صفقات السلاح العشر الأخطر في عهد «السيسي»

5 دول يعتمد عليها في التسليح.. وأسلحة ب 10مليارات دولار من روسيا فقط
على الرغم من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها مصر في الآونة الأخيرة؛ بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، إلا أن مصر تتوجه بين الحين والآخر إلى عقد صفقة سلاح بمليارات الدولارات، وسط تساؤلات حول أهمية تلك الصفقات بالنسبة لمصر؛ خاصة في الوقت الراهن.
ومن الملاحظ زيادة وتيرة عقد تلك الصفقات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال آخر عامين بالمقارنة بسابقيه، حسب خبراء أشاروا إلى احتمال وجود أسباب بعينها لدى النظام؛ لعقد تلك الصفقات مرتبطة بخوض حروب مستقبلية لحل بعض القضايا المصيرية المرتبطة بالبلاد، وأبرزها سد النهضة وغيرها.
ومن أبرز صفقات السلاح التي عقدتها مصر في عهد السيسي:
صفقة الميسترال
توجهت مصر نحو شراء صفقات أسلحة مع فرنسا، آخرها صفقة حاملة المروحيات من طراز "ميسترال"، التي أطلق عليها اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر؛ وفقًا لاتفاقية بين مصر وفرنسا تم توقيعها بأكتوبر 2015.
ويبلغ طولها 199 مترًا، حمولتها 21 ألف طن، تسير في البحر بسرعة تفوق 18 عقدة في الساعة أي ما يعادل 36 كم، في الساعة تقريبًا، تم تصميمها بالأساس لدعم المهام البحرية الخاصة بعمليات حفظ السلام، وعمليات الإسقاط أو الإنزال البحري، يصل طاقمها إلى نحو 180 بحارًا، وتضم منظومة صاروخية للدفاع الجوي و"رشاش" عيار 12.7 ملم، قادرة على حمل 13 دبابة و110 عربات مدرعة و16 "هليكوبتر" ثقيلة، أو 35 "هليكوبتر" خفيفة، و450 جنديًا لمدة طويلة أو 900 جندي لمدة قصيرة، تصل التكلفة الإجمالية إليها نحو 451 مليون يورو بما يعادل نحو 600 مليون دولار أمريكي.
ووقع البلدان اتفاقية لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة، وسفنًا حربية، ونظام اتصالات عسكري بقيمة 1.1 مليار دولار.
وكانت مصر قد اشترت 24 طائرة "رافال" فرنسية في فبراير 2015 وسفنًا حربية وحاملات صواريخ، بالإضافة إلى عقد صفقة لتوريد 24 طائرة من طراز "رافال" التي تبلغ سرعتها في الارتفاعات العالية 2000 كيلومتر في الساعة، ومقاتلات بحرية من طراز "جوييد" وعددها أربع وهي مزودة بمنظومة صواريخ "ميكا" الاعتراضية متعددة المهام.
وطالب السيسي مساعدة فرنسية لتحسين طائرات "ميراج 2000" و"ميراج 5" الموجودة لدى الجيش المصري، بالإضافة إلى تجهيزات تتعلق بالملاحة الجوية، والحرب الآلية، وأجهزة رادار محسنة في صفقة تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار دولار.
الخبير الأمني العميد محمود السيد قطري أكد ل"المصريون"، أن دولًا كثيرة وأبرزها إسرائيل التي عدها عدو مصر الاستراتيجي لا تمتلك حاملات طائرات؛ لأنها لا تستخدم إلا في مهام بعينها، فهي لاتحمل القاذفات مثلًا، موضحًا أن تلك النوعية من الأسلحة مكلفة جدًا؛ لارتفاع سعرها، بالإضافة إلى أنها لا تحمل القاذفات مثلًا، فهي غير ضرورية في حالة الحروب.
روسيا تمد مصر ب70% من أسلحتها
بدأت زيارات السيسي لموسكو منذ أن كان وزيرا للدفاع في أغسطس العام 2013، والتي بدأت معها خطواته لتحديث الترسانة العسكرية المصرية وتزويدها بالسلاح الروسي؛ لتتوالى الصفقات المصرية مع روسيا، حيث تعددت صفقات السلاح بين البلدين.
