها رسميا وصراحة لإشراف القوات البحرية وكان يرأس مجلس إداراتها أحمد الأباصيرى، وتم تغييره فى شهر أغسطس من العام الماضى 2015، وتولى اللواء عبد الحميد عصمت، والذى يطالب العمال بإقالته.

جاء هذا على خلفية مطالبة عاملى الشركة بحقوقهم دون جدوى من إدارة الشركة وتصاعد سريع لوتيرة الأحداث وتأزمها.