مَن وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة؟

"تسريب الامتحانات من داخل الوزارة وسنكشف عن المسئول قريبًا".. هكذا لخص المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، بشير حسن، أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، غير أن عددًا من البرلمانيين يُحمِّلون "الإخوان" المسؤولية عن تسريب الامتحانات.
منذ 5 سنوات ومع التقدم التكنولوجي بدأت عملية تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، ووصلت ذروتها في امتحانات الثانوية العامة العامين الماضي والحالي، وظل سؤالا محيرًا من وراء تسريب الامتحانات.
ورغم التشديدات غير المسبوقة والتعهدات التي أخذتها الحكومة على عاتقها، والتي وصلت إلى إصدار قانون بحبس وتغريم من يثبت قيامه بالغش، فإن صفحات عديدة ومتخصصة قامت بتسريب امتحاني اللغة العربية والإنجليزية للثانوية العامة.
تحصل صفحات الغش والتي أبرزها "مهايطي بيغشش الثانوية العامة"، و"شاومينج"، على مقابل عن طريق كروت شحن يتم إرسالها للصفحة من جانب الطالب الذي يريد الحصول على ورقة الأسئلة.
إضافة إلى ذلك فإن بعض المدرسين حصلوا على نسخ ضوئية من الامتحانات قبل يوم كامل من دخول الطالب اللجنة، ما دفع بعض المدرسين إلى استغلال الحدث وباعوا ورقة الأسئلة لكل طالب بمبلغ يقدر ب 150 جنيهًا.
يذهب البعض إلى الزج باسم الإخوان داخل أزمة تسريب الامتحانات، كالنائب محمود الصعيدي، الذي طالب وزير التربية والتعليم بتطهير وزارته من عناصر الإخوان، مؤكدًا أن تلك العناصر هيّ من سربت الامتحان.
وزارة التربية والتعليم من جانبها، قامت بتوقيف 12 مسئولًا بالوزارة اشتبهت في قيامهم بتسريب الامتحانات وهم مسئولو بعض المطابع داخل الوزارة واعتبرت أنهم مسئولون عن تسريب الامتحانات ويشتبه في كونهم "إخوان".
الأمر ذاته أكده المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، بشير حسن، والذي اعتبر أن وزارته مخترقة من جانب عناصر جماعة الإخوان، محملًا إياهم المسئولية عن تسريب الامتحانات رغم أن التحقيقات لازالت تجري مع المسئولين الذين تم توقيفهم.
من جانبه، استبعد النائب البرلماني، عيد هيكل، تورط جماعة الإخوان المسلمين في تسريب الامتحانات، مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع أن يتهم أي أطراف أو مسئولين بتسريب امتحانات الثانوية العامة، وذلك لأن القائمين على عملية التسريب يبحثون عن جني الأموال.
وقال هيكل ل "المصريون"، إن بعض أصحاب المراكز التعليمية بالتعاون مع بعض "الهاكرز" يسربون الامتحانات من خلال تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد النائب أن هناك مدرسين "دروس خصوصية" يحصلون على مقابل مادي "150" جنيها من كل طالب، مشيرًا إلى أن أمر تسريب الامتحانات متعلق بالأمن القومي لما للثانوية العامة من أهمية باعتبارها فاصلاً بين التعليم الثانوي والتعليم العالي.
وأوضح "هيكل" أن هناك 12 مسئولاً داخل وزارة التربية والتعليم تم تحويلهم للتحقيق في شأن تسريب الامتحانات, وتم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤكد أن هناك عبثًا بسرية الامتحانات.
وأشار إلى أن النيابة العامة لم تتخذ قرار الحبس من فراغ، بل هناك أدلة قدمت ضد هؤلاء المحبوسين على ذمة القضية، وأن الأيام القادمة سوف تكشف المتورطين في هذا الأمر، مؤكدًا أن لجنة التعليم في مجلس النواب قد استدعت وزير التربية والتعليم لسؤاله عن ملابسات هذه التسريبات لامتحانات الثانوية العامة الذي يُعد أمرًا خطيرًا.