قال الباحث بمركز دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ستيفن كوك, إن النظام الحالي في مصر كان يتمتع بشعبية كبيرة بين عامي 2013 و2014 , إلا أنها انحسرت مؤخرا، بسبب تدهور الأوضاع السياسية والحقوقية والاقتصادية في البلاد, حسب زعمه. وأضاف كوك في مقال له بمجلة "نيوزويك" الأمريكية في 31 مايو أن النخبة والمهنيين كانوا مصدرا مهما لدعم النظام المصري, إلا أن قطاعات متزايدة بينهم بدأوا يتخلون عن تأييده. وأضاف أن الدليل على ما سبق, ما سماه احتجاجات الأطباء ضد ممارسات بعض أفراد الشرطة مع زملائهم في عدد من المستشفيات. وتابع " التأييد للنظام المصري انخفض أيضا بين جزء من النخبة السياسية, التي كانت تؤيده في السابق" . واستطرد الكاتب " بعد ثورة يناير, اعتقد المصريون أن الاحتجاجات السلمية هي الوسيلة الأفضل للحصول على حقوقهم, إلا أن حملة التقييد المتزايدة على حرية التعبير, جعلت هذه الاحتجاجات خطرا على المشاركين فيها", حسب تعبيره. وخلص إلى القول :"إن الأوضاع في مصر تزداد سوءا, في ظل عدم الانفتاح على الرأي الآخر, وتقييد حرية التعبير". وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية, قالت أيضا إن حادثة الطائرة, التي اختفت في 19 مايو خلال رحلة من باريس إلى القاهرة, وقبلها كارثة تحطم طائرة الركاب الروسية في سيناء في أكتوبر الماضي, دفعت واشنطن لزيادة التعاون الأمني والعسكري مع مصر. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 25 مايو, أن واشنطن تركز بالأساس على استقرار مصر, ولذا فإنه في حال وقوع أي عملية إرهابية او حادثة طيران, تسارع إلى مد يد المساعدة للنظام المصري, وتتجاهل ما سمتها الانتهاكات التي تحدث في مصر, حسب تعبيرها. وتابعت " الدليل على صحة ما سبق , هو زيارة ثلاثة وفود من الكونجرس الأمريكي، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، للقاهرة خلال الفترة الأخيرة". واستطردت " السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام كان أيضا طالب في 2013، بقطع المساعدات عن مصر, إلا أنه زار القاهرة الشهر الماضي، وتحدث بلهجة مختلفة تماما, حيث دعا إلى مزيد من التعاون مع مصر, وأكد أن الاستقرار فيها أكثر أهمية من أي وقت آخر". وخلصت الصحيفة إلى القول :" إن حوادث الطيران التي تعرضت لها مصر مؤخرا, والتي تبنى بعضها تنظيم داعش, جاءت في صالح النظام المصري, حيث زادت من الدعم الأمريكي والغربي له، وتراجعت معها الانتقادات لسجل حقوق الإنسان في مصر", حسب تعبيرها".