أنفقت مصر على التسليح من روسيا، خلال العامين الماضيين ما يزيد على 10 مليارات دولار على أقل تقدير، وذلك بعدما أمدت روسيا مصر بنحو 70% من صفقات التسليح.
وقامت مصر بشراء بطاريات صواريخ مضادة للطائرات روسية من طراز "إس300"، وبلغت قيمة الصفقة نصف مليار دولار، بالإضافة إلى سربي طائرات "ميج 35"، وهي طائرة حديثة لا يلتقطها الرادار.
وأبرم السيسي مع روسيا، صفقة طائرات "ميج 29"، وطائرات عمودية من نوع "إم.آي 35"، وأنواع ذخائر أخرى، ذلك بتكلفه ثلاثة مليارات دولار.
ووقعت روسيا ومصر اتفاقية توريد منظومات "بريزيدنت-إس" الروسية لحماية الطائرات والمروحيات من صواريخ "أرض -جو" و"جو-جو"، ويجري نصب تلك المنظومة بصورة خاصة على مروحيات "مي - 28" و"مي -26" و"كا – 52" الحربية الروسية.
واستوردت مصر أسلحة روسية بقيمة 3.5 مليار دولار تمت أثناء زيارة السيسي لروسيا في 2014، كما عقدت صفقة الصواريخ المضادة للطائرات "أنتي – 2500"، وتقدر تكلفتها ب500 مليون دولار، وكذا صواريخ ال "S-300" وطائرات "ميغ 29 إم"، و"ميغ 35"، ومقاتلات "سو 30"، وزوارق صواريخ وقاذفات "آر بي جي"، ودبابات "تي 90".
وتسعى مصر هذا العام؛ لإتمام صفقة مع روسيا لشراء 50 مروحية من طراز "تمساح"؛ للتمركز على الحاملة "ميسترال"، وهي نسخة بحرية من الطائرات الهليكوبتر الروسية الجديدة المصنعة، وستكون الطائرات الجديدة قادرة على الطيران ليل نهار.
وأهدت موسكو قطعة بحرية روسية من طراز "مولنيا" b32، لمصر في إطار التعاون العسكري بين البلدين، والتي شاركت في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة ضمن القطع البحرية المصرية في 6 أغسطس الماضي، بقيادة طاقم بحري روسي.
كما وقعت القاهرة عقدًا لتوريد 46 مقاتلة روسية من طراز "ميغ 29"، في أكبر صفقة لطائرات الميغ تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، وكذا وقعت مصر عقدًا لتوريد 50 مروحية حربية من طراز "كا 52" أو "التمساح" كما يطلق عليها البعض.
صفقات مع أمريكا
رغم توتر العلاقات بين مصر وأمريكا في عهد السيسي إلا أنه عقدت عدة صفقات عسكرية معها أبرزها، تسلم 5 أبراج لدبابات من طراز "أبرامز إم 1 إيه 1"، والتي يتم إنتاجها بتعاون مصري أمريكي مشترك، وهذه الدبابات يتم تجميعها في مصنع للإنتاج المشترك في مصر بعد تسلم قطع الغيار الخاصة بها من أمريكا، ومن ثم مروحيات أباتشي التي تسلمت مصر 10 منها، وطائرات F16 ونظام المراقبة المتحركة لمراقبة الأوضاع على الحدود المصرية الليبية.
وفي مكالمة هاتفية أخبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، "السيسي" أن الحكومة الأمريكية ستفرج عن صفقة الأسلحة التي أوقفت إرسالها لمصر منذ أكتوبر 2013، والتي تتضمن 12 طائرة من طراز "أف – 16"، و20 صاروخ "هاربون"، و125 دبابة "إم بي إيه 1"، وتم تعليقها بسبب القوانين الأمريكية التي تمنع إرسال المساعدات العسكرية لحكومة غير منتخبة.
4 غواصات من ألمانيا
استطاعت مصر، التوقيع على صفقة ألمانية تتيح لها الحصول على 4 غواصات من طراز "دولفين"، وتتميز بقدرتها على حمل صورايخ ذات رءوس نووية، واصطياد السفن والغواصات المعادية، وحماية خطوط المواصلات والقواعد البحرية، كما تعمل كمنصات لإطلاق الصواريخ الموجهة بدقة، ومزودة بصواريخ كروز.
وتبلغ حمولتها 1550 طنًا، بالإضافة إلى مداها البحري الذي يصل إلى 4500 ميل بحري وتعمل بالديزل، بالإضافة إلى قدرتها على التخفي لعدة أسابيع.
السلاح الصيني يغزو مصر
أبرمت مصر، صفقة على عدد من الطائرات المقاتلة الصينية، وأبرزها طائرة "جي – 31 المقاتلة"، والمعروفة إعلاميًا بال"الشبح"؛ لقدرتها الفائقة على التخفي وصعوبة رصدها برادارات أنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن قدرتها على حمل الصواريخ والقذائف، بالإضافة إلى مفاوضات مع الصين لشراء طائرات مقاتلة.
وتتضمن تفاصيل هذه الصفقة، منظومات دفاع جوي، رادارات إنذار مبكر، منظومات مضادة للدبابات ذخائر دبابات عيار 105 ملم، و120 ملم، مع عقد للتصنيع المحلي، ذخائر مدفعية "هاوتزر" عيار 155 ملم ذكية موجهة بأشعة الليزر، ذخائر مدفعية "هاون".
خبراء: مصر لا تحتاج هذه الأسلحة
قال اللواء محمد الغباري، الخبير العسكري، إن العقيدة القتالية للجيش المصري تتعامل مع المقاتلات والأسلحة وفقا لمواصفات بلد المنشأ والفنيات التي حددها المصنع، لافتا إلى أن قرار الرئيس بتنويع مصادر السلاح أفسد مخطط الغرب بتحجيم دور مصر الإقليمي، مؤكداً أن مصر باتت تمتلك أسلحة روسية، وتشيكية، وأمريكية، وفرنسية؛ بما يجعلها قوة عسكرية قادرة على الردع والصد.
وأوضح أن دخول السلاح الفرنسي إلى مصر ساهم بشكر كبير فى كسر احتكار السلاح؛ بما يعيد عملية توازن القوى، مؤكدًا أن القوانين الإقليمية تحدد تسليم سلاح هجومي للدول ذات المساحة الاستراتيجية الواسعة مثل مصر، وتسلم سلاح هجومي لإسرائيل؛ لأنها لا تتمتع بمساحة جغرافية كبيرة.
وتابع أن ميزان قوى مصر الشاملة دفع السيسي إلى تنويع مصادر الأسلحة ما بين هجومية ودفاعية، موضحا أنه بعد صفقة مصر مع فرنسا حول الطائرة "رافال"، سعت الهند وقطر وعدد كبير من الدول إلى امتلاك هذا النوع من المقاتلات الحربية.
بدوره قال السفير إبراهيم يسري، إن الجيش المصري ظل بلا حروب لمدة 42 عامًا، وكانت فرصة مواتية لاستخدام نفقات التسليح والتدريب والتجنيد ينبغي أن يتم خلالها تحسين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير احتياطيات الناس الضروري، مشيرا إلى أن البنية الأساسية تتطلب إعادة بنائها بالكامل.
وأضاف يسري، في الشهور الأخيرة، أنه بينما يتكدس سلاح المعونة الأمريكية بلا استعمال وبلا فائدة، وقعت مصر على اتفاقيات لشراء سلاح ب81 مليون جنيه؛ بالرغم من معاناة البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.
وتساءل: "هل يمكن استخدام الأسلحة الجديدة في الوقت الذي تبنينا فيه دعوة السلام مع العدو الإسرائيلي، بل ودعونا فيه الدول العربية إلى إقامة السلام مع الكيان الصهيوني؟".
وأشار إلى أن البعض بدأ يشير إلى تفاؤل شديد بأننا نستعد لعمليات عسكرية جديدة لحماية ثروات البلاد وأمنها المائي وحقول غازها المنهوبة، وتصوروا أنها ستردع وتمنع استكمال بناء سد النهضة، مؤكدا أنه في ظل هذه المعطيات المختلفة نجد جيشًا لا يحارب بل يتسلح من مصادر خارج المعونة؛ مما يثير تساؤلات عن خطة يجرى تنفيذها لتقسيم وتفتيت المنطقة العربية.